وصول فرقاطة «أجنبية» إلى طرابلس... وتواصل تحشيد «المرتزقة» الموالين لتركيا

حكومة الوفاق تطالب بالتحقيق في نقل سودانيين إلى ليبيا

TT

وصول فرقاطة «أجنبية» إلى طرابلس... وتواصل تحشيد «المرتزقة» الموالين لتركيا

قال ضابط كبير في «الجيش الوطني» الليبي إن فرقاطة بحرية نقلت إلى طرابلس عدداً من الدبابات والعربات المغطاة والمحملة على شاحنات، عبر منطقتي معيتيقة والسواني، مضيفا أن «الفرقاطة، التي لم يحدد مصدرها، يبدو أنها سلكت طريقاً بحرياً من غرب المتوسط قبالة سواحل تونس والجزائر».
يأتي ذلك، وسط تضارب المعلومات الواردة من العاصمة طرابلس حيال شحنة أسلحة ومعدات أنزلتها فرقاطة تركية في الميناء البحري للمدينة في ساعة مبكرة من صباح أمس، رغم استمرار الهدنة الهشة لوقف إطلاق النار بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في طرابلس.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من «الجيش الوطني»، كما تجاهلت حكومة السراج وقواتها، التي اعتادت التباهي بالحصول على أسلحة تركية، هذه التقارير، لكن ضابطا كبيرا في الجيش الوطني قال لـ«الشرق الأوسط»، نقلا عن مصادر في طرابلس، إن «الساعات الماضية شهدت حركة كثيرة في الميناء ومطار معيتيقة الدولي، تزامنا مع تحشيد كبير للمرتزقة الموالين لتركيا، والذين يقاتلون في صفوف القوات الموالية لحكومة السراج، من دبابات وعربات تركية».
وكان بيان للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) قد أوضح في بيان مقتضب في السابع من هذا الشهر أن فرقاطتين تركيتين جرى تداول أسمائهما، باعتبارهما المسؤولتين عن عملية الإنزال العسكري التركي في ميناء طرابلس للمرة الأولى أمس، شاركتا في الدعم المرتبط بعملية خاصة بالحلف في وسط البحر المتوسط.
بدورها، تمسكت القوات الموالية لحكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، بروايتها عن إسقاط دفاعاتها الجوية في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس طائرة مسيرة تابعة للجيش الوطني شرق مدينة مصراتة (غرب)، إذ قال الناطق الرسمي باسمها في بيان، مساء أول من أمس، إنه تم إسقاط الطائرة فور رصدها، وقبل تنفيذها لغارتها الجوية.
ومنحت الطائرات المسيرة الجيش الوطني تقدما في المعارك الجوية، لكن الطائرات المسيرة، التي زودت بها تركيا حكومة السراج من طراز بيرقدار، تبين أنها أقل تطورا وعرضة للإسقاط بنيران قوات الجيش الوطني.
وقال ناطق باسم قوات السراج في بيانه إن الطائرة التي تم إسقاطها صينية الصنع، وتعد رقم 17 من نوعها التي يتم تدميرها للجيش الوطني منذ بداية العملية في شهر أبريل (نيسان) الماضي. واتهم مجددا قوات الجيش الوطني بقصف منطقة الهضبة بطرابلس بصواريخ مدفعية بعيدة المدى، ما أودى بحياة 3 أطفال وجرح آخر، لافتا إلى أنه تم تعزيز القوات الموالية للحكومة بمحور سرت - الجفرة، ورفع جاهزيتها لتنفيذ الأوامر الصادرة من غرفة العمليات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم وزارة الصحة في الحكومة قوله إن «المنطقة تعرضت لسقوط قذائف عشوائية تسببت في مقتل طفلين فورا، قبل وفاة الثالث في غرفة العناية بالمستشفى، والرابع لا تزال حالته خطرة». وقد اتهمت حكومة السراج قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن إطلاق هذه القذائف، ونشرت صورا تظهر مركبة مدنية تعرضت للدمار في مقدمتها، كما تظهر آثار الدماء أمام منزل سكني، بالإضافة إلى سقوط قذيفة أخرى بجانب منزل في المنطقة نفسها لم تخلف أضراراً بشرية.
ويأتي استمرار سقوط القذائف العشوائية في أحياء متفرقة من العاصمة، بينما لا يزال وقف إطلاق النار، الذي رعته موسكو وأنقرة ودخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، صامدا رغم تبادل الطرفين الاتهامات بخرقه عبر شن هجمات محدودة.
من جهة أخرى، طالبت وزارة الخارجية بحكومة السراج في بيان لها البعثة الأممية ومجلس الأمن الدولي، ورعاة مؤتمر برلين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في نقل سودانيين للقتال في ليبيا، مما قد يفشل أي تسوية سياسية في البلاد.
وأعربت الوزارة أمس عن استعدادها للتعاون مع السودان لمعالجة وضع الشباب السوداني، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الخارجية السودانية أنها «تتابع من كثب في قضية نقل سودانيين من خلال إحدى الشركات للعمل كحراس أمن وعدم الالتزام بذلك، ونقلهم للعمل في مناطق حقول النفط في ليبيا، وذلك إثر احتجاجات نظمها ذووهم بالخرطوم».
ونفت شركة «بلاك شيلد»، المتهمة، هذه الادعاءات، وأكدت في المقابل التزامها قانونيا وإجرائيا وأخلاقيا بالمعايير المهنية كافة، والمتوافقة مع الأنظمة القانونية المعمول بها في إطار إجراءات التوظيف، وتحديد المهام ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».