موجز أخبار

زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
TT

موجز أخبار

زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري
زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري

- قاض بيروفي يأمر بإعادة زعيمة المعارضة إلى السجن
بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: أمر قاضٍ بيروفي بإعادة زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة، كيكو فوجيموري، من حزب «القوة الشعبية»، إلى السجن، لمدة 15 شهراً، في الاحتجاز الوقائي، حسب صحيفة «إل كوميرسيو». وسيتم سجنها مجدداً على صلة بالتحقيق المستمر في قضية فساد شركة «أودبريشت». ولم تكن فوجيموري (44 عاماً) في المحكمة، ولكن كان يمثلها محاميها. وقضت فوجيموري بالفعل أكثر من عام بالفعل في السجن، في الاحتجاز الوقائي، وخرجت من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بعد أيام من أمر المحكمة الدستورية في البلاد بإطلاق سراحها. وظلّت زعيم المعارضة القوية، وهي ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، رهن الاحتجاز الوقائي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018 أثناء التحقيق في تهم غسل أموال ضدها.

- رئيس «فيسبوك» يشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن»
برلين - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يشارك رئيس شركة «فيسبوك»، مارك زوكربرغ، في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعقد الشهر المقبل في مدينة ميونيخ الألمانية. وقال متحدث باسم «فيسبوك» أمس الأربعاء إن زوكربرغ سيلتقي بعد المشاركة في المؤتمر، مسؤولين أوروبيين في بروكسل، للتباحث معهم بشأن ضوابط جديدة متوقعة للإنترنت. ويُعقد «مؤتمر ميونيخ للأمن» في الفترة بين 14 و16 من فبراير (شباط) المقبل. وأعلن نحو 30 رئيساً ورئيس حكومة، إضافة إلى 70 ما بين وزير خارجية ووزير دفاع، على مستوى العالم، عزمهم حضور المؤتمر. وتواجه شركة «فيسبوك» انتقادات منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة عام 2016، بسبب إساءة استخدام موقعها في حملات دعائية من روسيا، وهو ما جعل الشركة تعزز منذ ذلك الحين قواعد الدعاية ذات المضمون السياسي عبر الموقع، وعززت إجراءاتها ضد الحسابات ذات الواجهات «البروفايل» المنتحلة.

- كولومبيا تطالب المعارضة الفنزويلية بتسليم عضو مجلس شيوخ سابقة
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: تعتزم كولومبيا أن تطلب من المعارضة الفنزويلية تسليم عضوة مجلس الشيوخ الكولومبية السابقة التي صدر ضدها حكم بالسجن بتهمة التزوير الانتخابي، ودبّرت عملية فرار من نافذة عيادة طبيب، العام الماضي. وقالت وزارة العدل إن «كولومبيا لا تعترف بالنظام الديكتاتوري للرئيس (نيكولاس) مادورو، وليس لديها علاقات معه، لذلك نحن بحاجة إلى أن نطلب التسليم من حكومة خوان غوايدو». وأعلن زعيم المعارضة غوايدو، الذي يجري جولة دولية حالياً، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، قبل عام، وحاز اعتراف عشرات الدول، بما فيها كولومبيا. لكن غوايدو لم يستطع انتزاع السلطة من قبضة مادورو، الذي يحظى بدعم الجيش، واعتقلت شرطته عضوة مجلس الشيوخ السابقة، عايدة ميرلانو. وقال غوايدو إن الحكومة المؤقتة التي يرأسها ستقدم «كل التعاون الممكن» إلى كولومبيا لتسهيل تسليم ميرلانو، رغم قيام مادورو «باختطاف مؤسسي» للسلطة في فنزويلا. لكن مراقبين كولومبيين أشاروا إلى أن المعارضة لا تتمتع بسلطة للامتثال لطلب التسليم من قبل كولومبيا.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.