ارتفاع قياسي لعجز التجارة الأميركية وثقة فائقة للمستهلكين

ارتفع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع تعافي الواردات، ما بدد أثر زيادة محدودة في الصادرات، لكن ما زال من المتوقع أن تكون التجارة دعمت النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الأربعاء إن عجز التجارة السلعية زاد 8.5 في المائة إلى 68.3 مليار دولار في الشهر الماضي. وانخفض عجز التجارة السلعية على مدى ثلاثة أشهر متتالية مدفوعا بتراجع الواردات.
وفي ديسمبر، ارتفعت الواردات السلعية 2.9 في المائة إلى 205.3 مليار دولار بعد أن انخفضت 1.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وزادت صادرات السلع 0.3 في المائة الشهر الماضي إلى 137 مليار دولار بعد أن ارتفعت 0.8 في المائة في نوفمبر.
وخصمت التجارة 0.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بوتيرة سنوية 2.1 في المائة في الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول).
وفي غضون ذلك، قال مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي إن عجز موازنة الحكومة الاتحادية في طريقة لتجاوز عتبة التريليون دولار في السنة المالية 2020.
ويتوقع مكتب الميزانية، بحسب بيان مساء الثلاثاء، أن يرتفع العجز من 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 5.4 في المائة على مدى السنوات العشر القادمة، وأشار المكتب إلى أن العجز سيصل على المدى الطويل إلى مستويات لم يشهدها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، تراجعت طلبيات التوريد الجديدة على السلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في ثمانية أشهر في ديسمبر الماضي، وانخفضت الشحنات، مما يشير إلى مزيد من الانكماش لاستثمارات الشركات في الربع الرابع من 2019 على نحو ما زال يثقل كاهل النمو الاقتصادي.
لكن حتى الآن، يبدو أطول نمو اقتصادي على الإطلاق في طريقه للاستمرار، إذ أظهرت بيانات أخرى الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في يناير (كانون الثاني)، وسط تفاؤل حيال سوق العمل. ينبئ ذلك بأن إنفاق المستهلكين قد يظل قويا نوعا ما في المدى القريب، ما سيخفف بعض الضرر على الاقتصاد الناتج عن ضعف استثمارات الشركات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات، والتي تحظى بمتابعة وثيقة كونها مؤشرا على خطط إنفاق الشركات، هبطت 0.9 في المائة الشهر الماضي بفعل ضعف الطلب على الآلات والمعادن الأساسية والمعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية. وهذا أكبر تراجع منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وجرى خفض بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتظهر زيادة طلبيات تلك السلع المعروفة بالرأسمالية الأساسية 0.1 في المائة، بدلا من 0.2 في المائة في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تستقر طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية دون تغير في ديسمبر الماضي. وارتفعت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.8 في المائة في 2019 بأكمله. وانخفضت شحناتها 0.4 في المائة الشهر الماضي.
وفي تقرير منفصل الثلاثاء، قالت مؤسسة كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع 3.4 نقطة إلى 131.6 في يناير الجاري، وهي أعلى قراءة منذ أغسطس (آب) الماضي. ويتوقع الاقتصاديون نزولا مؤقتا في ثقة المستهلكين في فبراير (شباط) المقبل بسبب فيروس تاجي قاتل راح ضحيته أكثر من 100 شخص في الصين مع تسجيل حالات إصابة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.