الحكومة تحاول لجم سعر صرف الدولار بملاحقة الصرّافين

تسعى الدولة اللبنانية إلى ضبط ارتفاع قيمة الدولار على حساب العملة الوطنية، من خلال تعقّب عدد كبير من الصرّافين وملاحقتهم قضائياً، لعدم التزامهم بالتعرفة المتفق عليها بين مصرف لبنان المركزي ونقابة الصرافين، التي حددت قيمة التداول بالدولار بحدود الـ2000 ليرة لبنانية، علما بأن السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والمصارف التجارية محدد بـ1517 ليرة.
وتخطى سعر صرف الدولار عتبة الـ2100 ليرة للبيع في السوق السوداء، لا سيما لدى الصرافين، ما يعني أن هناك 3 أسعار لصرف الدولار، أوله سعر رسمي في مصرف لبنان، والثاني سعر لدى الصرافين بفارق 25 في المائة، والثالث سعر صرف غير مستقر في السوق الموازية.
وأمام امتناع مصرف لبنان عن ضخّ الدولار في الأسواق اللبنانية، واعتماد المصارف التقنين الحادّ في مدّ المودعين بالدولار، يجد اللبنانيون في السوق السوداء الحلّ البديل رغم قساوته، حيث يعمدون إلى بيع الدولار لدى الصرافين بقيمة 2150 ليرة للدولار الواحد، ونحو 2300 للشراء، ما استدعى ملاحقة الصرافين المخالفين للتعرفة غير الرسمية، حيث أحيل عدد منهم إلى التحقيق أمام مكتب مكافحة الجرائم المالية، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على أن يتخذ القرار بشأنهم في ضوء نتائج التحقيقات.
وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ستة صرافين بجرم مخالفة قانون الصرافة وممارسة المهنة من دون الحصول على ترخيص من مصرف لبنان، وأحال موقوفين اثنين إلى قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما، فيما حال الأربعة الآخرين إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور للغاية نفسها.
ولا يزال توفّر الدولار لدى الصرافين بكميات كبيرة، يشكل لغزاً عصياً على التفسير لدى الناس، وسط استغراب المواطنين السماح لهم بتداول الدولار بـ2000 ليرة، فيما التسعيرة الرسمية لدى مصرف لبنان لا تتخطى الـ1517. وتساؤلهم عن مصدر الكميات الكبيرة من الدولارات والعملات الصعبة الموجودة لدى الصرافين وغير المتوفرة لدى المصارف.
وأكد مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أن المصارف «لا تعرف فعلا مصدر الدولارات التي تصل إلى الصرافين»، مشيراً إلى أن «جهة ما تسرب لهم هذه الكميات من الدولارات، وليست التي تخضع جميع المودعين والمؤسسات والشركات لتقنين قاسٍ في عمليات سحب الدولار». وقال المصدر: «لا شك أن جزءاً مهما من هذه الدولارات تشتريها مؤسسات الصرافة من المواطنين، عبر تبديلها بالليرة اللبنانية، لكن ليس كل أموال الصرافين من التبديلات».
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عمليات تبديل الشيكات المصرفية بمبالغ نقدية، لقاء خسارة صاحب الشيك ما يقارب الـ30 في المائة من قيمته، تشكل غطاء لعمليات غسل الأموال، أوضح المصدر المصرفي أن «هذه المعلومات غير دقيقة؛ لأن المصارف لا تتسلم الشيك إلا من المستفيد الأول الذي يخضع اسمه للتدقيق قبل فتح حساب جديد له، فضلا عن شرط تجميد قيمة الشيك لمدة تتراوح ما بين 3 و6 أشهر». واعترف المصدر المصرفي بأن «سعر الدولار غير مستقر ومرشح للارتفاع أكثر من تداوله الحالي، ولن يعرف الاستقرار في غياب خطة اقتصادية فاعلة وثابتة، وفي غياب مساعدات خارجية كبيرة تساعد على تجاوز الأزمة». من جهته، أوضح مصدر في نقابة الصرافين لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤسسات الصرافة المرخصة تتقيد بالتعرفة المتفق عليها مع مصرف لبنان، ومن يخرق هذه التعرفة هم الصرافون غير المرخص لهم، الذين يشترون الدولار بسعر يتجاوز الـ2100 ليرة، وهو ما يمكنهم من جمع كمية من الدولارات على حساب الصرافين المرخصين».