«الوفاق» تعلن إسقاط طائرة لـ«الجيش الوطني» وسط انحسار معارك طرابلس

«مرتزقة تركيا» يحتفلون في العاصمة بتلقي رواتبهم مقابل القتال في صفوف الميليشيات

سيارة لشرطة النجدة وسط دمار في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (أ.ب)
سيارة لشرطة النجدة وسط دمار في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (أ.ب)
TT

«الوفاق» تعلن إسقاط طائرة لـ«الجيش الوطني» وسط انحسار معارك طرابلس

سيارة لشرطة النجدة وسط دمار في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (أ.ب)
سيارة لشرطة النجدة وسط دمار في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس (أ.ب)

خفتت حدة المعارك بين «الجيش الوطني» الليبي وقوات حكومة «الوفاق» في طرابلس، أمس، بينما احتفل «مرتزقة موالون لتركيا» في العاصمة الليبية بتلقي رواتبهم مقابل قتالهم في صفوف حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج.
وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع «فيديو»، أعادت بثه وسائل إعلام محلية يُظهر على ما يبدو مرتزقة، قيل إنهم من ميليشيات (فيلق الرحمن) الموالية لـتركيا، وهم يحتفلون بحصولهم على رواتبهم بالدولار الأميركي والدينار الليبي، مكافأةً لهم على قتالهم لصالح حكومة السراج، وفقاً لتلك الوسائل.
ويقضي قرار بثته وسائل إعلام محلية، لكن لم تنشره الحكومة، بتخصيص مليار دينار ليبي لوزارة الدفاع بحكومة السراج، يتم خصمه من الترتيبات المالية الاستثنائية لسنة 2020، وسيتم توزيعه على أوجه صرف، من بينها 300 مليون دينار لدعم العمليات العسكرية والأمنية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للجيش الوطني، عن سكان في العاصمة طرابلس استمرار توافد المرتزقة الموالين لتركيا، رغم الهدنة المعلنة، حيث رأى هؤلاء أن الوضع يوشك على الانفجار في المدينة، وسط ما وصفوه باستفزازات المرتزقة، وانتشارهم في شوارع العاصمة ليلاً ونهاراً.
كان تقرير مقتضب منسوب إلى استخبارات «الجيش الوطني» قد تحدث عن وجود جثث عشرات المسلحين السوريين داخل أكياس في ثلاجة المستشفى المركزي في العاصمة طرابلس، مبرزاً أن «الميليشيات تمنع الأطباء الشرعيين من تشريح الجثامين»، لكنه لم يوضح عدد القتلى، أو مكان وزمان مقتلهم.
إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات المسلحة الموالية لحكومة السراج، إن دفاعاتها الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة للجيش الوطني شرق مدينة مصراتة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لقطات فيديو وصوراً فوتوغرافية تُظهر حطام الطائرة. لكن الجيش نفى هذه المعلومات، وقال في بيان مقتضب للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع له، إن ميليشيات مصراتة أسقطت طائرة تركية بالخطأ، وتدّعي أنها طائرة مسيّرة لقوات الجيش.
ميدانياً، خفت حدة المعارك في العاصمة طرابلس بين قوات الطرفين، أمس، لكنّ وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج نقلت عن مسؤول بوزارة الصحة مقتل طفلين وإصابة 2 آخرين جراء سقوط قذيفة هاون، اتهم قوات الجيش بإطلاقها على منطقة الهضبة.
كانت عملية «بركان الغضب» قد أعلنت عما وصفتها بفاجعة في طرابلس، بعد قذائف عشوائية سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بهذه المنطقة، مشيرةً إلى تقارير أولية بوقوع وفيات وإصابات لعدد غير محدد من الأطفال. لكن «الجيش الوطني» نفى مجدداً هذه الاتهامات، وقال في المقابل إن ميليشيات المرتزقة السوريين هي المسؤولة عن الرماية العشوائية التي تخرج من قاعدة ومطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وتحاول إلصاق الاتهامات بشأنها بقوات الجيش.
بدوره، أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، في طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية نيكولاس هوبتون، أن الخرق المستمر للهدنة، ومهاجمة منطقة أبو قرين والاعتداءات المستمرة على مطار طرابلس، وإقفال الحقول النفطة، «تدل بوضوح على عدم جدية الأطراف المعتدية في احترام أي التزام».
وعد هوبتون في بيان له «أنه لا وجود لشريك حقيقي من الطرف الآخر، يسعى لإنهاء الأزمة الليبية، وهذه النقاط من محددات الاشتراك في لقاءات جنيف». ونقل عن المسؤول البريطاني أن بلاده بصدد «إعداد مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي يجعل الحل في ليبيا حقيقياً، بما يحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على اتخاذ التدابير كافة لتحقيق وقف إطلاق النار، من خلال بعثة مراقبة وسبل أخرى».
في غضون ذلك، فجّر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، مفاجأة كبيرة بكشفه النقاب عن أن أحداً لم يستشر المؤسسة في الاتفاق البحري المثير للجدل الذي وقّعته حكومة السراج مع تركيا خلال الشهر الماضي، ويستهدف إقامة منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل التركي الجنوبي على البحر المتوسط إلى سواحل شمال شرقي ليبيا.
وأكد صنع الله مساء أول من أمس، في كلمة ألقاها في ندوة بلندن، ونشرها أمس الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أنه إذا غضّ النظر، أو حتى كافأ أولئك الذين ينتهكون القانون في ليبيا، فسيكون بذلك متساهلاً، وسيساعد على تقويض سيادة القانون في بلدنا، وهذا يعني المزيد من الفساد، والمزيد من الجريمة، والمزيد من الظلم والمزيد من الفقر».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.