«صندوق النفقة» السعودي في إطار عملي أكبر لتحقيق الاستقرار الأسري

يدخل صندوق النفقة في السعودية مرحلة جديدة بعد أن وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس، بتعيين أول امرأة لتتولى منصباً قيادياً في الصندوق، وهي شروق الجدعان، التي أصبحت نائباً للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق.
ويعد صندوق النفقة أحد أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العدل السعودية، بهدف تحقيق الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي لضمان الاستقرار الأسري. وقد حقق صندوق النفقة منذ إعلان إطلاقه أبريل (نيسان) العام الماضي، عدة نجاحات تتمثل في سرعة الاستجابة للطلبات والتفاعل مع المستفيدين بطلب استكمال الإجراءات غير المكتملة، وإتاحة التواصل المباشر عبر المنصة مع المستفيد لتقليل وقت معالجة واستكمال الطلبات. ويرى الدكتور أحمد الصقيه، المتحدث باسم الهيئة السعودية للمحامين، أنّه في ظل الحراك الوطني الرائد في تمكين المرأة السعودية وخلق الفرص لها: «عملُ الكوادر الإدارية المتمكنة من السيدات في مراكز قيادية في الصندوق نقلة مهمة تسهم عن كثب في ملامسة احتياجات المستفيدين من الصندوق، باعتبار أن النسبة العظمى للمستفيدين هن من السيدات».
ويوضح الصقيه أن الأرقام والتقارير الدولية المتعلقة في المجتمع تعكس حجم وأهمية الاستقرار الأسري، ومدى الحاجة إلى مساندة الأسرة التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها جراء امتناع المنفق عن القيام بالنفقة على أسرته، ويضيف: «هنا يكمن دور المبادرة الرائدة التي تصدت لمعالجة هذه المشكلة من خلال تبني مشروع (صندوق النفقة)، حيث يهدف الصندوق لتحقيق الاستقرار المادي الأسري من خلال توفير ضمان الاستدامة، وتنمية الموارد المالية، وسد الاحتياجات الأصلية بشكل فوري».
ويكمل الصقيه حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بالقول «صندوق النفقة هو أحد المشروعات التي تهدف لتوفير الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم، خلال فترة التقاضي، وعدم الاستقرار الأسري، أو بعد انتهاء التقاضي وعدم التزام المنفق بدفع النفقة الواجبة. ولذلك فإن الرسالة التي ينشد الصندوق إلى تحقيقها هي الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة فوراً لمن يستحق، وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية».
كان الصندوق انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات «النفقة الدائمة»، وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه. وشهد شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، وهي التي تختص بـ«النفقة المؤقتة»، ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.