«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»
TT

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

رحّبت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات بتوصيات المفوضية الأوروبية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، مشيرة إلى أنها ستسمح للشركة بمواصلة المشاركة في طرح تكنولوجيا «الجيل الخامس» في أوروبا.
وقالت الشركة في بيان: «هذا التوجُّه غير المنحاز القائم على الحقائق نحو أمن الجيل الخامس، يسمح لأوروبا بأن يكون لديها شبكة للجيل الخامس أسرع وأكثر أمناً». وتابعت أن «(هواوي) موجودة في أوروبا منذ نحو 20 عاماً، ولديها سجل حافل، فيما يتعلق بالأمن. سنواصل العمل مع الحكومات والصناعة الأوروبية لتطوير معايير مشتركة لتعزيز أمن ومصداقية الشبكة».
ولم تذكر المفوضية الأوروبية شركة «هواوي»، عندما نصحت الدول الأعضاء الأربعاء بدراسة منع الشركات الموردة لتكنولوجيا الجيل الخامس عالية الخطر من الاستحواذ على الأصول الأكثر حساسية لديها.
وتأتي النصيحة في أعقاب حملة ضغط مكثفة من قبل الولايات المتحدة ضد شركة «هواوي»، حيث تطالب واشنطن بفرض حظر شامل على الشركة الصينية الحكومية، بسبب مخاوف من استخدام تقنيتها في أغراض التجسس.
ويُنظر إلى تكنولوجيا الجيل الخامس بوصفه الجيل المقبل لشبكة الهاتف الجوال، مما يزيد بشكل واسع سرعات الاتصال وتُعتبر حاسمة لتنمية الاقتصاد الرقمي. وتابعت اللجنة الأوروبية أنها ستدعم الابتكارات، مثل الأدوية الشخصية والزراعة الدقيقة وشبكات الطاقة الحديثة، التي تدمج مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر: «ذلك سيجعل هناك فرقاً إيجابياً. لكن فقط إذا تمكنّا من جعل شبكتنا آمنة. تصميم تكنولوجيا الجيل الخامس يجعله عرضة أكثر للهجمات... ووافقت المفوضية على قائمة من الخطوط الإرشادية للجيل الخامس، التي تم تطويرها مع الدول الأعضاء وحثت عواصم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإجراءات بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل، والمسؤولية الرئيسية للأمن الوطني تقع على كاهل الحكومات الوطنية».
وتبنت بريطانيا مساء الثلاثاء نهجاً مماثلاً لنهج المفوضية الأوروبية، مما أثار فزع واشنطن. حيث أعلنت الحكومة البريطانية عزمها السماح بـ«دور محدود» لشركة «هواوي»، في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالبلاد. إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستستبعد «المورّدين الذين يمثلون مخاطر عالية»، على غرار «هواوي»، من «الجوانب الجوهرية الحساسة» لشبكات الجيل الخامس وشبكات سرعات الإنترنت العالية. وأضافت أن حصة «هواوي» ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35 في المائة من «الجوانب غير الحساسة للشبكة».
والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنظيره البريطاني دومينيك راب، أمس (الأربعاء)، في لندن، وذلك وسط خلاف بين الجانبين بسبب قرار لندن السماح لشركة «هواوي» بلعب دور في تطوير شبكات الجيل الخامس ببريطانيا.
وكان راب دافع عن رفض حكومته للضغوط الأميركية لحظر شركة «هواوي» من المشاركة في شبكات الجيل الخامس. وأكد أن بريطانيا ستطور واحداً من «أكثر أنظمة الاتصالات صرامة». وكتب على موقع «تويتر» أن اللقاء مع بومبيو «سيكون فرصة لبحث التحديات المشتركة وبحث علاقاتنا التجارية المستقبلية وما ستعود به من فائدة على اقتصاد بلدينا».



بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

بيانات الاقتراض تمنح وزيرة المالية البريطانية دفعة إيجابية في بداية العام

راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
راشيل ريفز تحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

أظهرت بيانات جديدة، يوم الخميس، أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بدعم من نمو قوي في الإيرادات الضريبية؛ ما يمنح وزيرة المالية راشيل ريفز أسباباً للتفاؤل مع بدء عام 2026.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي اقتراض الحكومة بلغ 11.578 مليار جنيه إسترليني (15.55 مليار دولار) في ديسمبر، مقارنةً بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين توقعوا اقتراضاً بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت ريفز فترة امتدت لعامٍ ونصف العام مليئة بالتحديات في إدارة الاقتصاد البريطاني، واضطرت خلال موازنة نوفمبر (تشرين الثاني) إلى رفع الضرائب لتعزيز احتياطات المالية العامة، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وقال جو نيليس، المستشار الاقتصادي في شركة «إم إتش إيه» للمحاسبة والاستشارات: «توفر أرقام ديسمبر تطمينات حذرة. لا يزال مستوى الاقتراض مرتفعاً بالقيمة المطلقة، لكن الاتجاه يسير في المسار الصحيح».

وأوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن الاقتراض خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية 2025 - 2026 بلغ 140.4 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ140.8 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نوفمبر، توقَّع مكتب مسؤولية الموازنة أن يبلغ إجمالي الاقتراض للسنة المالية الحالية 138.3 مليار جنيه إسترليني، مع الأخذ في الاعتبار فائضاً موسمياً متوقعاً في يناير (كانون الثاني).

وارتفعت الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي اليومي بنسبة 7.6 في المائة في هذه المرحلة من السنة المالية مقارنة بالعام المالي 2024 - 2025، في مؤشر على تحسُّن الوضع المالي العام.

ويختلف الوضع بشكل ملحوظ عن يناير (كانون الثاني) 2025، حين شهدت عوائد السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً حاداً خلال موجة بيع عالمية؛ ما اضطر ريفز إلى طمأنة المستثمرين مراراً بشأن التزامها بالانضباط المالي.

وأظهرت مزادات السندات الحكومية التي جرت خلال يناير 2026 بعضاً من أقوى مستويات الطلب على الدين البريطاني على الإطلاق.


سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.


«نيكي» ينهي 5 أيام من الخسائر مع استمرار مكاسب السندات اليابانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

«نيكي» ينهي 5 أيام من الخسائر مع استمرار مكاسب السندات اليابانية

شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الخميس، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام، مدعوماً بارتفاع أسعار السندات المحلية وتراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما عزز الطلب على الأصول عالية المخاطر.

وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 53,688.89 نقطة، منهياً بذلك أطول سلسلة خسائر في عام. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3,616.38 نقطة.

وشهدت سوق الأسهم اليابانية تقلبات هذا الشهر، حيث قفز الأسبوع الماضي وسط توقعات بتوسيع حزمة التحفيز الاقتصادي في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وتراجعت الأسواق اليابانية هذا الأسبوع بسبب مخاوف مالية بعد تعهدها بتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية لمدة عامين، ومن المقرر كذلك أن تحل تاكايتشي البرلمان يوم الجمعة للدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وانخفضت سندات الحكومة طويلة الأجل للغاية هذا الأسبوع، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها إلى مستويات قياسية.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «أثارت التقلبات الحادة في عوائد سندات الحكومة اليابانية هذا الأسبوع مخاوف المستثمرين في سوق الأسهم، واعتبرت السوق ذلك بمثابة موجة بيع للأسهم اليابانية».

ويوم الخميس، تلقت سوق الأسهم الياباني دعماً من مكاسب «وول ستريت» التي تحققت خلال الليلة السابقة، وذلك عقب أنباء التوصل إلى إطار عمل لاتفاق بشأن غرينلاند وتجنب فرض تعريفات جمركية أميركية جديدة على الحلفاء الأوروبيين.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون»، المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية، بأكثر من 3 في المائة لكل منهما. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 11.6 في المائة. وقفز سهم شركة ديسكو بنسبة 17 في المائة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمعدات المعالجة الدقيقة زيادة بنسبة 2 في المائة في صافي أرباحها السنوية.

وستعلن المزيد من الشركات اليابانية عن أرباحها للربع الأخير من العام للفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بدءاً من الأسبوع المقبل، مما سيوفر مؤشرات لسوق الأسهم.

مكاسب السندات

ومن جانبها، واصلت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل مكاسبها يوم الخميس وسط توقعات بأن تتخذ وزارة المالية بعض الإجراءات لكبح المزيد من ارتفاع العائدات.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أدنى مستوى له عند 3.175 في المائة، ثم انخفض بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.2 في المائة. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.655 في المائة.

وانتعشت السندات اليابانية في الجلسة السابقة بعد تراجع حاد عقب دعوة وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى تهدئة الأسواق، مصرحةً لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية بأن السياسة المالية للحكومة ليست توسعية.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان للأوراق المالية»: «أثارت تصريحات كاتاياما توقعات بأن تتخذ وزارة المالية بعض الإجراءات لتهدئة مخاوف السوق بشأن ارتفاع العوائد».

وفي سياق منفصل، ارتفعت التوقعات بأن يزيد بنك اليابان من حجم مشترياته من السندات من السوق خلال عمليات شراء السندات الدورية.

وبدأ البنك المركزي الياباني بتقليص مشترياته من السندات تدريجياً في محاولة لتقليص ميزانيته العمومية التي تضخمت نتيجة عمليات شراء السندات الضخمة في عهد محافظ البنك السابق هاروهيكو كورودا.

وقال هاسيغاوا إن على البنك المركزي تجنب زيادة حجم مشتريات السندات أو إبطاء وتيرة التقليص، إذ قد يُفسر ذلك على أنه دعم لتمويل الحكومة.

وارتفعت عوائد العديد من آجال استحقاق سندات الحكومة اليابانية إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء بعد تعهدت تاكايتشي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، مما زاد المخاوف بشأن الوضع المالي الهش للبلاد.

وانخفضت العوائد بشكل حاد يوم الخميس، ويعود ذلك جزئياً إلى ضعف السيولة، وفقاً لما ذكره ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية. وأضاف: «لا تزال السوق غير قادرة على التكهن بانخفاض منحنى العائد، خشية أن يكون مصدر تمويل خفض الضرائب على المواد الغذائية هو السندات الحكومية».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، المتأثر بسياسة بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.215 في المائة.