قرار تحويل لافتات بلغات أجنبية إلى العربية في ليبيا يثير استهجاناً

لافتات بلغات أجنبية في ليبيا

تسبب قرار اتخذته سلطات محلية في ليبيا، بإزالة لافتات مكتوبة باللغات الأجنبية المختلفة والاستعاضة عنها بأخرى باللغة العربية، إعمالاً لقانون يعود لعهد الرئيس الراحل معمر القذافي، حالة من الاستهجان والرفض في البلاد.
وكانت بلدية بنغازي (شرق ليبيا) أمهلت، بشكل مفاجئ، أصحاب المحال والمراكز التجارية ممن يستخدمون اللافتات واللوحات الدعائية المكتوبة بغير اللغة العربية 10 أيام لإزالتها، مساء أول من أمس، واستندت البلدية في قرارها إلى قانون سُنّ في عام 2001، ينص «على حظر استعمال اللغات غير العربية في جميع المعاملات».
واستُقبل القرار بعاصفة من الرفض والانتقاد، من أطياف اجتماعية عدة، ومدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس. وقال عبده التومي إن «الأمر يستوجب من إدارة البلدية تكليف لجنة مختصة لمراجعة كل اللافتات وترجمة اللغة المستعملة لمعرفة أنها فعلاً صحيحة ولا تخالف أي قانون». وأضاف باستغراب: «بنغازي لديها تاريخ طويل في العلم والثقافة، والآن يريدون تغيير التسميات بقانون غير مفعّل من عهد معمر القذافي».
وذهب المدون التومي على صفحته، أمس، إلى أن «مدينة بنغازي تستحق التفكير والعمل أكثر من ذلك كي تنهض، وليس أن تستهدف بإلغاء لافتات وإعلانات باللغات الأجنبية»، موجهاً حديثه لإدارة البلدية التي تستخدم اللغة الإنجليزية في كتابة اسم البلدية على واجهة مبناها الرئيسي: «لا بد أن تلغوا شعاركم أولاً في صفحة البلدية وتوقفوا نشر الأخبار بالإنجليزي».
وبالرغم من أن القرار استثنى «الأماكن السياحية، وعلامات الوكالة التجارية، شريطة الحصول على موافقة المكتب المختص بوزارة الاقتصاد»، فإن حملة الانتقادات الموجهة للبلدية تزايدت، إذ رأى نشطاء اجتماعيون أن «هذا الإجراء مستغرب جداً في هذا التوقيت»، مشيرين إلى أن «الزمن تغير والعالم لم يعد يتوقف عند هذه الأمور الصغيرة، خصوصاً أن لافتات المحال لا تتناول أمراً معيباً أو خادشاً للحياء».
وسبق وأعلن جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، في نهاية يونيو (حزيران) 2019، إزالة كل الأسماء التركية من لافتات المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات. وكان المتحدث باسم «الجيش الوطني» الليبي اللواء أحمد المسماري، قال على خلفية رفض الوجود التركي في ليبيا: «تُعدّ الشركات والمقار التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على عدوان أنقرة على تركيا».