الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
TT

الأمم المتحدة تجدد مطالبة لبنان بالتزام «النأي بالنفس»

من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)
من لقاء وزير الخارجية ناصيف حتي والمنسق الخاص للأمم المتحدة (دالاتي ونهرا)

جدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش تأكيد المنظمة الدولية على ضرورة التزام الحكومة اللبنانية بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة «النأي بالنفس».
واستقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي، أمس، المنسق الخاص، الذي قال بعد اللقاء إن «المواضيع المتنوعة التي تناولها الاجتماع تم بحثها بشكل مهني جداً، نظراً للخلفية التي يتمتع بها الوزير حتي في العلاقات الدولية. وشملت المحادثات قضايا في مجالات مختلفة، لا سيما تلك المرتبطة بعمل الأمم المتحدة في لبنان، وسبل دعم المنظمة الدولية للبنان حكومة وشعباً».
وأشار كوبيش إلى أنه أعاد التأكيد على الرسالة التي تضمنها تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد تشكيل الحكومة، «الذي شدد على أهمية الاستماع إلى مطالب الشعب، وأن تعمل الحكومة الجديدة على تجسيد هذه المطالب، وأن تلتزم بالتعهدات الأساسية وتنفيذ القرارات الدولية والاستمرار في سياسة (النأي بالنفس)، إضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان؛ ومن أبرزها القرار (1701)، والذي من المزمع أن يرفعه إلى مجلس الأمن في مارس (آذار) المقبل ومدى تنفيذه».
وتلقى حتي اتصالاً من الوزير البريطاني للشرق الأوسط آندرو موريسون، الذي هنأه على توليه منصبه الجديد وتمنى له «التوفيق في مهامه في هذه الظروف الصعبة»، معرباً عن استعداد المملكة المتحدة لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية. كما تتطرقا إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على لبنان. والتقى حتي السفير البريطاني كريس رامبلنغ، الذي قال إن «المحادثات مع الوزير حتي كانت مميزة وجيدة وتناولت الوضع الداخلي اللبناني، وما تستعد الحكومة للقيام به، وتطرقنا إلى مسائل إقليمية تهم البلدين. ونأمل في استمرار التعاون مستقبلاً».
وعرض السفير الإسباني خوسيه ماريا فيرري مع حتي «للعلاقات الجيدة جداً بين البلدين والتي تطورت في السنوات الماضية في مجال القضايا المشتركة؛ سواء على الصعيد الثنائي، أو على صعيد الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أننا عضو في الاتحاد الأوروبي». وقال: «بحثنا سبل التعاون في مجالات ثنائية عدة، لا سيما على صعيد اللغة الإسبانية التي هي الأكثر انتشاراً لدى المغتربين اللبنانيين، وكذلك مشاركة بلادنا في القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان. ونحن راغبون في استمرار هذا التعاون، في المجال العسكري وفي المجالات الأخرى، لا سيما أننا دولتان متوسطيتان».
وأعرب السفير الإسباني عن «القلق المشترك حيال الفكرة المتداولة حالياً عن الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط مع التشديد على ضرورة احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والعودة إلى المفاوضات الثنائية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.