مؤتمر للنفط والغاز في القاهرة يناقش قضايا التمويل

مصر توقع اتفاقيتين مع إكسون موبيل للتنقيب في البحر المتوسط

يُعقد «إيجبس 2020» تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة» (الشرق الأوسط)
يُعقد «إيجبس 2020» تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة» (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر للنفط والغاز في القاهرة يناقش قضايا التمويل

يُعقد «إيجبس 2020» تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة» (الشرق الأوسط)
يُعقد «إيجبس 2020» تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة» (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020 الذي سيعقد الشهر المقبل، سيناقش عدة موضوعات أبرزها: التمويل، في ظل أوضاع الاقتصاد العالمي الحالية، لأن القطاع من أكبر القطاعات التي تستحوذ على الاستثمارات والتمويلات.
وأعلن الملا، خلال مؤتمر صحافي، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من (إيجبس 2020) خلال الفترة من 11 - 13 فبراير (شباط) القادم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الاهتمام والدعم المستمر لقطاع البترول، ويعطى ثقلاً كبيرا للحدث الذي يعقد تحت شعار «شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة».
ولفت الملا إلى أن المؤتمر سيناقش هذا العام موضوعات متنوعة من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها كبار المسؤولين ورؤساء كبريات الشركات العالمية للبترول، تتعلق بجهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وتنمية الأنشطة الرئيسية في الصناعة من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق بالإضافة إلى موضوعات السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الموضوعات ذات الأولوية القصوى ودور المرأة في قطاع البترول.
وعلى جانب آخر أعلن الوزير أن «مشروع المصرية للتكرير بمسطرد أحد أكبر مشروعات صناعة التكرير بدأ تشغيله اليوم بشكل منتظم بعد نهاية مرحلة التشغيل التجريبي، ليمثل إضافة مهمة في مجال إمداد السوق المحلية باحتياجاتها من البنزين والسولار».
وأضاف أن قطاع البترول مستمر في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق الإنتاج القائمة مثل خليج السويس والصحراء الغربية سعيا للوصول لاكتشاف جديدة لتعزيز إنتاج مصر من البترول وزيادته، وذلك بالتوازي مع بدء الأنشطة الاستكشافية مع شركات عالمية في مناطق جديدة واعدة في غرب المتوسط والبحر الأحمر.
كما أوضح الملا إلى أن تخلى شركات كبرى عن بعض مناطق امتيازها القديمة في مصر يأتي بهدف تعزيز ومضاعفة استثماراتها في مناطق أخرى في مصر مثل البحر المتوسط في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، وبما يتوافق مع أولويات المحفظة الاستثمارية للشركات على مستوى العالم، وبما يعطي الفرصة لدخول شركات جديدة للاستحواذ على المناطق التي تم التخارج منها لديها طموحات للنمو وزيادة الإنتاج ونقل خبراتها وإمكانياتها إلى مصر، موضحاً أن ذلك يتم بالتزامن مع دخول شركات عالمية كبرى إلى مصر مثل شيفرون وإكسون موبيل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بمنطقة غرب المتوسط نظراً للاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات العالمية بهذه المنطقة البكر.
ومن جانبه أوضح كريستوفر هدسون رئيس شركة دي إم جي المنظمة للمؤتمر أنه يشهد مشاركة كبيرة من أكثر من 450 شركة عارضة من 14 دولة منها ألمانيا والهند لأول مرة و30 ألف مشارك بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي، وما يزيد على 270 متحدثا بالمؤتمر، وستتضمن الفعاليات 36 جلسة فنية متخصصة و10 جلسات استراتيجية و7 جلسات مخصصة لدور المرأة في مجال الطاقة و7 جلسات في مجالات الاستثمار والتمويل و6 جلسات للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بالإضافة إلى 4 موائد مستديرة استراتيجية لرؤساء الشركات، وسيشهد المؤتمر مناقشة 869 ورقة بحثية.
وأمس، وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقيتين جديدتين مع شركة إكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط.
وقال الملا في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «عودة شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية».
وأضاف الملا أن قطاع البترول استطاع منذ يونيو (حزيران) 2014 وحتى الآن توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 16 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية.
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطيات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط.
من جانبه قال دون باجلي نائب رئيس شركة إكسون موبيل للتنقيب والاستكشافات الجديدة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وروسيا في بيان منفصل: «تعزز حقوق الامتياز الجديدة في مصر ملف أنشطتنا في مجال البحث والتنقيب في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ونتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية، وإضافة خبرة شركة إكسون موبيل العالمية التي أثبتت نجاحها في هذا المجال وتقديم تكنولوجيتنا المتطورة في البحث والتنقيب».
وتتضمن حقوق الامتياز الجديدة مساحة 5 آلاف كم مربع في منطقة شمال مراقيا البحرية بمنطقة حوض هيرودوت، والمساحة المتبقية تقع في المنطقة البحرية بشمال شرقي العامرية في الدلتا المصرية.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.