«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان
TT

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

«سامبا» توفر حلولاً تمويلية عقارية ميسّرة لموظفي «سابك» ضمن شراكته مع وزارة الإسكان

> توصلت مجموعة «سامبا» المالية، استجابةً لتوجهات وزارة الإسكان في تقديم حلول السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص، إلى اتفاقية تعاون جديدة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، تتكفل «سامبا» بموجبها بتقديم حلول تمويلية ميسّرة وحصرية لتمكين موظفي «سابك» ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني من تملك السكن المناسب بمزايا تنافسية. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والدكتور عبد العزيز الجربوع رئيس مجلس إدارة «سابك»، ويوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» والرئيس التنفيذي، كل من محمد آل الشيخ نائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لمجموعة «سامبا» المالية، والمهندس عبد الله بن سعيد، المشرف العام على الإسكان المؤسسي.
وتعد هذه الاتفاقية باكورة الاتفاقيات المخصصة لتقديم السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص في المملكة، وذلك كخطوة مُضافة بعد الاتفاقيات السابقة المماثلة التي تم إبرامها بين الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الحكومي، وأطلقتها وزارة الإسكان ضمن جهودها الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
حيث أبرمت «سامبا» ضمن هذا السياق اتفاقية سابقة مع الإسكان المؤسسي التابع لوزارة الإسكان تقضي بتقديم عروض تمويل عقارية استثنائية مدعومة بنسب ربح مخفضّة، وتسهيلات حصرية، لغرض مساندتهم في تقديم السكن المناسب بسهولة ويُسر.
وقال آل الشيخ إن «سامبا» ستتولى وعبر هذه الاتفاقية واستناداً إلى خبرتها وإمكانياتها الواسعة ودورها التنموي الفاعل، تقديم حلول تمويلية ميسّرة لموظفي «سابك» ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني، مدعومة بمزايا حصرية، لتمنح منتسبي الشركة قيمة مضافة تمكّنهم من امتلاك السكن المنشود بطرق ميسرة، مؤكداً أن «سامبا» ستسعى ومن خلال هذه الاتفاقية إلى صياغة نموذج تمويلي ريادي لدعم منسوبي القطاع الخاص يبني على الشراكة البنّاءة القائمة مع وزارة الإسكان.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».