الجيش اليمني «يقلب الطاولة» على الميليشيات في نهم والجوف وتعز

هادي يعين قائداً للمنطقة السابعة ويدعو إلى وقف المد الإيراني في المنطقة

TT

الجيش اليمني «يقلب الطاولة» على الميليشيات في نهم والجوف وتعز

قلب الجيش اليمني المسنود من تحالف دعم الشرعية الطاولة على الميليشيات الحوثية أمس (الثلاثاء)، في أكثر من جبهة، لا سيما في تعز والجوف ونهم، وذلك غداة إصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً بتعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية السابعة، وهي المعنية بإدارة المعارك في جبهات نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر الإعلام العسكري اليمني بأن قوات الجيش خاضت الثلاثاء، معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية في جبهات محافظة الجوف المجاورة لمديرية نهم، خصوصاً في مناطق جبال «يام» المطلة على مديرية الغيل الواقعة غرب الجوف وعلى مديرية «مجزر».
وفي حين كبدت قوات الجيش اليمني خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بعد أن حاولت التقدم إلى جبل يام الاستراتيجي، ذكرت مصادر عسكرية أن جثث قتلى الجماعة الحوثية لا تزال متناثرة في سفوح الجبال، بعد أن لاذ عناصر الجماعة بالفرار.
وامتدت المعارك في محافظة الجوف إلى مناطق العقبة بالتزامن مع ضربات جوية لمقاتلات تحالف الشرعية التي طالت كذلك مواقع الجماعة وتعزيزاتها في نهم وصرواح، مكبدة الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، بحسب مصادر ميدانية.
وقدرت المصادر سقوط 19 قتيلاً حوثياً خلال مواجهات عنيفة شهدتها الجبال المحاذية لجبال يام شمال مديرية نهم بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات لطيران التحالف استهدف تعزيزات ومواقع للميليشيات.
وفي مسعى من الرئيس عبد ربه منصور هادي - كما يبدو - لتعزيز الأداء القتالي في جبهة نهم، أطاح القائد السابق للمنطقة العسكرية السابعة اللواء محسن الخبي وأصدر قراراً بتعيين اللواء الركن أحمد حسان جبران.
واتهمت مصادر حقوقية يمنية الجماعة الحوثية بأنها تسببت في تهجير مئات الأسر النازحة من مخيم الخانق، الواقع في مديرية نهم، ومخيم مجزر، في محافظة مأرب، إلى عدة مخيمات نزوح أخرى في محافظة مأرب.
وذكر ائتلاف صنعاء للإغاثة أن أكثر من 1350 أسرة نازحة كانت تقطن مخيم الخانق، اضطرت للنزوح إلى عدة مخيمات في مدينة مأرب، بعد تعرض المخيم للقصف من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة.
وأوضح ائتلاف الإغاثة أن الميليشيات تسببت في تهجير قرابة 500 أسرة من قرى ومخيمات نزوح في مديرية مجزر، الواقعة شمال شرقي محافظة مأرب نتيجة استهدافهم بقصفها المدفعي والصاروخي.
وسبق أن وجهت السلطات المحلية في محافظة صنعاء نداء إنسانياً لكل المنظمات الإنسانية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الإنسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته الميليشيات بالقذائف، رغم أنه يبعد عن مناطق الاشتباكات أكثر من 50 كيلومتراً.
وفي سياق ميداني متصل، ذكرت المصادر الرسمية أن قوات الجيش في محافظة تعز (جنوب غرب)، سيطرت الثلاثاء، على تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر في جبهة الضباب ووادي الهرامية، كما سيطرت نارياً على مواقع الميليشيات في التبة السوداء والخلوة في جبهة الضباب غرب المدينة.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى مصرع 7 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في المعدات العسكرية التابعة لها.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن مصادر عسكرية تأكيدها مقتل القيادي الميداني في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعو «أبو تراب» مع 8 آخرين بنيران مدفعية الجيش غرب مدينة تعز، حيث تم استهدافهم من قبل اللواء 17مشاة أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع الجيش في محيط جبل هان غرب المدينة.
ووفقاً لشهود عيان في مدينة تعز، أطلقت الميليشيات مساء الاثنين، قذائفها على السكان المدنيين العُزل والآمنين وسط مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة والديها وشقيقها، بعد أن سقطت القذيفة على منزلهم في حي مستشفى الكرامية، غرب المدينة.
وجاء القصف الحوثي بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 بقصف الميليشيات على سوق شعبية في منطقة الضباب، غرب تعز، بصاروخ «كاتيوشا».
ودانت منظمات المجتمع المدني في تعز جريمة استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء في الأسواق الشعبية والأحياء السكنية بالقصف العشوائي وسقوط عشرات المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة، إن «استهداف الميليشيات للسوق ممارسات إجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً للشرع والدستور والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والأعراف والتقاليد اليمنية والمواثيق الدولية».
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة بمغادرة ما وصفه بـ«الصمت المريب إزاء الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية ضد المدنيين والضغط على هذه الميليشيات الإجرامية لوقف الاستهداف الممنهج».
وكان الرئيس اليمني دعا المجتمع الدولي إلى وقف المد الإيراني في المنطقة خلال استقباله في الرياض قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي وبحضور السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل.
وأفادت المصادر اليمنية الرسمية بأن اللقاء تطرق «إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها الميليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيّرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيات الحوثية وما تمثله من تهديدات لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، واستخدام تلك الأسلحة لتهديد خطوط الملاحة الدولية».
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي لفت إلى التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والتوسع الإيراني وأدوات طهران في المنطقة، حيث صعدت الميليشيات الحوثية بتوجيهات إيرانية كردة فعل لمقتل قاسم سليماني باستهدافها مسجداً في مأرب خلف نحو 115 قتيلاً من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية.
وقال هادي: «من مصلحة الجميع وقف المد الإيراني في المنطقة باعتباره يشكل تهديداً للمنطقة والعالم، وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً من خلال سعي إيران للسيطرة والتحكم بالملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب».
من جهته، قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، إن «تصعيد الحوثيين الأخير في جبهات عدة يقضي على آمال وفرص تنفيذ كلما تم الاتفاق عليه في السويد، وإن استمرار إطلاقهم للنار وقصف المدن وعرقلة الأعمال الإنسانية والاختطافات والانتهاكات المختلفة كل ذلك يؤكد ارتهانهم للمشروع الإيراني الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أنه ينسف الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام».
وجاءت تصريحات الأحمر التي نقلتها عنه المصادر الرسمية خلال استقباله في الرياض الثلاثاء، ممثل السويد الخاص لليمن بيتر سيمنبي، حيث ناقش معه المستجدات على الساحة اليمنية.
وقال نائب الرئيس اليمني إن «استهداف الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطيران المسير للمواطنين الأبرياء وتصعيدهم في مأرب والحديدة والمخا وتعز والجوف وحجة والبيضاء والضالع وغيرها من محافظات الجمهورية، يظهر عداءهم لكل اليمنيين من دون استثناء ويثبت واحدية قضية اليمنيين في وجه المشروع الانقلابي الحوثي».


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.