مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

الاستعانة بشركات أجنبية للتوزيع والتشغيل

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
TT

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها

في محاولة منها للتغلب على أزمات الخدمات في المدن القديمة، واختبار خدمات المدن الذكية، قررت مصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لتكون العاصمة نموذجاً لباقي المدن الذكية التي يجري إنشاؤها حالياً.
وتعاقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأسبوع الماضي، مع شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية «إي دي إف» لإدارة وتشغيل وتوزيع وصيانة منظومة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 15 عاماً، بنسبة 49% من الأرباح للشركة الفرنسية، مقابل 51% من الأرباح لشركة العاصمة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاتفاق ينص على أن تتولى الشركة الفرنسية (إي دي إف) إدارة وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء في العاصمة»، مشيراً إلى أن «التعاقد مع الشركة الفرنسية تم بعد دراسة مستفيضة، إذ أرسلت الشركة الفرنسية مندوباً درس مخططات الكهرباء في العاصمة على مدى الشهور الأربعة الماضية، للتأكد من جودتها، ودراسة العوائد الاستثمارية، قبل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يؤكد أننا على الطريق السليم بشهادة الخبراء الفرنسيين».
وبموجب التعاقد، فإن إدارة المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة ستتم بطريقة غير تلك المتعارف عليها في باقي مدن مصر، عبر الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ونقل هذه الخبرات إلى الجانب المصري، وفق عابدين الذي أشار إلى أن «نجاح هذا النظام في إدارة المرافق والخدمات سيتم تعميمه في باقي المدن الذكية التي تتولى الحكومة المصرية إنشاءها حالياً».
وتنفذ مصر حالياً نحو 16 مدينة ذكية، 14 منها تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، و2 تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم قائمة المدن الذكية كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.
بدوره قال اللواء مهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الفرنسية هي أفضل الشركات في العالم في هذا المجال، حيث تدير الكهرباء في باريس منذ 70 عاماً، وتحقق أقل معدلات انقطاع الكهرباء، نحو 8 دقائق في السنة»، مشيراً إلى أن «الشركة الفرنسية ستتولى مراجعة تنفيذ شبكة الكهرباء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، ثم ستتولى بعد ذلك إدارة خدمة توزيع الكهرباء من خلال شركة مصرية فرنسية تضم 3 أطراف (الشركة الفرنسية، وشركة العاصمة، وشركة مدكور لتوزيع الكهرباء)».
ووفق مصطفى مدكور، رئيس شركة «مدكور للكهرباء»، فإن شركته ستكون هي الشريك المحلي في هذا الاتفاق، حيث ستتولى توفير العمالة المصرية للشركة الفرنسية، ومن خلالها سيتم نقل الخبرات الفرنسية إلى الجانب المصري.
ويتم تنفيذ شبكات الكهرباء في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 فداناً، داخل أنفاق للمرة الأولى في مصر، تجنباً لأزمة تكرار حفر الشوارع، وتتولى وزارة الكهرباء المصرية الإشراف على مد الشبكات وتنفيذ الأنفاق، واختبار الكابلات، ويشكو المواطنون في مصر من ضعف إدارة الخدمات بشكل عام، ومن عدم استيعاب شبكات المرافق الحالية للزيادة السكنية، مما يؤدي أحياناً إلى انقطاع الكهرباء، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بارتفاع الفواتير وسوء خدمات التحصيل، إضافةً إلى غرق بعض المدن في مواسم المطر.
وسيتم توزيع الكهرباء في العاصمة الجديدة عبر العدادات مسبقة الدفع، وبطرق مختلفة عن المتعارف عليها في المدن المصرية، حيث حصلت شركة العاصمة على رخصة توزيع الكهرباء من جهاز تنظيم الكهرباء، وفق عبد اللطيف الذي أضاف: «هدفنا نقل الخبرات الأجنبية للمصريين، فنحن لدينا شركات لتوزيع الكهرباء والمرافق كافة، لكن لديها مشكلات في الإدارة وهو ما نحاول معالجته من خلال التعاقد مع شركات أجنبية».
وزاد أن «الشركة الفرنسية هي من تقدمت بطلب إدارة الكهرباء في العاصمة وتمت دراسته والموافقة عليه»، مشيراً إلى أن «شركة العاصمة الإدارية تنوي توقيع عقد مماثل مع شركة ألمانية لإدارة شبكة المياه والصرف والصحي، وشركة أجنبية أخرى لإدارة خدمات الغاز الطبيعي».
وفي العاصمة الجديدة لا يقتصر الأمر على إدارة الخدمات التقليدية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، بل تسعى العاصمة لأن تكون نموذجاً يُحتذى في إدارة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا، وقال عابدين إن «الشركة ملتزمة بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة».
ووقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع شركة «اتصالات مصر» لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب شبكة اتصالات متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.
كما تعاقدت شركة «اتصالات مصر»، قبل أيام، مع شركة «هانيويل»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات إنترنت الأشياء، والبرمجيات في مركز إدارة عمليات المدينة. وفي بداية العام الجاري، وقّعت شركة العاصمة اتفاقاً مع شركة «أورنچ مصر» لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق مفهوم «العاصمة الذكية»، وبموجب هذا الاتفاق ستوفر «أورنچ» البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكّن العاصمة الإدارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).