«المركزي المغربي» يضع آلية لتمويل المشاريع الشبابية بفائدة منخفضة

تعهد محافظ البنك المركزي المغربي، بوضع آلية إعادة تمويل غير محدود للقروض البنكية الموجهة لتمويل مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في العالم القروي، سواء كانت تشغيلية أو استثمارية، وذلك بسعر فائدة نسبته 1.25 في المائة، الذي يعتبر الأدنى تاريخيا في المغرب.
وتعهد عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب المركزي، بتخفيف شروط الرساميل التي تفرضها القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما يتعلق بالقروض التي تمنحها في هذا الإطار.
وأعلن عن هذه الالتزامات الجديدة أول من أمس خلال تقديم «البرنامج المندمج للتمويل المقاولاتي» للملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وهو برنامج أعدته وزارة المالية وبنك المغرب واتحاد البنوك المغربية استجابة للتوجيهات التي أصدرها العاهل المغربي في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال هذا الحفل قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الوثائق التفصيلية للبرنامج، والتي تضمنت التزامات الحكومة والبنك المركزي والقطاع المالي.
تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب المركزي يعتبر مؤسسة مستقلة عن الحكومة منذ تعديل نظامه الأساسي في 2005، وهو مكلف حصريا قيادة السياسة النقدية للبلاد والحرص على استقرار الأسعار.
وفي سياق تقديمه للبرنامج، أشار بنشعبون إلى أن الحكومة والقطاع البنكي اتفقا على إحداث صندوق خاص لتمويل ريادة الأعمال برأسمال 6 مليارات درهم (632 مليون دولار)، سيتم تحريرها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مناصفة بين الحكومة والبنوك المغربية.
وأشار بنشعبون إلى أن هذا البرنامج سيعتمد مجموعة من الآليات المتكاملة، منها القروض والتمويلات وأخذ مساهمات في المشاريع وتوفير الضمانات والدعم التقني والمواكبة والإرشاد. وأضاف أن البرنامج يستهدف إحداث 27 ألف فرصة عمل جديدة في السنة ومواكبة 13.5 ألف مشروع مقاولاتي إضافي كل عام.
بدوره، أكد عثمان بنجلون، رئيس اتحاد البنوك المغربية، أمام الملك محمد السادس التزام البنوك بالانخراط الكامل في البرنامج، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مشيرا على الخصوص إلى التزام البنوك بتحرير حصتها من رأسمال صندوق التمويل المقاولاتي، وإيجاد عرض تمويلي خاص بشروط تفضيلية لصالح الفئات التي يستهدفها البرنامج.
وأوضح بنجلون أن البنوك ستعمل على تبسيط إجراءات التمويل وتسريع دراسة الملفات، مضيفا أن هذه القروض ستكون بنسب فائدة جد منخفضة بفضل تطبيق بنك المغرب المركزي لسعر فائدة تفضيلي لإعادة تمويلها، إضافة إلى توفرها على ضمان بنسبة 80 في المائة من طرف صندوق الضمان المركزي (وهو مؤسسة مالية حكومية متخصصة).