تونس تسعى لخفض نسبة مديونياتها 50% من ناتجها المحلي

كشف وزير المالية التونسي رضا شلغوم، في حكومة تصريف الأعمال، عن حاجة الاقتصاد التونسي لحوالي 11.7 مليار دينار من القروض، لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، مؤكداً أن مبلغ القروض المستوجبة على تونس خلال سنة 2020 لا يقل عن 11.2 مليار دينار تونسي، منبهاً إلى استفحال ظاهرة الاعتماد على المديونية لتمويل حاجيات الاقتصاد المحلي، وإلى ارتفاع المديونية لمستويات قياسية غير قابلة للاحتمال، على حد تعبيره. (الدولار = 2.83 دينار تونسي).
وقال شلغوم إن تونس تسعى إلى خفض نسبة المديونية إلى مستوى 50 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وإن هذا الهدف يتطلب «عملاً وجهداً ووقتاً» لتحقيقه؛ مشيراً في جلسة برلمانية خصصت لمناقشة اتفاق تعاون مالي مع ألمانيا، إلى تراجع نسبة المديونية بين سنتي 2018 و2019 من 77 في المائة إلى 72 في المائة. وأكد على أن التقليص في نسبة المديونية «أمر ممكن، إذا تم التوافق على برنامج وطني للتحكم في المديونية»، وطرح ملف المديونية للحوار داخل البرلمان التونسي.
وعلى الرغم من التراجع المهم المسجل خلال الفترة الأخيرة، فقد أكد وزير المالية التونسية أن «نسبة المديونية لا تزال عالية، وأن الاقتصاد التونسي لا يتحمل ضغوط مديونية في هذا المستوى». واعتبر شلغوم أن تحسين نسبة النمو الاقتصادي والترفيع في مداخيل الدولة، ومقاومة التهرب الضريبي، والرفع من حجم الاستثمار، وعودة ثقافة الإنتاج من بين أهم الوسائل للتخفيض في نسبة المديونية على حد تعبيره. ودعا شلغوم إلى زيادة نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 4 في المائة على الأقل، وأشار إلى أن تحقيق هذه النسبة يتطلب ضمان 25 في المائة على مستوى الاستثمار، و20 في المائة على مستوى الادخار، وهي نسب غير متوفرة في الظرف الحالي.
وتوقع وزير المالية التونسي تواصل الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، حتى لا تتجاوز نسبة عجز الميزانية خلال السنة الحالية نسبة 3 في المائة، مع تواصل انخفاض نسبة المديونية بنسبة 2 في المائة خلال سنة 2020. وذلك في نطاق خطة حكومية هدفها تطهير المالية العمومية، والحد من العجز، حتى لا يتجاوز حدود 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام.
يذكر أن ميزانية تونس للسنة الحالية قد توقعت الاعتماد على سياسة الاقتراض الخارجي، بنسبة تقارب 23 في المائة، ويقدر مجمل الديون الخارجية التونسية المتراكمة منذ سنوات بما لا يقل عن 97 مليار دينار (قرابة 32.3 مليار دولار).