«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

قادة مستوطنات فوجئوا في واشنطن بوجود بند «دولة فلسطينية»

TT

«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

خرج قادة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في تصريحات متناقضة وهجمات ضد بعضهم البعض، أمس الثلاثاء، على خلفية الموقف من خطة «صفقة القرن». وقال أحدهم: «لقد نجح الرئيس ترمب في دب الفرقة بيننا».
وجاءت الخلافات في أعقاب التقاء مجموعة من قادة المستوطنات مع مسؤولين في البيت الأبيض للتباحث في الخطة الأميركية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، فاكتشفوا أن خطة الإدارة الأميركية تشمل مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية. وحال خروجهم من الجلسة، أصدروا بيانا باسم مجلس المستوطنات، يعبرون فيه عن معارضتهم الشديدة لـ«صفقة القرن». وقال رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، إنه «ذُهل من الإصرار الأميركي على ضرورة أن تنتهي مفاوضات السلام بدولة فلسطينية. وذهل أكثر عندما رأى أن رئيس الحكومة (نتنياهو)، يوافق على حل الدولتين».
وأضاف الحياني: «لقد جئنا إلى واشنطن كي ندعم رئيس الحكومة ونبارك الرئيس دونالد ترمب. لكن بعد أن اطلعنا على الأمور بأعماقها ودرسنا تفاصيلها، أدركنا أن خطة السلام تشمل دولة فلسطينية، الخطر الذي حاربناه طول الوقت ودفعنا ثمن ذلك باهظا. وأنا مذهول من أن نتنياهو يوافق على دولة فلسطينية في يهودا والسامرة».
وتابع الحياني: «كنا نعتقد بأن الحديث عن ضم غور الأردن وفرض السيادة على المستوطنات هو تطور نوعي ومبدئي في الموقف، أكان عند نتنياهو أو ترمب. لكننا نكتشف الآن أنهما يقدمان لنا طعما. ومن جهتي فإنني مستعد للتنازل عن الضم وعن السيادة، إذا كان الثمن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية. فهذه ستكون دولة إرهاب. وستكون نوعا من التنازل لصالح الإرهابي الأول لدى الفلسطينيين، محمود عباس».
وعلى أثر هذا الموقف، استدعى نتنياهو قادة المستوطنين الموجودين في واشنطن للاجتماع بهم وحاول تهدئة خواطرهم وتقزيم فكرة الدولة الفلسطينية في نظرهم. ونقلت «القناة 12» لتلفزيون الإسرائيلي، عن مصدرين شاركا في اللقاء مع نتنياهو، قولهما، إنه سأل قادة المستوطنين «كيف تعرّفون الدولة؟ وإذا لم يكن لديها جيش، هل هذه دولة؟». وقال لهم إن هذه الدولة ستكون مسخا. ستكون دولة بلا جيش وبلا سيادة. وستكون دولة منزوعة السلاح. وستقوم على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحسب الخطة الأميركية فإن إسرائيل ستضم بنفسها أجزاء واسعة منها. كما حاول نتنياهو أن يعرف إذا كان المستوطنون سيتخذون موقفا سياسيا حزبيا ضده، بسبب قبوله خطة ترمب.
من جهتهم، حاول المستوطنون معرفة تفاصيل جديدة عن الصفقة ومضمونها، ولكنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه تعهد لترمب بألا يكشف تفاصيل قبل خطابه المتوقع في المساء. كذلك رفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان سيتم طرح «صفقة القرن» في الحكومة الإسرائيلية والكنيست للمصادقة عليها، وإذا كان يعتزم ضم مناطق في الضفة. وقال نتنياهو إنه «ستحدث غدا أمور كبيرة، دعونا ننتظر ونرى».
لكن موقف المستوطنين في واشنطن أثار ردود فعل سلبية غاضبة ضدهم في المستوطنات نفسها وتصاعد صوت مجموعة أخرى من قيادتهم ينتقدون توجههم ويتهمونهم بغرس طعنة في ظهر نتنياهو. وقال إيلي شبيرو، رئيس بلدية أرئيل (مدينة استيطانية أقيمت على أراضي نابلس) وسط الضفة الغربية، إنه يؤيد بالكامل خطة ترمب. وقال: «الوفد الذي أرسلناه إلى واشنطن سافر لكي يشجع نتنياهو وترمب ويبارك لهما على جهودهما في تخليد الاستيطان في الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات وضم غور الأردن. لم نرسلهما لمهاجمة الخطة وأصحابها». وقال شبيرو إن «من يرفض قيام دولة فلسطينية يكون ساذجا أو متساذجا. فعلى الناس المسؤولين أن يقرأوا الخريطة السياسية في المنطقة والعالم جيدا. فلن يكون سلام من دون دولة. وعلينا أن نسعى لجعلها دولة غير قادرة وغير راغبة في محاربتنا. هذا هو التحدي».
وأكد شبيرو أنه يتكلم باسمه وباسم الكثير من رؤساء البلديات والمجالس في المستوطنات. وقال: «إننا مجموعة من المستوطنين الطلائعيين الذين يعرفون كيف يقولون شكرا للرئيس ترمب الذي منحنا السيادة على المستوطنات ومنحنا السيادة على 30 في المائة من الضفة الغربية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.