الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة «حبراً على ورق»

هآرتس: تفجير قضية لوينسكي كان الخلاص لنتنياهو من خطة كلينتون

يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
TT

الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة «حبراً على ورق»

يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)
يقرأ صحيفة «الفلسطيني» في أحد شوارع غزة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تقبل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتسوية «صفقة القرن»، سيطر الموضوع على عناوين الأحداث في إسرائيل، ودخلت وسائل الإعلام والأحزاب وقواعدها الجماهيرية في نقاشات حولها. وهل ينبغي النظر إليها كمشروع سلام حقيقي أم أن غياب أو تغييب الفلسطينيين عنها يعني أنها مجرد مشروع انتخابي يطرحه ترمب لمناصرة وإنقاذ رفيقه نتنياهو، أو حتى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من دون تقديم حل.
وهاجم المؤرخ والمحلل السياسي، البروفسور أيال زيسر، الفلسطينيين، وكتب في صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم»، أمس، مقالاً تحت عنوان «أين العروس الفلسطينية حقاً؟»، جاء فيه: «الخطوة الأميركية، وخطوات إسرائيل في أعقابها، كفيلة بأن تدخل إلى التاريخ كحدث تأسيسي له أهميته في ترسيم حدود الدولة. إنها كفيلة بأن تمنح إسرائيل القدرة، لأول مرة في تاريخها، لأن تملي لنفسها حدودها وفقا لاعتبارات الأمن ووفقا للمصالح الإسرائيلية. ومع ذلك، يقف في مركز الغرفة مثل فيل ضخم السؤال الكبير - أو المجهول الكبير: أين العروس؟ أين الفلسطينيون؟ فلحظة نشر خطة القرن كان يمكن لها أن تكون ساعتهم الكبرى. فبعد كل شيء، فإن خطة إدارة ترمب لا تتجاهلهم، بل تتعاطى مع الواقع على الأرض ويوجد فيها تلبية، وبالتأكيد للمدى البعيد، لاحتياجات بل وتوقعات السكان الفلسطينيين، حتى لو لم تقل (آمين) لعموم المطالب الفلسطينية. ولكن القيادة الفلسطينية سارعت حتى قبل نشر تفاصيل الخطة لرفضها رفضا باتا. هذا رد فعل معروف ومتوقع مسبقا، وحتى لو وعد الأميركيون الفلسطينيين بالجبال والتلال، فإن جوابهم سيبقى سلبياً. يدور الحديث عن نمط ثابت في التاريخ الفلسطيني، ويكمن في ضعف وعدم قدرة القيادة الفلسطينية عبر أجيالها، على اتخاذ قرارات محملة بالمصائر، للوقوف أمام الرأي العام الفلسطيني وإقناعه بالحاجة وبالضرورة للتنازلات والحلول الوسط. بدلاً من أن يأخذ الفلسطينيون مصيرهم في أيديهم، فإنهم يعلقون آمالهم منذ الأزل على الآخرين على أمل أن يقوم هؤلاء بالعمل نيابة عنهم. في الماضي كان هؤلاء هم الدول العربية في ميدان المعركة مع إسرائيل، واليوم الأسرة الدولية في ميدان الصراع السياسي».
وفي الصحيفة نفسها كتب الصحافي اليميني، أمنون لورد، يهاجم فيه بيني غانتس، منافس نتنياهو، ويتهمه بالتخريب على السلام: «الخطة التي ستعرض اليوم تتطابق بقدر كبير مع رؤيا إسحق رابين في خطابه السياسي الأخير في الكنيست قبل شهر من اغتياله: غور الأردن، معاليه أدوميم، القدس موحدة، غوش عصيون والكتل الاستيطانية. ولكن الخلفاء غير الشرعيين لألون ورابين يعدون اليوم كميناً لرئيس الوزراء بدلاً من أن يمنحوه إسنادا كاملا ومباركة للطريق. من جهة، يطور رئيس الوزراء جدول أعمال وطنيا مخترقا للطريق؛ ومن الجهة الأخرى، تفاهمات رؤساء (كحول لفان) وبيني غانتس على رأسهم، الذين يهتمون بتخريب المسيرة السلمية. إن خطة ترمب سابقة. ننتقل بها من الهوة السياسية لأوسلو، إلى كامب ديفيد، لطابا وكذا لمحادثات أنابوليس ومفاوضات أولمرت ولفني. يستغل نتنياهو فرصة لا تتكرر لشطب خطوط 1967 مثلما شطبت خطوط 1947 بعد حرب التحرير».
واعتبر رئيس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، في مقال في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن «خطة ترمب هي الأفضل التي طُرحت على الطاولة من جانب جهة دولية، وخاصة مقارنة بما طرحته إدارات كلينتون وبوش وأوباما. فهي تحافظ على إسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية وآمنة، بالمقاييس المقبولة على أغلبية الإسرائيليين. وتمرر رسالة واضحة للجانب الفلسطيني بشأن الثمن الذي يتحمله رفضهم التاريخي وأن الزمن لا يلعب لمصلحتهم».
وأكد يدلين على أن «الخطة لن تقود إلى سلام... والخطة تفترض دعماً عربياً دون شرط قبولها بشكل مطلق من جانب الفلسطينيين. (لكن) حتى الآن لا يوجد مؤشر على صحة هذا الافتراض من جانب الرياض والقاهرة، وبشكل مقلق أكثر من جانب عَمان».
وحسب يدلين، فإن الخطة جاءت لتضع حداً للوضع القائم الذي يقود إلى دولة واحدة، وبالضرورة لن تكون يهودية وليست ديمقراطية. واليمين، حسب خطابه على الأقل، سيحاول استخدام رافعة الرفض الفلسطيني من أجل ضم الأغوار ومناطق C. وهذه خطوة خطيرة، ومن شأنها أن تؤدي إلى انهيار اتفاقيتي السلام مع الأردن ومصر، وإنهاء فترة الهدوء في الضفة الغربية، وتصعيد في قطاع غزة، وأن تقود إسرائيل إلى مواجهة سياسية مع المجتمع الدولي.
واقترح يدلين «استخدام الرفض الفلسطيني في الأمد البعيد كرافعة لخطوة ترسم واقعا جديدا». وخلص إلى اعتبار أن «خطة ترمب هي فرصة تاريخية تشكل رافعة بالنسبة لإسرائيل لإقرار كيف ستبدو في المستقبل، وفقاً للشروط والمعايير المطلوبة لها. وإذا تمكنا من الحفاظ على خيار لاتفاق يقود إلى دولتين (وفقاً للمقاييس الإسرائيلية)، فسنخرج رابحين منه».
وكتب مراسل صحيفة «هآرتس»، حيمي شليف، مقالاً قال فيه: «نتنياهو كان يجب عليه أن يتأثر أمس من مشهد شاهده في السابق، ولكن بصورة عكسية. ففي شهر يناير (كانون الثاني) قبل 21 سنة قام نتنياهو بزيارة في واشنطن، وأثناء هذه الزيارة تفجرت قضية مونيكا لوينسكي التي أنقذته من ضغط الرئيس بيل كلينتون الذي لا يعتبر من مشجعيه. أمس مرة أخرى وقف إلى جانب رئيس أميركي في يوم تورطه في إحدى مشكلاته، ولكن في هذه المرة الحديث يدور عن دونالد ترمب الذي ينوي أن يقدم لإسرائيل، بهذا القدر أو ذاك، المناطق نفسها التي طلب كلينتون من نتنياهو إخلاءها. الاختلاف في الموقفين برز في الفجوة الواضحة بين الوجه المضغوط والقلق لنتنياهو في بداية لقائه الأول مع كلينتون في 1998 وبين الابتسامة العريضة والسعادة الكبيرة التي ملأت وجهه في بداية لقائه مع ترمب أمس في البيت الأبيض. إن تفجر قضية لوينسكي بين اللقاء الأول واللقاء الثاني كان بمثابة الخلاص بالنسبة لنتنياهو. النبأ الذي نشرته أمس (نيويورك تايمز) الذي بحسبه مستشار الأمن القومي جون بولتون قدم ورقة الدليل القاطع للديمقراطيين للمطالبة بعزل ترمب في مجلس الشيوخ، يزيد من خطورة وضع ترمب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.