روحاني يدعو الإيرانيين للتوحد في مواجهة «إرهاب ترمب»

حذر متشددي بلاده من التفرد بالسلطة... وظريف اتّهم الأوروبيين بـ«العنصرية» لتفعيلهم آلية النزاعات في «النووي»

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب ساخن، أمس، الإيرانيين لئلا يسمحوا لنهج «الضغوط القصوى» الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضرار بالوحدة الوطنية والتفريق بين «المؤسسة والناس»، قُبيل الانتخابات البرلمانية المزمعة الشهر المقبل، وهاجم بشدة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه خصومه، لاستبعاد آلاف المرشحين، القريبين من تياره، محذراً المتشددين من التفرد بالسلطة.
كان ترمب قد نشر مؤخراً تغريدات باللغة الفارسية موجّهة إلى الشعب الإيراني، أكد فيها دعمه لتحركات الإيرانيين الاحتجاجية ضد الحكومة الإيرانية. وفي هذا الصدد قال روحاني: «يجب ألا ندع ترمب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس... يجب أن نبقى متحدين... لا تديروا ظهوركم لانتخابات 21 فبراير (شباط). ليكن الإقبال كثيفاً». وأضاف: «يجب ألا ندع ترمب وأولئك الإرهابيين في البيت الأبيض يعزلون إيران». وأبطل مجلس صيانة الدستور، الذي تقع عليه عملية فحص أوراق المرشحين، ترشُّح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفاً تقدموا بطلباتهم، أي ما يعادل نحو ثلثي المرشحين. ويقول التيار الذي يقوده روحاني، ويوصف بـ«المعتدل»، إنه ليس له مرشحون في معظم المدن. وقال روحاني: «هذه الانتخابات البرلمانية انتخابات مهمة للغاية... لقد كتبت خطابات إلى السلطات المختصة لحل مسألة طلبات الترشح المرفوضة». وأضاف: «أنتم (التيار المتشدد) تزعمون أنكم ستكسبون الانتخابات. لا بأس، لكن لتتركوا الانتخابات لتكون انتخابات تنافسية».
وانخرط تيار روحاني في سجال علني مع مجلس صيانة الدستور على خلفية استبعاد آلاف المرشحين، وبينهم 92 نائباً حالياً. وقال روحاني، الذي يخشى تحالفه من خسارة الأغلبية التي يتمتع بها في الانتخابات المقبلة، إن استبعاد المرشحين يحمل خطر أن تتم التعيينات «بعيداً» عن صناديق الاقتراع. ونقل موقع الحكومة عن روحاني قوله خلال اجتماع مع المحافظين، إن «أكبر خطر على الديمقراطية والسيادة الوطنية هو يوم تتحول الانتخابات إلى مجرّد رسميات». وأضاف: «أدعو الله ألا يأتي هذا اليوم».
وأفاد: «دعونا نُطمئن الناس ونقول لهم إن نظامنا ليس نظام حزب واحد». وفي إشارة واضحة إلى المحافظين المتشددين، قال: «عليهم على الأقل أن يتركوا مجالاً للمنافسة والمشاركة». ودعا الإيرانيين بجميع أطيافهم إلى التصويت «حتى وإن (...) كانت هناك أوجه قصور في الانتخابات». وقال: «في بعض الأحيان، قد لا أرغب في التصويت لسبب ما، لكن في أوقات أخرى قد لا تكون لديّ الثقة الكافية للتوجه إلى صناديق الاقتراع. هذا أمر خطير للغاية». ويُسمح للمرشحين المستبعدين بالطعن على القرار قبل الانتخابات.
وتأتي الانتخابات في أعقاب شهر صعب قضته إيران، إذ اقتربت من الانخراط في حرب مع الولايات المتحدة. وأسفرت ضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في العراق عن مقتل الجنرال في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير (كانون الثاني) الحالي، وردّت إيران بعد خمسة أيام بإطلاق سلسلة صواريخ استهدفت الجنود الأميركيين المتمركزين في العراق. وبعد ساعات، أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية التي كانت بحالة تأهّب عن طريق الخطأ طائرة ركاب تابعة للخطوط الأوكرانية الدولية، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها. وأشعلت الكارثة احتجاجات في طهران وغيرها من المدن، رغم أنها بدت أصغر من مظاهرات واسعة شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكانت نتيجة رفع السلطات لأسعار الوقود، والتي أفادت منظمة العفو الدولية بأنها أدت إلى مقتل 300 شخص على الأقل.
من جهة أخرى، قال الرئيس روحاني إنه يتعين على بلاده الالتزام بقواعد وضعتها جهة معنية بمكافحة غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك الدولية مع اقتراب موعد نهائي للانصياع لتك القواعد. وتسعى إيران جاهدة للحصول على تمويل بعد أن ألحقت العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ 2018 الضرر بها وقيّدت مبيعاتها للنفط، مما دفعها إلى تقليل التوقعات الاسمية لإيرادات النفط في ميزانية 2020 - 2021 بما يصل إلى 70% وفقاً لتقديرات محللين، حسب «رويترز». وأمهلت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة رقابية مالية عالمية ومقرها باريس، إيران، العام الماضي، حتى فبراير، للامتثال لقواعدها أو تحمُّل تطبيق إجراءات مضادة.
وقال روحاني في خطابه الذي بُث على الهواء بموقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت: «مشروع القانون الذي أقرّته الحكومة والبرلمان يجب ألا يظل معلقاً هكذا في انتظار الموافقة... ويتسبب في مشكلات في تفاعلاتنا مع البنوك الدولية».
وتابع قائلاً: «يجب عدم تجاهل مصالحنا الوطنية ويجب علينا ألا نسمح (للرئيس الأميركي دونالد) ترمب بقطع علاقة إيران بالبنوك الدولية». وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين، إذ تخشى تلك الشركات من تبعات العقوبات الأميركية عليها. لكنّ زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد «فاتف».
وأطلق الرئيس تلك المناشدة قبل موافقة متوقعة من البرلمان على ميزانية البلاد للعام المالي الذي يبدأ في مارس (آذار) والتي قدمتها حكومته للنواب الشهر الماضي. وقال هنري روما المحلل لدى مجموعة «أورآسيا» لـ«رويترز» إن إيران تعتزم أن تعوض جزئياً انخفاضاً متوقعاً بنسبة 70% في إيرادات النفط عبر صادرات أخرى للطاقة لتوليد إيرادات بالعملة الصعبة. لكن إيران تبالغ في تقدير إيرادات صادرات النفط في السنة المقبلة، وقال روما في تقرير الشهر الماضي: «الضغط الأميركي على مشتريات النفط سيظل مستمراً دون هوادة في 2020، وحتى الصين لن تخاطر على الأرجح بإثارة غضب الولايات المتحدة عبر زيادة المشتريات بشكل كبير».
وأقر البرلمان أربعة مشاريع لقوانين من بين شروط «فاتف»، لكن قانونين، سيربطان إيران بمعاهدتي «باليرمو» و«مكافحة تمويل الإرهاب»، تعرقلهما معارضة جهتين تتمتعان بنفوذ كبير في البلاد وهما مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام، رغم الموافقة المبدئية عليهما من البرلمان. وحذر روحاني من المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية حادة إذا أدرجت «فاتف» إيران على القائمة السوداء، إذ قد يعرّض ذلك الصلات التجارية بين طهران ودول أخرى، حتى التي تعدها صديقة مثل الصين وروسيا، للخطر.
وفي سياق البرنامج النووي، رأى روحاني أن النمو الاقتصادي الذي حققته إيران بعد تنفيذ الاتفاق النووي، هو ما جعل واشنطن تسعى إلى تخريبه. وقال: «الاقتصاد الإيراني حقق أعلى نمو له بعد عام من تنفيذ الاتفاق النووي، وعادت كل الشركات إلى إيران، وبدأت حركة واسعة من الاستثمارات، الأمر الذي أزعج واشنطن والكيان الصهيوني...». وأضاف: «لماذا قررت إسرائيل وترمب اغتيال الاتفاق النووي؟ الجواب هو أن الاتفاق النووي أنعش نمو إيران وحركتها وأسهم في تعزيز دورها في كل المنطقة».
وعدّت إيران، أمس، أن قيام برلين ولندن وباريس مؤخراً بتفعيل آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015، هو دليل على «عنصرية» أوروبية تجاهها. وانتقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في خطاب ألقاه في طهران، «الأوهام، بأنه فقط (العيون الزرقاء)، (يمكن) أن تستفيد من القانون الدولي». وأكد ظريف أن «مقابل الانتهاكات المتكررة (التي ترتكبها) الولايات المتحدة وأوروبا، ليس لإيران الحق في استخدام المادة 36 (من اتفاق 2015) رغم توجيه عدة إشعارات مكتوبة إلى مسؤولين أوروبيين»، من دون تحديد كيف حُرمت إيران من مثل هذا الحق. وأضاف: «لا نقبل بمثل هذه العنصرية».
وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الأطراف في الاتفاق النووي، في 14 يناير، تفعيل آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في المادة 36 من النصّ المبرم في فيينا. والاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بلاده منه في مايو (أيار) 2018، قبل أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. ولا تزال برلين وباريس ولندن تريد الحفاظ على الاتفاق، لكن طهران تتهمها بالتقاعس عن العمل وبانتهاك التزاماتها بسبب عدم مساعدتها إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية. ورداً على هذه العقوبات، تخلّت إيران منذ مايو 2019، عن عدة التزامات رئيسية من الاتفاق. ويقول الأوروبيون إنهم فعّلوا آلية تسوية الخلافات لمحاولة إرغام طهران على العودة لتطبيق الاتفاق بشكل كامل. وتعهدت طهران بموجب الاتفاق بالحدّ من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عنها. وقد تؤدي آلية تسوية الخلافات على المدى الطويل إلى إعادة فرض مجلس الأمن الدولي كل العقوبات التي رُفعت عن إيران في إطار اتفاق فيينا.