«الصحة العالمية» تصحح تقييمها لتهديد كورونا الجديد إلى «مرتفع دولياً»

أول وفاة في بكين وتحذير من تجاوز الإصابات 40 ألفاً

«الصحة العالمية» تصحح تقييمها لتهديد كورونا الجديد إلى «مرتفع دولياً»
TT

«الصحة العالمية» تصحح تقييمها لتهديد كورونا الجديد إلى «مرتفع دولياً»

«الصحة العالمية» تصحح تقييمها لتهديد كورونا الجديد إلى «مرتفع دولياً»

صحّحت منظمة الصحة العالمية، أمس، تقييمها لتهديد فيروس «كورونا الجديد»، معتبرة أنه أصبح «مرتفعاً» على المستوى الدولي، ولم يعد «معتدلاً»، واعترفت بأنها ارتكبت «خطأ في الصياغة» في تقاريرها السابقة.
وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس «مرتفعاً جداً في الصين، ومرتفعاً على المستوى الإقليمي، ومعتدلاً على المستوى الدولي». وأوضحت متحدثة باسم المنظمة التي مقرّها جنيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك خطأ في الصياغة، وصحّحناه»، وأضافت: «هذا لا يعني إطلاقاً أننا غيّرنا تقييمنا للخطر، لكن الخطأ سقط سهواً». ونشرت منظمة الصحة العالمية 6 تقارير عن الوضع منذ بداية الأزمة.
واعتباراً من تقريرها الثالث الذي صدر في 23 يناير (كانون الثاني)، وضعت المنظمة تقييماً للخطر. وفي تقريرها السادس الذي نُشر ليل الأحد إلى الاثنين، صحّحت المنظمة تحليلها، مؤكدة أن «تقييمها للخطر (...) لم يتغيّر (...): مرتفع جداً في الصين، ومرتفع على المستوى الإقليمي، ومرتفع على المستوى الدولي».
وقالت المتحدثة: «كان هناك خطأ في الصياغة في التقارير حول الوضع في 23 و24 و25 يناير (كانون الثاني)، وصحّحناه». وهذا التصحيح لا يغيّر واقع أن المنظمة لا تعتبر أن الوباء يشكل «حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي».
ولم تستخدم المنظمة حتى الآن مصطلح حال الطوارئ العالمية، إلا في حالات وباء نادرة تتطلب استجابة دولية حازمة، مثل «إنفلونزا الخنازير» (إتش 1 إن 1) في عام 2009، وفيروس «زيكا» عام 2016، و«إيبولا» الذي اجتاح قسماً من غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2018.
والوباء هو نوع جديد من فيروس «كورونا»، وهي سلالة تضم عدداً كبيراً من الفيروسات التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، إنما أيضاً إلى أمراض أخرى أكثر خطورة، مثل «سارس» الذي أودى بما لا يقلّ عن 81 شخصاً، فيما أصاب 2700 آخرين في الصين منذ ظهوره في ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن ينتشر في أوروبا والولايات المتحدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية في أثناء انتشار «سارس» في عامي 2002 و2003 قد انتقدت بكين بشدة لتأخّرها في إعطاء الإنذار، ومحاولتها التستر على حجم الوباء. وتعرّضت المنظمة هي أيضاً لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، واعتبر منتقدوها أنها بالغت في تحذيراتها في أثناء انتشار فيروس «إتش 1 إن 1» عام 2009، واتهموها لاحقاً في أثناء تفشي وباء «إيبولا» في غرب أفريقيا (2014) بأنها لم تعمد إلى إجراء تقييم لحجم الأزمة قبل تفاقمها.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات في مدينة بكين عن أول حالة وفاة في العاصمة الصينية جراء فيروس «كورونا الجديد». والضحية رجل يبلغ 50 عاماً زار مدينة ووهان (مركز الوباء) في الثامن من يناير (كانون الثاني)، وبعد عودته إلى بكين بـ7 أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت به لجنة الصحة في العاصمة. وقد قضى أمس جراء فشل في التنفس.
وبين 2700 مصاب مسجّل حتى الآن، هناك 80 في العاصمة الصينية التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة. وفرضت السلطات الصينية سلسلة قيود على التنقلات في كامل أراضيها لمحاولة منع تفشي الوباء.
وفي ووهان، يعيش 11 مليون نسمة مقطوعين عن العالم منذ الخميس. ومعظم المحال التجارية مغلقة، وحركة السير غير الضرورية ممنوعة. وقد علّقت بكين من جهتها خدمات الحافلات التي تقوم برحلات طويلة من وإلى العاصمة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من جانبه، أن الولايات المتحدة عرضت على الصين المساعدة في مكافحة انتشار فيروس «كورونا الجديد» الذي أثار ذعراً من تفشيه على مستوى العالم، حيث غرّد ترمب: «نحن على تواصل وثيق جداً مع الصين فيما يتعلق بالفيروس»، وأضاف أن «عدداً قليلاً جداً من الحالات رصد في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين، والرئيس شي (جينبينغ)، أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا استثنائيون».
ومن جهتهم، قال باحثون من جامعة هونغ كونغ إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات «صارمة» تقيّد تحركات الناس للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد. وقدر الباحثون، بناء على نماذج حسابية، أن عدد الإصابات قد تجاوز الأربعين ألفاً.

وأصدر هؤلاء العلماء من جامعة هونغ كونغ تحذيرهم بعد تسارع انتشار الفيروس الذي أدى إلى 80 حالة وفاة معلنة في الصين. وأعلن رسميا عن 2744 حالة إصابة في الصين، من بينها رضيع يبلغ عمره 9 أشهر، في حين تضاعف عدد الحالات المشتبه فيها خلال 24 ساعة ليبلغ 6 آلاف حالة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير مجموعة الأبحاث «غابريال ليونغ»: «يجب علينا الاستعداد لاحتمال تحول هذا الوباء الاستثنائي إلى وباء عالميّ»، وأضاف: «يجب اتخاذ إجراءات مهمة صارمة في أقرب وقت ممكن للحد من تحركات السكان».
وقال رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية، ما شياوي، إن فترة حضانة الفيروس المستجد تصل إلى أسبوعين، وإن الإصابة ممكنة خلال فترة الحضانة، أي حتى قبل ظهور أعراض الإصابة. واستنتج ليونغ وفريقه، بناء على النماذج الحسابية لانتشار الفيروس، أن العدد الحقيقي للإصابات يتجاوز بكثير الحصيلة التي أعلنتها السلطات التي لا تشمل سوى الحالات المعلنة رسمياً.
وقدّر ليونغ، بناء على معطيات إحصائية نظريّة، خلال مؤتمر صحافي في هونغ كونغ السبت، أن «عدد الحالات المؤكدة الحاملة للأعراض يجب أن يكون في حدود 25 أو 26 ألفاً في اليوم الأول للسنة الصينية الجديدة».
وأضاف أنه في حال احتساب الحالات التي لا تزال في فترة الحضانة، والتي لم تظهر عليها بعد أعراض الفيروس «يقترب العدد من 44 ألفاً».
ورأى ليونغ أنه يمكن لعدد الإصابات أن يتضاعف كل 6 أيام، ليبلغ ذروته في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) في المناطق التي وجد فيها الوباء بالفعل، لكنه اعترف بإمكانية خفض نسق العدوى، في حال اتخاذ إجراءات صحة عامة فعالة.
وتبقى مدينة ووهان، ومقاطعة هوباي بصفة عامة، مركز انتشار المرض. لكن رصدت أيضاً حالات في عدد من المدن الصينية الكبرى، على غرار بكين وشنغهاي وشينغن وكانتون. وقال ليونغ: «نتوقع رؤية مراكز انتشار دائمة للوباء في هذه المدن الكبرى».
وفي حين اعتبر أن الحجر الصحي «سليم تماماً»، رأى الباحث أن الإجراءات «قد لا تكون كافية لمنع تسرب الوباء للمدن الكبرى الأخرى». ويمثل فريق معهد الطب في جامعة هونغ كونغ أحد المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية في مجال السيطرة على الأمراض المعدية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.