قبائل ليبيا تتوافد على بني وليد لوضع «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية

قبائل ليبيا تتوافد على بني وليد لوضع  «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية
TT

قبائل ليبيا تتوافد على بني وليد لوضع «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية

قبائل ليبيا تتوافد على بني وليد لوضع  «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية

توافدت على مدينة بني وليد، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، أمس، وفود من المجالس الاجتماعية لقبائل عدة بأنحاء البلاد كافة، استعداداً لعقد لقاء تشاوري اليوم يهدف إلى المساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، إن المؤتمر يسعى في المقام الأول إلى التحاور بين مختلف المجالس الاجتماعية في عموم البلاد، التي توافدت أمس على مدينة بني وليد، بهدف مناقشة الأوضاع والأزمات التي تمر بها ليبيا، مشيراً إلى أن هذا «اللقاء التشاوري، المقرر اليوم، يعد خطوة إيجابية تستبق الدعوة لمؤتمر جامع لكل الأطياف المجتمعية».
وأضاف الغويل، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «لقاء قيادات القبائل ليس له أجندة مسبقة، لكنه سيتمحور حول إرساء دعائم الدولة الوطنية، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، والاتفاق على مؤتمر يضم كل الليبيين حول أجندة وطنية، بالإضافة إلى خريطة طريق موحدة يتفق الجميع عليها».
ويأتي هذا الحراك القبائلي، الذي وُجهت فيه الدعوة إلى جميع قبائل ليبيا، بموازاة المؤتمرات والتحركات الدولية، سعياً لمنع إطالة أمد الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 8 أعوام وأكثر، ودعم الدور الذي تلعبه دول الجوار الليبي.
ومن جهته، قال الشيخ علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، إنه اجتمع مع بعض مشايخ ورفلة، وعلى رأسهم الشيخ محمد البرغوثي، وعقيلة الجمل رئيس المجلس الاجتماعي لبنى وليد، مبرزاً أن المناقشات ركزت على برنامج الاجتماع الذي سيلتئم اليوم وجدول أعماله.
وأرسل أبوسبيحة رسالة طمأنة لبعض الممتنعين عن حضور اللقاء، وقال إن «الاجتماع ليس له برنامج مسبق، إلا ما يقرره المجتمعون بأنفسهم»، مشدداً على أن «دور بني وليد ينحصر في استقبال الوفود وضيافتهم، وتقديم الخدمات العامة فقط، دون التدخل في أي شيء»، قبل أن يلفت إلى أن «الدعوة اقتصرت على المجالس الاجتماعية والأعيان لأنها تمثل القاعدة العريضة للمجتمع، واستبعدت كل الكيانات الأخرى، لأن كل كيان له أجندته الخاصة».
ويلقى اللقاء، الذي تعول عليه كثير من القبائل في لعب دور سياسي، تأييداً ملحوظاً من قبل أنصار نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وهو ما تم ترجمته في تسجيل مصور، ألقاه آخر متحدث باسم النظام السابق موسى إبراهيم، أعلن فيه موقفه من لقاء بني وليد، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية على الطريق الصحيح، بصفته لقاء ليبياً - ليبياً يقف في مقابل المؤتمرات الأجنبية».
وتحدث إبراهيم في التسجيل الذي تناقلته وسائل إعلام محلية، أمس، عن مؤسستين تستطيعان، إذا توفرت الظروف، أن يوجدا مظلة لحل الأزمة الليبية: الأولى مؤسسة الجيش، والثانية تتمثل في القبائل الليبية. واشترط لذلك أن «تكون المؤسسة سيادية غير مرتبطة بالقوى الأجنبية أو الإقليمية، وتوحد كل الليبيين»، لافتاً إلى أن «القبائل هي الأخرى مؤسسة اجتماعية لديها رصيد في حل الحروب الأهلية والصراعات منذ القرن السابع عشر».
ودعا إبراهيم الجميع في أنحاء ليبيا إلى المشاركة في حوار بني وليد الذي يخلو -كما قال- من «الأجندات المسبقة أو الوصايا على أحد»، لافتاً إلى أن هذه المدينة التي تعرضت للحصار والقصف «تفتح ذراعيها للجميع من أجل مصلحة الوطن».
وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة قد دعا المجالس الاجتماعية كافة في ليبيا، وعموم قياداتها وفعالياتها الشعبية، لحضور هذا الملتقى من أجل التباحث، واتخاذ ما يلزم حيال ما يجري على الساحة الليبية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.