المغرب: «الأعلى للحسابات» يدعو إلى تصور جديد للاستثمار يحسن مؤشرات التنمية

أوصى المجلس الأعلى للحسابات المغربي (أعلى هيئة لمراقبة المال العام) بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة.
وقال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس، في عرض له حول أعمال المحاكم المالية لسنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان مساء أول من أمس، إن هذه التوصية تأتي بعد أن لاحظ المجلس أنه «رغم المجهودات التي بذلت في مجال الاستثمارات العمومية، والتي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، فإنها لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية».
وذكر جطو بأنه طبقاً للصلاحيات التي أسندها دستور المغرب للمجلس الأعلى للحسابات حول ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قانون المالية، فقد انتظم المجلس في إنجاز هذه المهمة سنوياً اعتماداً على المعلومات الأولية التي تصدرها وزارة المالية.
وأبرز أنه في هذا الإطار أنجز المجلس مهمة رقابية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ ميزانية 2018، مشيراً إلى أن المجلس لاحظ من خلالها ازدياد النفقات العادية، والتي بلغت 213 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، حيث سجل حجمها الإجمالي، بالمقارنة مع سنة 2017، ارتفاعاً بما يناهز 6.9 مليار درهم (726.5 مليون دولار) نتيجة زيادة نفقات المعدات والخدمات بـ3.2 مليار درهم (337 مليون دولار) وتكاليف المقاصة بما يناهز 2.8 مليار درهم (295 مليون دولار).
ولفت إلى أن المجلس سجل أن نفقات الاستثمار المنجزة من طرف الدولة بلغت 65.5 مليار درهم (7 مليارات دولار)، فيما ارتفع حجم الاستثمار العمومي إلى 195 مليار درهم (20.5 مليار دولار) مقابل 190 مليار درهم (20 مليار دولار) سنة 2017، وهو ما يمثل 17.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص معالجة إشكالية متأخرات الدولة، سجل المجلس المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساساً الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35.3 مليار درهم (3.7 مليار دولار) إلى حدود أواخر شهر مايو (أيار) 2019 برسم هذه الضريبة.
ومن خلال تقييمه معطيات المالية العمومية، وقف المجلس على بعض العوامل التي تعدّ بمثابة تحديات تواجه تدبير المالية العمومية على المديين القصير والمتوسط. ويمكن إجمالها في فئات من المخاطر، منها التحكم في مستوى عجز الخزينة؛ حيث سجل المجلس تفاقم هذا العجز الذي وصل سنة 2018 إلى 41.35 مليار درهم (4.4 مليار دولار) أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 في المائة سنة 2017.
ومن ضمن هذه المخاطر، حسب جطو، تلك التي تهم المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية نتيجةً لتفاقم عجز الخزينة، مشيراً إلى ازدياد حجم دين الخزينة بأكثر من الضعف منذ 2009 حيث انتقل من 345.20 مليار درهم (36.4 مليار دولار) ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم (79 مليار دولار) نهاية 2019. بما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم (3 مليارات دولار) مقارنة مع سنة 2018. وخلص إلى أن هذه المعطيات تدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح «أمراً صعب المنال».
وفي شأن منفصل، قررت الحكومة المغربية تعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين، الذي أثار جدلاً واحتجاجات من طرف المحاسبين المستقلين منذ دخوله حيز التنفيذ بسبب الشروط المتشددة التي وضعها أمام الحصول على صفة «المحاسب المعتمد».
وشمل مشروع القانون الجديد، الذي سيعرض اليوم على المجلس الحكومي، تعديلات هَمّت 6 مواد، فيما تم إدخال 5 مواد جديدة تضمنت أحكاماً انتقالية لتسهيل شروط ولوج المهنة للمحاسبين الذين كانوا يمارسونها قبل أغسطس (آب) 2015، وأحكام خاصة بالمحاسبين المستقلين الذين كانوا يمارسون المهنة بين أغسطس 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبخصوص الأحكام الانتقالية والاستثنائية، والتي جاءت لتخفف من حدة التوتر بين الحكومة ومئات المحاسبين المستقلين الذين عدّوا القانون إقصائياً وغير منصف، تضمن المشروع الجديد مقتضيات تهدف إلى التخفيف من الشروط اللازمة للقيد في لائحة المحاسبين المعتمدين، وكذا الترخيص لجلّ المهنيين المسجلين في جدول الضريبة المهنية قبل 20 أغسطس 2015، الحصول على لقب «محاسب معتمد»، دون الحاجة إلى اجتياز امتحان الأهلية المهنية، بشرط إدلائهم بما يثبت الممارسة الفعلية ولمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل بعد تاريخ 20 أغسطس 2015 للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه. إضافة إلى ذلك؛ تمكن التعديلات المقترحة المهنيين المسجلين في جدول الضريبة قبل 20 أغسطس 2015، والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون، من متابعة مزاولة المهنة خلال 10 سنوات ابتداء من 20 أغسطس 2015، وتمكينهم من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين بشرط استيفائهم الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين والإدلاء بما يثبت الممارسة الفعلية للمهنة خلال السنوات الثلاث السابقة للتصريح لدى اللجنة.
كما تسمح التعديلات للمهنيين المسجلين في جدول الضريبة بين 20 أغسطس 2015 و31 ديسمبر 2018، ولا يستوفون الشروط، بمتابعة مزاولة المهنة خلال 10 سنوات ابتداء من 20 أغسطس 2015، وكذا تمكينهم من اكتساب صفة محاسبين معتمدين بشرط استيفاء الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين قبل 20 أغسطس 2015، وذلك بعد الإدلاء للجنة بما يثبت الممارسة الفعلية للمهنة خلال السنوات الثلاث السابقة للتصريح لديها.
ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع الجديد، استبدال اختبارات امتحان الأهلية بمباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد قصد تمكين المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتشاور مع وزارة المالية، من تحديد عدد الأماكن المخصصة للمرشحين وفقاً لاحتياجاتها من المهنيين، إضافة إلى مقتضيات توضح مهام المجلس الوطني للمنظمة المهنية ورئيسها وعدة تدابير وأحكام تستهدف الرفع من نجاعة أدائها.