تونس: «النهضة» تدعو لحكومة «تراعي التمثيل البرلماني»

TT

تونس: «النهضة» تدعو لحكومة «تراعي التمثيل البرلماني»

دعا حزب «حركة النهضة»، ذو الغالبية البرلمانية إلى تشكيل «حكومة وحدة موسعة تراعي التمثيل البرلماني»، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حل فشلت جهود تشكيل هذه الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ.
قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى «النهضة»، إن المكتب التنفيذي للحزب أوصى بالتهيؤ لكل الاحتمالات بعد فشل حكومة الجملي في نيل ثقة البرلمان، وتكليف الفخفاخ بدلاً عنه بتأليف حكومة أخرى. ولم يستبعد الذهاب لانتخابات مبكرة، وعليه أوصى بأن يبقى المجلس الشوري في حالة انعقاد دائم بانتظار المدة القانونية لتشكيل حكومة الفخفاخ بحلول 20 فبراير (شباط) المقبل.
وبينما قال الهاروني إن المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة لا تزال في بدايتها، فإنه دعا الفخفاخ إلى توسيع المشاورات مع جميع الكتل البرلمانية. وقال إن حكومة الأحزاب الأربعة (في إشارة إلى «النهضة» و«التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة تحيا تونس»)، لم تعد ناجعة ومن الصعب أن تنجح، إذ يكفي أن يختلف حزبان حتى تسقط الحكومة.
وانتقد الهاروني مصطلح «حكومة الرئيس» الذي أطلقته حركة الشعب (حزب قومي)، مشيراً إلى أنه «مصطلح غريب عن تونس»، مبيناً أن الحكومة المقبلة هي «حكومة الشعب» الذي يمثله نواب منتخبون.
وأكد رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، خلال لقائه مع الفخفاخ، ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً للتمثيل البرلماني للأحزاب، وهو ما يعني أن يسند إلى حزبه أكبر عدد من الحقائب الوزارية. وأشار إلى أن «النهضة» لا تعترض على تحييد وزارات الداخلية والدفاع والعدل وتعيين شخصيات مستقلة على رأسها.
وأسفرت انتخابات 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن فوز «النهضة» بالمرتبة الأولى بـ52 مقعداً برلمانياً، و«قلب تونس» بـ38 مقعداً، فيما حل «التيار الديمقراطي» ثالثاً بـ22 مقعداً، و«حركة الشعب» رابعة بـ15 مقعداً»، وحازت حركة «تحيا تونس» 14 مقعداً فقط.
وكان مجلس شورى «النهضة» الذي انعقد أول من أمس، قد دعا إلى «توسيع المشاورات لتشمل مختلف الكتل النيابية وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي»، كما دعا إلى التعجيل باستكمال المؤسسات الدستورية في تونس وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
وكان الفخفاخ قد صرح بأنه بدأ ببناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بناءً على أفكار الثورة. وأكد في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي، أنه لن يُشرك حزبي «قلب تونس» (نبيل القروي) و«الحزب الدستوري الحر» (عبير موسي) في مشاورات تشكيل الحكومة التي ستكون مصغرة ولا يزيد عدد حقائبها على 25، وأن الحزبين سالفَي الذكر سيكونان في صفوف المعارضة، لأنهما «ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 2019 وبخاصة الانتخابات الرئاسية».
في غضون ذلك، واصل الفخفاخ مشاورات تشكيل الحكومة، وعقد أمس لقاءات مع شخصيات سياسية واجتماعية على رأسها محمد الناصر رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية السابق، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي ينتمي له الفخفاخ، وعبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) وعدد من الأساتذة الجامعيين والوجوه الثقافية.
على صعيد آخر، انتقد عياض اللومي النائب البرلماني عن حزب «قلب تونس»، اختيار رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة، وقال إنه يُخفي رغبة شخصية للرئيس سعيّد تتمثل في حل البرلمان تطبيقاً لأجندة خاصة، على حد تعبيره. وأضاف اللومي في تصريح إذاعي أن سعيّد كان أمامه العديد من الأسماء المرشحة، وهي برأيه محل إجماع من عدد مهم من الأحزاب الممثَّلة في البرلمان، لكنه أصر على اختيار إلياس الفخفاخ رغم أن حزبه غير ممثَّل في البرلمان، دون أن يقدم أي مبرر لهذا الاختيار المفاجئ.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».