«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»
TT

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

«هواوي» ترحب بتوصيات أوروبية «غير منحازة»

رحّبت شركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات بتوصيات المفوضية الأوروبية بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس، مشيرة إلى أنها ستسمح للشركة بمواصلة المشاركة في طرح تكنولوجيا «الجيل الخامس» في أوروبا.
وقالت الشركة في بيان: «هذا التوجُّه غير المنحاز القائم على الحقائق نحو أمن الجيل الخامس، يسمح لأوروبا بأن يكون لديها شبكة للجيل الخامس أسرع وأكثر أمناً». وتابعت أن «(هواوي) موجودة في أوروبا منذ نحو 20 عاماً، ولديها سجل حافل، فيما يتعلق بالأمن. سنواصل العمل مع الحكومات والصناعة الأوروبية لتطوير معايير مشتركة لتعزيز أمن ومصداقية الشبكة».
ولم تذكر المفوضية الأوروبية شركة «هواوي»، عندما نصحت الدول الأعضاء الأربعاء بدراسة منع الشركات الموردة لتكنولوجيا الجيل الخامس عالية الخطر من الاستحواذ على الأصول الأكثر حساسية لديها.
وتأتي النصيحة في أعقاب حملة ضغط مكثفة من قبل الولايات المتحدة ضد شركة «هواوي»، حيث تطالب واشنطن بفرض حظر شامل على الشركة الصينية الحكومية، بسبب مخاوف من استخدام تقنيتها في أغراض التجسس.
ويُنظر إلى تكنولوجيا الجيل الخامس بوصفه الجيل المقبل لشبكة الهاتف الجوال، مما يزيد بشكل واسع سرعات الاتصال وتُعتبر حاسمة لتنمية الاقتصاد الرقمي. وتابعت اللجنة الأوروبية أنها ستدعم الابتكارات، مثل الأدوية الشخصية والزراعة الدقيقة وشبكات الطاقة الحديثة، التي تدمج مصادر الطاقة المتجددة.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاغر: «ذلك سيجعل هناك فرقاً إيجابياً. لكن فقط إذا تمكنّا من جعل شبكتنا آمنة. تصميم تكنولوجيا الجيل الخامس يجعله عرضة أكثر للهجمات... ووافقت المفوضية على قائمة من الخطوط الإرشادية للجيل الخامس، التي تم تطويرها مع الدول الأعضاء وحثت عواصم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ الإجراءات بحلول 30 أبريل (نيسان) المقبل، والمسؤولية الرئيسية للأمن الوطني تقع على كاهل الحكومات الوطنية».
وتبنت بريطانيا مساء الثلاثاء نهجاً مماثلاً لنهج المفوضية الأوروبية، مما أثار فزع واشنطن. حيث أعلنت الحكومة البريطانية عزمها السماح بـ«دور محدود» لشركة «هواوي»، في تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات بالبلاد. إلا أنها أوضحت في الوقت نفسه أنها ستستبعد «المورّدين الذين يمثلون مخاطر عالية»، على غرار «هواوي»، من «الجوانب الجوهرية الحساسة» لشبكات الجيل الخامس وشبكات سرعات الإنترنت العالية. وأضافت أن حصة «هواوي» ستظل محدودة بنسبة لا تتجاوز 35 في المائة من «الجوانب غير الحساسة للشبكة».
والتقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنظيره البريطاني دومينيك راب، أمس (الأربعاء)، في لندن، وذلك وسط خلاف بين الجانبين بسبب قرار لندن السماح لشركة «هواوي» بلعب دور في تطوير شبكات الجيل الخامس ببريطانيا.
وكان راب دافع عن رفض حكومته للضغوط الأميركية لحظر شركة «هواوي» من المشاركة في شبكات الجيل الخامس. وأكد أن بريطانيا ستطور واحداً من «أكثر أنظمة الاتصالات صرامة». وكتب على موقع «تويتر» أن اللقاء مع بومبيو «سيكون فرصة لبحث التحديات المشتركة وبحث علاقاتنا التجارية المستقبلية وما ستعود به من فائدة على اقتصاد بلدينا».



«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يدرس رفع أسعار الفائدة مجدداً

يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)
يرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي بموسكو (رويترز)

صرحت محافِظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الأربعاء، بأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً يُعد احتمالاً وارداً، خلال اجتماع البنك المركزي المقرر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلا أن هذا القرار ليس محسوماً سلفاً، حيث من المتوقع أن يقابل تأثيرَ ضعف الروبل على التضخم تباطؤ وتيرة الإقراض.

وأشارت توقعات محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، إلى احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إضافية، ليصل إلى 23 في المائة، في أعقاب تراجع الروبل بنسبة 15 في المائة مقابل الدولار الأميركي، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ نتيجة العقوبات المالية الأميركية الجديدة.

وخلال مؤتمر استثماري عُقد في موسكو، ونظّمه بنك «في تي بي»، ثاني أكبر مُقرض في روسيا، قالت نابيولينا: «أوضحنا أن البنك المركزي ينظر في احتمال رفع سعر الفائدة، لكن أودُّ تأكيد أن هذا الخيار ليس محدداً مسبقاً».

وأضافت أن التضخم لم يُظهر بعدُ علامات واضحة على التباطؤ، ومن المتوقع أن يواصل مساره البطيء حتى عام 2025، قبل أن يحقق هدف البنك المركزي، المتمثل في 4 في المائة بحلول عام 2026. كما لفتت إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تراجعاً في الإقراض، بما في ذلك قروض الشركات.

وقالت نابيولينا: «نواجه عاملاً جديداً يدفع نحو ارتفاع التضخم؛ وهو سعر الصرف. ولا يزال نمو الأسعار مرتفعاً، لكن البيانات الحالية تكشف عن تباطؤ في الإقراض، بما يشمل قروض الشركات».