موجز أخبار

TT

موجز أخبار

ميركل تستقبل رئيس الوزراء البولندي
برلين - «الشرق الأوسط»: استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكي، صباح أمس (الثلاثاء)، في ديوان المستشارية، من أجل تبادل الآراء وإجراء مباحثات حول قضايا أوروبية، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والميزانية القادمة للاتحاد. ومن المحتمل التطرق أيضاً للخلاف المستمر بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بشأن انتهاكات دولة القانون في البلاد.
لكن ليس مخططاً اطلاع الرأي العام على أي معلومات بعد ذلك. يذكر أن الاتحاد الأوروبي انتقد بشدة قانوناً بولندياً جديداً بشأن تأديب القضاة، ينص على فرض غرامات مالية وخفض التصنيف الائتماني لهم أو تسريحهم، إذا تشككوا في سلطة اتخاذ القرار أو في شرعية قاضٍ آخر أو دائرة أو محكمة.
وبموجب هذا القانون، ليس مسموحاً للقضاة ممارسة أي نشاط سياسي.
ويرى منتقدو هذا القانون أنه يضعف استقلالية القضاء والفصل بين السلطات. وكانت ميركل وموراويكي شاركا مساء أمس (الاثنين) في احتفالية إحياء الذكرى الـ75 لتحرير معسكر الاعتقال النازي «أوشفيتس» في بولندا.

المحكمة العليا الأميركية تسمح بالتضييق على مهاجرين شرعيين
واشنطن - «الشرق الأوسط»: قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الاثنين، بأنه سيتم السماح للولايات المتحدة بالمضي قدماً في خطة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الشرعيين الذين يحتمل أنهم يعتمدون على المزايا التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك المساعدات الغذائية ومزايا الإسكان والرعاية الصحية. وألغى القضاة، بتصويت 5 إلى 4، أمراً قضائياً سابقاً فرضه قاضٍ بمحكمة أقل درجة في نيويورك، كان قد عرقل هذه السياسة حتى الآن.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت عن هذا التغيير في أغسطس (آب)، وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تم الطعن عليه من قبل المحاكم في جميع أنحاء البلاد.
وتسمح هذه السياسة للمسؤولين بالنظر في عوامل، مثل التعليم وإتقان اللغة الإنجليزية، لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يشكل المهاجر «عبئاً عاماً»، وبالتالي يحتاج إلى مساعدة الحكومة.
وتقول الإدارة الأميركية إن هذه السياسة ستساعد على ضمان اكتفاء المهاجرين ذاتياً، لكن المعارضين يقولون إنها ستستهدف بشكل غير عادل المهاجرين ذوي الدخل المنخفض من البلدان النامية.

غوايدو يريد أن تكون كوبا جزءاً من تسوية الأزمة في فنزويلا
أوتاوا - «الشرق الأوسط»:عبّر المعارض الفنزويلي خوان غوايدو بعد لقاء مع وزير الخارجية الكندي في أوتاوا عن رغبته في أن «تكون كوبا جزءاً من حل» الأزمة في بلده.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، الذي يعترف به نحو 60 بلداً رئيساً انتقالياً لبلده، في مؤتمر صحافي في أوتاوا: «ليس سراً أن كوبا مصدر دعم، ليس عقائدياً فقط، بل على مستوى الاستخبارات» لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
وأضاف بعد لقائه وزير الخارجية الكندي، فرنسوا فيليب شامباني: «بالنسبة لكوبا (...) نريد أن تكون جزءاً من الحل».
وتابع أن كوبا «تدعم اليوم قليلاً بشكل ما نظام مادورو، لكن بمواكبةٍ مناسبةٍ يمكننا جعل وقوفها إلى جانب الحل ممكناً». وقال غوايدو، الذي يحاول طرد مادورو من السلطة منذ عام: «نعتقد أن خطوات كندا لدى دول عدة، بما فيها كوبا، إيجابية جداً للتوصل إلى حل والسماح بانتقال سريع» في فنزويلا. من جهته، صرح وزير الخارجية الكندي: «بالتأكيد سنتحدث إلى كوبا».
وأضاف: «هدفنا يبقى إعادة إحلال الديمقراطية وحقوق الإنسان في فنزويلا عبر انتخابات مبكرة وحرة وعادلة تحت مراقبة دولية»، مؤكداً أنه ينوي مواصلة خطواته في هذا الاتجاه لدى دول عدة «في الأسابيع المقبلة».
ويطالب غوايدو بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة في فزويلا، معتبراً أن تلك التي جرت في 2018 وسمحت لمادورو بالبقاء في السلطة شهدت عمليات تزوير. وكندا عضو ناشط في مجموعة ليما، التي تضم نحو 12 بلداً في أميركا اللاتينية، وأنشئت في 2017 للبحث عن حل للأزمة في فنزويلا.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.