عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

الاستعانة بشركات أجنبية للتوزيع والتشغيل

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
TT
TT

مصر تختبر خدمات المدن الذكية في العاصمة الجديدة

صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها
صورة تخيلية للعاصمة الجديدة بعد الانتهاء من إنشائها

في محاولة منها للتغلب على أزمات الخدمات في المدن القديمة، واختبار خدمات المدن الذكية، قررت مصر الاستعانة بالخبرات الأجنبية لإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والخدمات الأساسية في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، لتكون العاصمة نموذجاً لباقي المدن الذكية التي يجري إنشاؤها حالياً.
وتعاقدت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الأسبوع الماضي، مع شركة الكهرباء الفرنسية الحكومية «إي دي إف» لإدارة وتشغيل وتوزيع وصيانة منظومة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة لمدة 15 عاماً، بنسبة 49% من الأرباح للشركة الفرنسية، مقابل 51% من الأرباح لشركة العاصمة.
وقال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاتفاق ينص على أن تتولى الشركة الفرنسية (إي دي إف) إدارة وتوزيع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء في العاصمة»، مشيراً إلى أن «التعاقد مع الشركة الفرنسية تم بعد دراسة مستفيضة، إذ أرسلت الشركة الفرنسية مندوباً درس مخططات الكهرباء في العاصمة على مدى الشهور الأربعة الماضية، للتأكد من جودتها، ودراسة العوائد الاستثمارية، قبل الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يؤكد أننا على الطريق السليم بشهادة الخبراء الفرنسيين».
وبموجب التعاقد، فإن إدارة المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة ستتم بطريقة غير تلك المتعارف عليها في باقي مدن مصر، عبر الاعتماد على الخبرات الأجنبية، ونقل هذه الخبرات إلى الجانب المصري، وفق عابدين الذي أشار إلى أن «نجاح هذا النظام في إدارة المرافق والخدمات سيتم تعميمه في باقي المدن الذكية التي تتولى الحكومة المصرية إنشاءها حالياً».
وتنفذ مصر حالياً نحو 16 مدينة ذكية، 14 منها تتولى هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، و2 تنفذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتضم قائمة المدن الذكية كلاً من العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والجلالة، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر (غرب أسيوط)، ومدينة غرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، والفشن، وملاوي، وغرب أسوان.
بدوره قال اللواء مهندس محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الشركة الفرنسية هي أفضل الشركات في العالم في هذا المجال، حيث تدير الكهرباء في باريس منذ 70 عاماً، وتحقق أقل معدلات انقطاع الكهرباء، نحو 8 دقائق في السنة»، مشيراً إلى أن «الشركة الفرنسية ستتولى مراجعة تنفيذ شبكة الكهرباء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، ثم ستتولى بعد ذلك إدارة خدمة توزيع الكهرباء من خلال شركة مصرية فرنسية تضم 3 أطراف (الشركة الفرنسية، وشركة العاصمة، وشركة مدكور لتوزيع الكهرباء)».
ووفق مصطفى مدكور، رئيس شركة «مدكور للكهرباء»، فإن شركته ستكون هي الشريك المحلي في هذا الاتفاق، حيث ستتولى توفير العمالة المصرية للشركة الفرنسية، ومن خلالها سيتم نقل الخبرات الفرنسية إلى الجانب المصري.
ويتم تنفيذ شبكات الكهرباء في المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 40 فداناً، داخل أنفاق للمرة الأولى في مصر، تجنباً لأزمة تكرار حفر الشوارع، وتتولى وزارة الكهرباء المصرية الإشراف على مد الشبكات وتنفيذ الأنفاق، واختبار الكابلات، ويشكو المواطنون في مصر من ضعف إدارة الخدمات بشكل عام، ومن عدم استيعاب شبكات المرافق الحالية للزيادة السكنية، مما يؤدي أحياناً إلى انقطاع الكهرباء، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بارتفاع الفواتير وسوء خدمات التحصيل، إضافةً إلى غرق بعض المدن في مواسم المطر.
وسيتم توزيع الكهرباء في العاصمة الجديدة عبر العدادات مسبقة الدفع، وبطرق مختلفة عن المتعارف عليها في المدن المصرية، حيث حصلت شركة العاصمة على رخصة توزيع الكهرباء من جهاز تنظيم الكهرباء، وفق عبد اللطيف الذي أضاف: «هدفنا نقل الخبرات الأجنبية للمصريين، فنحن لدينا شركات لتوزيع الكهرباء والمرافق كافة، لكن لديها مشكلات في الإدارة وهو ما نحاول معالجته من خلال التعاقد مع شركات أجنبية».
وزاد أن «الشركة الفرنسية هي من تقدمت بطلب إدارة الكهرباء في العاصمة وتمت دراسته والموافقة عليه»، مشيراً إلى أن «شركة العاصمة الإدارية تنوي توقيع عقد مماثل مع شركة ألمانية لإدارة شبكة المياه والصرف والصحي، وشركة أجنبية أخرى لإدارة خدمات الغاز الطبيعي».
وفي العاصمة الجديدة لا يقتصر الأمر على إدارة الخدمات التقليدية من كهرباء ومياه وغاز طبيعي، بل تسعى العاصمة لأن تكون نموذجاً يُحتذى في إدارة المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا، وقال عابدين إن «الشركة ملتزمة بالاستفادة من التكنولوجيا والخدمات المبتكرة لتقديم مدينة ذكية قائمة على مفاهيم ومبادئ السلامة والأمن والإنتاجية والاستدامة».
ووقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع شركة «اتصالات مصر» لتوريد وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتقديم الخدمات التكنولوجية والدعم الفني داخل العاصمة الإدارية الجديدة من توريد وتركيب شبكة اتصالات متكاملة لتحويل خدمات المدينة لخدمات مميكنة وذكية إلى جانب إنشاء مركز الإدارة والتحكم.
كما تعاقدت شركة «اتصالات مصر»، قبل أيام، مع شركة «هانيويل»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا، لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بخدمات إنترنت الأشياء، والبرمجيات في مركز إدارة عمليات المدينة. وفي بداية العام الجاري، وقّعت شركة العاصمة اتفاقاً مع شركة «أورنچ مصر» لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق مفهوم «العاصمة الذكية»، وبموجب هذا الاتفاق ستوفر «أورنچ» البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية التي ستمكّن العاصمة الإدارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات