عباس يرفض خطة ترمب ويتمسك بدولة عاصمتها القدس الشرقية

الرئيس محمود عباس مع قادة فلسطينيين ينهي كلمته بعد إعلان ترمب خطته للسلام امس (إ ف ب)
الرئيس محمود عباس مع قادة فلسطينيين ينهي كلمته بعد إعلان ترمب خطته للسلام امس (إ ف ب)
TT

عباس يرفض خطة ترمب ويتمسك بدولة عاصمتها القدس الشرقية

الرئيس محمود عباس مع قادة فلسطينيين ينهي كلمته بعد إعلان ترمب خطته للسلام امس (إ ف ب)
الرئيس محمود عباس مع قادة فلسطينيين ينهي كلمته بعد إعلان ترمب خطته للسلام امس (إ ف ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد انتهاء اجتماع القيادة الفلسطينية، أمس، إن القدس ليست للبيع. وأضاف: «أريد أن أقول للثنائي ترمب ونتنياهو، إن القدس ليست للبيع وكل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم المؤامرة لن تمر».
وأضاف عباس: «الصفقة لن تمر». وأردف: «أتوجه في هذه اللحظات الدقيقة والحاسمة إلى الكل الفلسطيني من أجل رص الصفوف وتعميق الوحدة». وأكد عباس أن استراتيجية الفلسطينيين تعتمد على استمرار الكفاح لإقامة الدولة.
وشاهد عباس خطاب ترمب عبر شاشة كبيرة في أثناء اجتماع القيادة. وأعلن أن القيادة سوف تبدأ فوراً اتخاذ الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية. وأضاف: «لن نركع ولن نستسلم وسنبقى قابضين على الجمر ونحن لها. المؤامرات وصفقات العصر إلى فشل وزوال ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً». وقال عباس: «استمعنا لترمب يتحدث عن صفعة العصر وسنعيدها صفعات. كلها مرفوضة». وأضاف: «لم نجد شيئاً جديداً. لا حاجة لأن نسمع أو ننتظر كما كان يقول لنا البعض. لم يتغير موقفنا وبعد أن سمعنا هذا الهراء نقول ألف مرة لا لصفقة العصر».
وتابع: «نعتبر الصفقة نهاية مشروع وعد بلفور. هي النهاية التي كانوا يقصدونها من وراء وعد بلفور للوصول إليها. لأننا عندما نقرأ الوعد نقرأ نفس الكلام. الآن كشفوا عن وجههم وعن حقيقتهم وعادوا إلى البداية ليطبّقوا كل ما أرادوا في عام 2020». وقال عباس: «الصفقة تستند إلى وعد بلفور الذي صنعته أميركا وبريطانيا».
وكان عباس دعا إلى عقد اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام لتدارس آليات الرد عليها، ووجه الدعوة لحركتي حماس والجهاد لحضور الاجتماع. وأعلن ترمب أمس خطته للسلام التي تقوم على دولتين، لكنه أعطى إسرائيل القدس كاملة عاصمة لها بدون تقسيم، وتعهد بالاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضٍ يجب أن تضمها من أجل أمنها وهي منطقة الغور الحدودية ومستوطنات، مقابل دولة فلسطينية جديدة متصلة وعاصمتها في القدس. وقال ترمب لعباس إنه سيقف معه إذا وافق في كل خطوة.
ورد عباس برفض الصفقة بصيغتها الحالية. وقال عباس إنه يرفض الصفقة المخالفة للشرعية الدولية التي تتجاهل كل حقوق الفلسطينيين. مضيفاً: «نقول لا كبيرة للصفقة. لن تمر». وحديث عباس تم أمام أعضاء منظمة التحرير والفصائل وحركتي حماس والجهاد، وعلى وقع مظاهرات في الشارع الفلسطيني في الضفة وغزة، هتفت ضد ترمب وأحرقت صوره على نطاق واسع. وشكل حضور حماس والجهاد مقدمة لاحتمال توحيد الفلسطينيين في مواجهة الخطة الأميركية. ووضعت منظمة التحرير هدف الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام من بين عدة أهداف أخرى، وهي: إقامة الدولة الفلسطينية، وسحب الاعتراف بإسرائيل، والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لاتخاذ قرارات تحت إطار البند السابع.
وهاتف أمس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الرئيس عباس، وقال هنية لعباس: «نحن جميعاً في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة». ودعا هنية، إلى وضع جميع الخلافات جانباً والوقوف صفاً واحداً في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. وعبر عن وقوف حركة حماس خلف مواقف عباس في رفض ما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. وأكد هنية أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسياً وميدانياً في إطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الأميركية الإسرائيلية. وثمن عباس مبادرة هنية، وأكد على موقفه الواضح برفض هذه الصفقة والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحباً بالعمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الإطار. وتم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أشاد مسبقاً بدعوة عباس الفصائل للاجتماع في رام الله لبحث مواجهة صفقة القرن. وقال الحية: «نحن اليوم موحدون تحت علمنا الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن، وشعبنا موحد عند الملمّات، وفي وجه الاحتلال كبندقية واحدة وثورة واحدة، وإن هذا المشهد الوحدوي هو أول مسمار في نعش صفقة القرن، ويظن ترمب أنه يمكن في غفلة من التاريخ أن يمرر صفقة تنهي القضية الفلسطينية، وأن يمرر إجراءات يمكن من خلالها شطب حق العودة، أو يلتهم أرضنا».
ومضى يقول: «رغم خلافاتنا؛ فدون القدس رقابنا، ودون الأقصى حياتنا، ودون فلسطين وحق العودة كل ما نملك». وأكد: «صفقة القرن لن تمر وفينا عرق ينبض». كما أعلن مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن حركته جاهزة لأي اجتماع سيبحث آليات العمل الوطني لمواجهة خطة ترمب.
وفي هذه الأثناء، أرسل كذلك القيادي المفصول من فتح محمد دحلان رسالة لعباس، قال فيها إنه «يتوجب علينا التخلي عما يفرقنا والعودة إلى ما يوحدنا لنقف معاً في الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومقدساته». وأضاف: «عيون شعبنا شاخصة إليك بانتظار ما ستتخذ من قرارات ومواقف تجسد كفاح شعبنا الطويل، وتضحيات قوافل شهداء وأسرى ثورتنا المباركة. ‏‎إن شعبنا في انتظار قرارات حاسمة تصبح قاطرة للمواقف العربية والدولية، وبالتالي علينا ودون إبطاء أن نخرج للعالم بمواقف واضحة حاسمة لا تحتمل التأويل». ولا يتوقع أن يتخذ عباس قرارات فورية قد تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية. ويريد الرئيس الفلسطيني إجراء مشاورات أوسع ودعماً داخلياً وعربياً لخطواته، وكذلك دعا الجامعة العربية لاجتماع طارئ سيعقد السبت ويحضره شخصياً.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم