«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

قادة مستوطنات فوجئوا في واشنطن بوجود بند «دولة فلسطينية»

TT

«صفقة القرن» تدب الفرقة بين المستوطنين

خرج قادة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في تصريحات متناقضة وهجمات ضد بعضهم البعض، أمس الثلاثاء، على خلفية الموقف من خطة «صفقة القرن». وقال أحدهم: «لقد نجح الرئيس ترمب في دب الفرقة بيننا».
وجاءت الخلافات في أعقاب التقاء مجموعة من قادة المستوطنات مع مسؤولين في البيت الأبيض للتباحث في الخطة الأميركية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، فاكتشفوا أن خطة الإدارة الأميركية تشمل مفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية. وحال خروجهم من الجلسة، أصدروا بيانا باسم مجلس المستوطنات، يعبرون فيه عن معارضتهم الشديدة لـ«صفقة القرن». وقال رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد الحياني، إنه «ذُهل من الإصرار الأميركي على ضرورة أن تنتهي مفاوضات السلام بدولة فلسطينية. وذهل أكثر عندما رأى أن رئيس الحكومة (نتنياهو)، يوافق على حل الدولتين».
وأضاف الحياني: «لقد جئنا إلى واشنطن كي ندعم رئيس الحكومة ونبارك الرئيس دونالد ترمب. لكن بعد أن اطلعنا على الأمور بأعماقها ودرسنا تفاصيلها، أدركنا أن خطة السلام تشمل دولة فلسطينية، الخطر الذي حاربناه طول الوقت ودفعنا ثمن ذلك باهظا. وأنا مذهول من أن نتنياهو يوافق على دولة فلسطينية في يهودا والسامرة».
وتابع الحياني: «كنا نعتقد بأن الحديث عن ضم غور الأردن وفرض السيادة على المستوطنات هو تطور نوعي ومبدئي في الموقف، أكان عند نتنياهو أو ترمب. لكننا نكتشف الآن أنهما يقدمان لنا طعما. ومن جهتي فإنني مستعد للتنازل عن الضم وعن السيادة، إذا كان الثمن الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية. فهذه ستكون دولة إرهاب. وستكون نوعا من التنازل لصالح الإرهابي الأول لدى الفلسطينيين، محمود عباس».
وعلى أثر هذا الموقف، استدعى نتنياهو قادة المستوطنين الموجودين في واشنطن للاجتماع بهم وحاول تهدئة خواطرهم وتقزيم فكرة الدولة الفلسطينية في نظرهم. ونقلت «القناة 12» لتلفزيون الإسرائيلي، عن مصدرين شاركا في اللقاء مع نتنياهو، قولهما، إنه سأل قادة المستوطنين «كيف تعرّفون الدولة؟ وإذا لم يكن لديها جيش، هل هذه دولة؟». وقال لهم إن هذه الدولة ستكون مسخا. ستكون دولة بلا جيش وبلا سيادة. وستكون دولة منزوعة السلاح. وستقوم على جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحسب الخطة الأميركية فإن إسرائيل ستضم بنفسها أجزاء واسعة منها. كما حاول نتنياهو أن يعرف إذا كان المستوطنون سيتخذون موقفا سياسيا حزبيا ضده، بسبب قبوله خطة ترمب.
من جهتهم، حاول المستوطنون معرفة تفاصيل جديدة عن الصفقة ومضمونها، ولكنه رفض ذلك وأخبرهم بأنه تعهد لترمب بألا يكشف تفاصيل قبل خطابه المتوقع في المساء. كذلك رفض نتنياهو الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان سيتم طرح «صفقة القرن» في الحكومة الإسرائيلية والكنيست للمصادقة عليها، وإذا كان يعتزم ضم مناطق في الضفة. وقال نتنياهو إنه «ستحدث غدا أمور كبيرة، دعونا ننتظر ونرى».
لكن موقف المستوطنين في واشنطن أثار ردود فعل سلبية غاضبة ضدهم في المستوطنات نفسها وتصاعد صوت مجموعة أخرى من قيادتهم ينتقدون توجههم ويتهمونهم بغرس طعنة في ظهر نتنياهو. وقال إيلي شبيرو، رئيس بلدية أرئيل (مدينة استيطانية أقيمت على أراضي نابلس) وسط الضفة الغربية، إنه يؤيد بالكامل خطة ترمب. وقال: «الوفد الذي أرسلناه إلى واشنطن سافر لكي يشجع نتنياهو وترمب ويبارك لهما على جهودهما في تخليد الاستيطان في الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات وضم غور الأردن. لم نرسلهما لمهاجمة الخطة وأصحابها». وقال شبيرو إن «من يرفض قيام دولة فلسطينية يكون ساذجا أو متساذجا. فعلى الناس المسؤولين أن يقرأوا الخريطة السياسية في المنطقة والعالم جيدا. فلن يكون سلام من دون دولة. وعلينا أن نسعى لجعلها دولة غير قادرة وغير راغبة في محاربتنا. هذا هو التحدي».
وأكد شبيرو أنه يتكلم باسمه وباسم الكثير من رؤساء البلديات والمجالس في المستوطنات. وقال: «إننا مجموعة من المستوطنين الطلائعيين الذين يعرفون كيف يقولون شكرا للرئيس ترمب الذي منحنا السيادة على المستوطنات ومنحنا السيادة على 30 في المائة من الضفة الغربية».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.