عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:18 دقيقة
الاقتصاد

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

TT
TT

تحسن احتياطي العملات الأجنبية في تونس

سجل الاحتياطي التونسي من العملات الأجنبية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، وتمكن من بلوغ 113 يوما من الواردات، وهي تغطية قياسية مقارنة بالتراجع الكبير الذي عرفه مؤخرا متراجعا إلى مستوى 73 يوم توريد خلال الصائفة الماضية. ومع نهاية الشهر الحالي، قدر البنك المركزي التونسي مخزون العملة الصعبة بنحو 19.8 مليار دينار تونسي (نحو 7 مليارات دولار).
وتعود انتعاشة الاحتياطي الأجنبي من العملة إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات بالعملة الصعبة خاصة منها مداخيل خصخصة «بنك الزيتونة» و«الزيتونة تكافل» والترفيع في رأسمالها، وتراجع الواردات التونسية من الخارج علاوة على انخفاض مؤشر الأسعار عند التوريد.
كما أن ارتفاع عائدات القطاع السياحي وتسجيله نحو 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليار دولار) نتيجة توافد قرابة 9.5 مليون سائح على تونس، أسهم بدوره في تحسن الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي.
واعتمدت الموجودات الصافية من العملة الصعبة في تونس خلال السنوات الماضية بالأساس، على القروض الخارجية المتأتية في المقام الأول من صندوق النقد الدولي الذي تعهد بتوفير مبلغ 2.9 مليار دولار خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2016 و2020. ويوجه الاحتياطي من العملة الصعبة، لتغطية معدل الواردات المحلية لمدة ثلاثة أشهر خاصة على مستوى توريد الغذاء (الحبوب بشكل أساسي) والمحروقات والأدوية، وفي حال تدني المخزون عن 90 يوما، فإن ذلك يعتبر دخولا في منطقة المخاطر المهددة للتوازنات المالية. وخلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، شهدت أسعار صرف الدينار التونسي بالمقارنة مع العملات الأجنبية الرئيسية، تحسنا ملحوظا وقدرت قيمة اليورو (العملة الأوروبية) بنحو 3.125 دينار تونسي، بينما كانت قيمة اليورو الواحد في شهر يناير من سنة 2019 في حدود 3.450 دينار تونسي، أما الدولار الأميركي فقد تراجع من 3 دنانير تونسية، إلى نحو 2.8 دينار تونسي، وهو ما مثل انفراجة على مستوى أسعار المواد المستوردة.
وكان مروان العباسي محافظ البنك المركزي قد أشار إلى أن الحفاظ على الاحتياطي المحلي من العملة الأجنبية في مستويات مقبولة، يتطلب التحكم الجيد في نسق تفاقم العجز التجاري (نحو 6.7 مليار دولار)، واستئناف النشاط في القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وأهمها القطاع السياحي وصادرات المواد المنجمية (الفوسفات بشكل أساسي)، والقضاء على كل الأنشطة الاقتصادية الموازية، وهذه الخطوات من شأنها أن تسهم في توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.

مواضيع
تيك توك أميركا الصين