باريس لشراكات جديدة مع الرياض في الصناعات الكبرى والتقنيات الحديثة

التبادل التجاري يتخطى 10 مليارات دولار... و259 مشروعاً فرنسياً قائماً في السعودية

انعقاد الملتقى السعودي - الفرنسي أمس بمجلس الغرف السعودية (تصوير: سعد العنزي)

أكدت باريس مضيها قدماً في تعزيز شراكتها مع الرياض بمختلف المجالات والدخول في شراكات جديدة تشمل التقنيات الحديثة والدقيقة، والصناعات الكبرى، بجانب زيادة التبادل التجاري، وفقاً لما كشف عنه ملتقى الأعمال السعودي - الفرنسي المنعقد في الرياض أمس.
وقال عبد الرحمن الحربي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، على هامش الملتقى، إن العلاقات الاقتصادية السعودية - الفرنسية تشهد تطوراً ملحوظاً، ما جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة، بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليار دولار عام 2018.
وأضاف الحربي: «نما حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسبة 140 في المائة لعام 2019، مقارنة بعام 2018 ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعاً، ما جعل فرنسا تحتل المرتبة الـ3 بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة».
ولفت إلى تقدم بلاده في مؤشر «بدء النشاط التجاري»، حيث قفزت 103 مرتبات من المرتبة 141 لتحتل المرتبة 38 بفضل جهود الإصلاحات والتحسين لبيئة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى جانب تمكين المرأة السعودية في كل المجالات.
وأشار الحربي إلى القطاعات الاستثمارية الجديدة الواعدة بالمملكة؛ مثل الكيماويات والسياحة والترفيه والاتصالات والتجارة الإلكترونية والتخصيص والتعدين، متطلعاً إلى أن يسهم الملتقى في خلق مزيد من فرص الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطين الصناعة ونقل المعربة، بما يلبي تطلعات البلدين.
من ناحيته، قال فرنسوا غوييت، السفير الفرنسي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس ماضية في تعزيز شراكاتها بقوة مع الرياض في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث تمثل السعودية محور ارتكاز مهماً للاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
وكشف غوييت أن باريس، ستوفد بعد شهر وزير اقتصادها، للعمل مع الجانب السعودي، لتبادل التجارب والخبرات، المتصلة بأعمال قمة العشرين المزمع انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيراً إلى أن بلاده منفتحة على التعاون مع السعودية في مختلف المجالات دون تحديد سقف معين.
من جهته، شدد فريدك سانشيز، رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على ثقل السعودية في المنطقة بأنها أكبر سوق جاذبة، لكل أنواع الاستثمار وحركة التجارة في مختلف المجالات، مبيناً أن الرياض تشهد حالياً أكبر تجمع أعمال فرنسي - سعودي من نوعه.
ولفت سانشيز إلى أن الوفد التجاري الفرنسي يضم 80 عضواً يمثلون 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ أهمها التمويل والبناء والبنية التحتية، والاستشارات، والنقل، والفنادق والفعاليات، مؤكداً أنها تسعى لنقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودية، بما يتوافق وينسجم مع برامج رؤية 2030.
وأبان أن اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف)، الذي يشكل نحو 75 في المائة من الشركات الفرنسية في جميع القطاعات، يعمل على تعزيز شراكات طويلة الأجل ومستدامة مع نظرائه في المملكة بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي - الفرنسي.
وشدد سانشيز على أن باريس عازمة على تعزيز مشاركة فرنسا بخبراتها الكبيرة في رؤية المملكة 2030 التي تعدّ نموذجاً لجهود تنويع الاقتصاد، خصوصاً في مجالات المحتوى المحلي، وخلق فرص العمل والتدريب للشباب السعودي، مشدداً على اهتمام الجانب الفرنسي بالقضايا الرئيسية التي تؤثر على الشركات مثل المحتوى المحلي، ومكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً والمناطق الصناعية.
من جانبه، شدد الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية خلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية، التي تتمتع بها البلدان، كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة، مؤكداً أهمية دور مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ولفت الدكتور محمد بن لادن رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الفرنسية في مشاريع رؤية 2030 وفي ظل قوانين استثمارية محفزة، وذلك في قطاعات مثل قطاعات الابتكار التكنولوجي، والطيران، والنقل، والبيئة، وكفاءة الطاقة، والصحة، والزراعة والأغذية.
وبيّن بن لادن أن الرؤية السعودية منفتحة على فرنسا، حيث تعمل على مضاعفة مكانتها الاقتصادية وثرواتها من خلال التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط بين 3 قارات، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي وزيادة الانفتاح الثقافي والاجتماعي.