ترمب يطلب من نتنياهو وغانتس تحريك السلام مع الفلسطينيين والعرب

مع إعلان اليمين أنه سيجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية

ترمب ونتنياهو يتوجهان إلى داخل البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو يتوجهان إلى داخل البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

ترمب يطلب من نتنياهو وغانتس تحريك السلام مع الفلسطينيين والعرب

ترمب ونتنياهو يتوجهان إلى داخل البيت الأبيض (إ.ب.أ)
ترمب ونتنياهو يتوجهان إلى داخل البيت الأبيض (إ.ب.أ)

في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون يمينيون في إسرائيل نيتهم إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية ما بين البحر والنهر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة، بيني غانتس، المتنافسين على رئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة، أنه ينتظر أن يعملا على تحريك المسار السياسي مع الفلسطينيين والعرب. وقال لهما، خلال لقائه بهما، أمس الاثنين، إنه «لا يهمني من يفوز منكما بالحكم، المهم أن يكسر الجمود الحالي في العملية السلمية».
وقالت هذه المصادر إن ترمب طلب منهما أن يتم ذلك خلال الأسابيع الستة القادمة، أي قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس (آذار) القادم، وإنه أكد أنه يرغب في رؤية أكبر حزبين في إسرائيل يتبنيان خطته للتسوية، التي تعرف باسم «صفقة القرن». وقالت إن ترمب أوضح أنه يريد أن يتحول موضوع الصفقة موضوعا أساسيا في المعركة الانتخابية في إسرائيل. ومع أن مثل هذه الرغبة تفسر في تل أبيب على أنها محاولة منه لجعل موضوع فساد نتنياهو ثانويا، وبذلك يساند نتنياهو ضد غانتس، فإن هناك من يراها أيضاً محفزاً لتشكيل حكومة وحدة بين الطرفين والتقدم إلى الأمام في التسوية بعد الانتخابات.
وكان غانتس قد صرح، قبيل لقائه مع ترمب، صباح أمس الاثنين، في واشنطن بأنه «سيسعى إلى تقليص هوة الخلافات مع الفلسطينيين حتى يتقدم في المسار السلمي معهم». وهذه لهجة لا تسمع عند نتنياهو ويراها ترمب «تحديا ضروريا»، خصوصا أن الفلسطينيين لا يريدون التحدث مع ترمب ويرفضون خطته تماما. وقالت مصادر مقربة من غانتس إنه حمل رسالة ودية إلى ترمب حاول من خلالها إقناعه بضرورة التروي والتقدم في المسيرة بطريقة تؤثر على الفلسطينيين أيضاً لصالح عملية السلام.
ورفضت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو تفسيرات غانتس، وقالت إن ترمب قرر أن يميزه عن غانتس بشكل واضح، إذ إنه سيعلن مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل خطته عندما يكون غانتس في طريقه إلى إسرائيل لمحاربة نتنياهو في الكنيست، بينما يكون نتنياهو إلى جانبه على المنصة.
من جهة ثانية، خرجت قوى اليمين المتطرف بحملة واسعة وصاخبة ضد البند الذي يظهر في خطة ترمب ويتحدث عن إقامة دولة فلسطينية. فمع أن الدولة في «صفقة القرن» تفتقر لمظاهر سيادية عديدة، إذ يتاح للقوات الإسرائيلية أن تقتحمها في أي لحظة، وليس فيها أي معابر مع الخارج، إذ إنها تنص على سيطرة إسرائيلية على جميع المعابر، إلا أن اليمين المتطرف يعتبرها خطراً على مشاريعه الاستيطانية. وقد بعث 50 رجل دين يهوديا من المستوطنات برسالة إلى نتنياهو يحذرونه فيها من إقامة دولة فلسطينية ويطالبونه بألا يصادق على هذا البند من الخطة بأي شكل من الأشكال. وقال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس تكتل أحزاب اليمين الموحدة «يمينا»، إن «إسرائيل لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف بإقامة دولة فلسطينية، ولن تسلم شبراً واحدا من الأرض للفلسطينيين». وأضاف «بينيت» في تصريحات أدلى بها لجميع وسائل الإعلام من داخل مستوطنة «أرئيل»، القائمة على أراضي نابلس وقراها، شمال الضفة الغربية: «سنوافق على (صفقة القرن) فقط، في حال شملت ضم أراضٍ من الضفة الغربية لنا».
وجاءت تصريحات بينيت عقب جلسة طارئة وخاصة مع قيادة جيش ومخابرات الاحتلال في الضفة الغربية وذلك للاستعداد لإمكانية رد الشارع الفلسطيني بشكل عنيف على إعلان صفقة القرن المقرر لها اليوم الثلاثاء.
وقالت عضو الكنيست أييليت شاكيد، شريكة بينيت في قيادة حزب «يمينا»: «لا نعرف كل التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا لن نسمح بالتنازل عن الأرض للعرب أو لأحد. أرضنا ملكنا. بالإضافة إلى ذلك، لن نسمح بالاعتراف بدولة فلسطينية. فنحن نعتقد أن الدولة الفلسطينية أمر خطير بالنسبة لدولة إسرائيل ولن نسمح بالتأكيد بحدوث ذلك». وأكدت شاكيد، التي أشغلت منصب وزيرة القضاء، حتى ما قبل ستة شهور: «يبدو أن هذه الخطة تمثل فرصة ممتازة لتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وعلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. لكننا لن نوافق على أن ندفع ثمن ذلك بإقامة دولة فلسطينية».
وقد أثارت تصريحات بينيت وشاكيد ورجال الدين المقربين منهما حفيظة الإدارة الأميركية. وأدلى مسؤول أميركي بتصريح لصحيفة «يسرائيل هيوم»، وهي صحيفة يمينية أميركية تصدر في تل أبيب وتعتبر مقربة من نتنياهو، قال فيه إن «هذه التصريحات مستهجنة. فخطة الرئيس ترمب هي أفضل خطة طرحت في التاريخ لصالح اليمين الإسرائيلي. وقال المسؤول الأميركي: «لدينا شعور بأن بعض القوى غير المسؤولة في اليمين لا تفهم ما يدور من حولها. فهذه الخطة تعطي اليمين أقصى ما يمكن من امتيازات. الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها هي ليست دولة مستقلة ذات جيش وتهديدات. إنها دولة منزوعة السلاح ولا تهدد إسرائيل بأي خطر ولا تستطيع إقامة تحالفات عسكرية مع أحد. لذلك فإن من يرد مصلحة اليمين ينتبه إلى أن الحديث هنا عن فرصة تاريخية لليمين فلا تضيعوها».
وقد نشر حزب «يمينا» بيانا رسميا رد فيه على هذا الانتقاد، قائلاً، إن «الرئيس الأميركي ومستشاره جاريد كوشنر والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أصدقاء حقيقيون لإسرائيل، ومن المحتمل أن تواجه إسرائيل فرصة تاريخية مصحوبة بمخاطر كبيرة، وسيكون حزب يمينا يقظا جدا».
وفي الطرف الآخر للحلبة الحزبية، هاجمت قوى اليسار خطة ترمب بدعوى أنها جاءت لتقوية نتنياهو ومناصرته في المعركة الانتخابية. ولكن سمعت أصوات أخرى أيضاً، مثل النائب يائير جولان، نائب رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي انضم إلى حزب ميرتس اليساري، الذي قال إنه يوافق على أن ترمب يساعد نتنياهو ولكنه ينصح بالانتظار لمعرفة التفاصيل «فمن يدري، ربما يؤدي هذا الحراك إلى دينامية تقود إلى الانفصال عن الفلسطينيين». وأضاف: «على اليسار أن يحذر. فهو الذي أقام المستوطنات. وهو الذي مهد الأرض لضم غور الأردن. واليوم مطلوب منا مساعدة كل من يجرؤ على إقامة دولة فلسطينية. هذا ما يهمنا. وعلينا أن نقول هذا لغانتس ولنتنياهو».
الجدير ذكره أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواجهة أخطار انفجار شعبي أو أمني في المناطق الفلسطينية المحتلة، بسبب الرفض الفلسطيني لخطة ترمب والإعلان عن اليوم الثلاثاء، كيوم غضب. وفي الليلة الماضية (الأحد - الاثنين)، أطلق مسلحون فلسطينيون، الرصاص نحو منازل المستوطنين في مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراضي الموطنين الفلسطينيين في مدينة البيرة وقرية بيتين. واستمر إطلاق النار عدة دقائق مستمرة، في حين لم يكن هناك إطلاق نار من جيش الاحتلال. ولاحقاً أطلقت قوات الاحتلال قنابل الإنارة في المكان، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش عن مصدر إطلاق النار. وانتشرت قوات الاحتلال داخل المستوطنة، وقدمت إلى المكان سيارات إسعاف وشرطة الاحتلال، في حين انتشرت سيارات لجيش الاحتلال على الشارع الرئيسي البيرة نابلس، وأغلقت بوابة مخيم الجلزون المحاذية للمستوطنة.
وفي أعقاب هذه الحادثة عززت قوات الاحتلال استنفارها في المنطقة، معتبرة إطلاق النار على هذه المستوطنة التي تضم مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، تجاوزا للخطوط الحمراء.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.