«كورونا» يطيح الروبل وسوق الأوراق المالية الروسية

انتشاره أثر سلباً على قطاع السياحة

تأثرت البورصة الروسية والروبل بشكل بالغ بسبب مخاوف فيروس كورونا (رويترز)
تأثرت البورصة الروسية والروبل بشكل بالغ بسبب مخاوف فيروس كورونا (رويترز)
TT

«كورونا» يطيح الروبل وسوق الأوراق المالية الروسية

تأثرت البورصة الروسية والروبل بشكل بالغ بسبب مخاوف فيروس كورونا (رويترز)
تأثرت البورصة الروسية والروبل بشكل بالغ بسبب مخاوف فيروس كورونا (رويترز)

انضمت سوق الأوراق المالية الروسية إلى «الضحايا الاقتصادية» لفيروس كورونا الجديد، وبعد ارتفاع منذ مطلع العام، تراجعت مؤشراتها بوتيرة متسارعة يوم أمس، على خلفية هروب المستثمرين منها بحثا عن أسواق بمستوى مخاطر أقل من الأسواق الناشئة.
ولم يكن الروبل بحال أفضل، وبعد تراجع أسعار النفط عالميا، متأثراً بانتشار «الفيروس الصيني»، تراجع الروبل أمس أمام العملات الصعبة، وسط توقعات سلبية على المدى القريب. في غضون ذلك قال خبراء إن خسائر القطاع السياحي الروسي قد تزيد على 25 مليون دولار الشهر القادم، بعد أن أعلنت غالبية شركات هذا القطاع وقف رحلاتها إلى الصين، علما بأنها واحدة من 10 وجهات رئيسية بحجم إقبال السياح الروس عليها.
ومع منتصف نهار أمس، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل حتى 3115 نقطة، بعد إغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3146 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر الأسهم المقومة بالدولار من 1600 نقطة، حتى 1564 نقطة. وخسر الروبل الروسي خلال اليومين الماضيين «أرباحاً» راكمها منذ نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، وتراجع منتصف نهار أمس حتى 62.56 روبل للدولار، بعد إغلاق نهاية الأسبوع الماضي عند 62.09 كما تراجع حتى 68.95 روبل لليورو، بعد إغلاق نهاية الأسبوع عند 68.45 وبهذا تراجع الروبل حتى أدنى مستوى له منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، نهاية العام الماضي.
ويتفق الخبراء والمحللون على أن هذا التراجع السريع في السوق الروسية جاء نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويجمعون على أن هذا التأثير سيستمر طيلة الأسبوع على أقل تقدير. ويرى بوغدان زفاريتش، كبير المحللين في «بروم سفياز بنك» أن الأنباء عن انتشار الفيروس شكلت عامل ضغط على السوق، وهو ما أثر بصورة سلبية على نظرة المستثمرين نحو طيف واسع من الأصول والسندات المحفوفة بالمخاطر، بداية من الأسهم وحتى العملات والسلع. في السياق ذاته حذر «سبير بنك» في تحليله الاقتصادي من أن «تأثير تقديرات خسائر الاقتصاد الصيني بسبب انتشار فيروس كورونا، سيتزايد في الفترة القريبة، ما سيؤدي إلى ضغط على الأصول المحفوفة بالمخاطر طيلة الأسبوع». أما الخبراء من «ألفا بنك» فقد أشاروا إلى أن المستثمرين سيخرجون من تلك الأصول، على خلفية المخاوف من انتشار الفيروس، وهو ما سيشكل عامل ضغط على سوق الأوراق المالية الروسية، لافتين إلى أن الوضع بالنسبة للسوق الروسية والروبل على حد سواء يصبح أكثر تعقيداً، بعد تراجع أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر. وتوقعوا أن تكون الخسارة بشكل أكبر في سوق سندات وأسهم شركات قطاعي التعدين، والإنتاج النفطي.
إلى ذلك بدأ قطاع السياحة الروسي يحسب خسائره نتيجة إعلان معظم شركات هذا القطاع وقف رحلاتها إلى الصين. ووفق تقديرات رابطة «عالم بلا حدود» المتخصصة بتطوير النشاط السياحي بين روسيا والصين، يتوقع أن تصل خسائر الشركات السياحية الروسية والصينية التي تقدم الخدمات للسياح الروس حتى 27 مليون دولار خلال شهر فبراير (شباط) القادم. وتقول الرابطة إن عدد المواطنين الروس الذي كان من المفترض أن يسافروا للسياحة في الصين، يقارب نحو 45 ألف سائح، 80 في المائة منهم يتجهون عادة في هذا الوقت من السنة نحو جزيرة هاينان، ويبلغ متوسط سعر الرحلة السياحية 600 دولار أميركي لكل سائح.
ومع الأخذ بالحسبان أن العدد الأكبر من السياح الروس يفضلون السفر إلى هيانان، خلال موسم «الاستجمام على الشاطئ» الذي يمتد في الجزيرة من فبراير وحتى أبريل (نيسان)، يُتوقع أن يزيد حجم الخسائر، إن تدهور الوضع أكثر من ذلك بسبب فيروس كورونا الجديد. ولم تصدر بعد تقديرات حول مجمل خسائر الشركات السياحية الروسية نتيجة هذه الوضع، إلا أنها ستكون كبيرة بلا شك، لأن الصين واحدة من 10 وجهات سياحية مفضلة لدى السياح الروس. ووفق آخر بيانات عن دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية، سافر 1.6 مليون مواطن روسي إلى الصين ضمن رحلات سياحية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى سبتمبر (أيلول) عام 2019، وبلغ عدد السياح الروس إلى الصين خلال الفترة من يناير وحتى مارس (آذار) العام الماضي 252 ألف سائح.
على الجانب الآخر قد تؤدي القيود على السفر من الصين، إلى حرمان روسيا من المبالغ التي ينفقها السياح الصينيون خلال زيارتهم المدن الروسية. ومع أن روسيا لم تفرض حظرا بعد على الرحلات السياحية من الصين، إلا أن السلطات الصينية أوصت مواطنيها بعدم السفر، كما أن بعض الأقاليم الروسية على الحدود مع الصين أعلنت أنها ستعيد أي مواطن صيني يشتبه بإصابته بالفيروس، ولن تسمح له بدخول الأراضي الروسية. ويُتوقع أن تتراجع وتيرة تدفق المجموعات السياحية من الصين إلى روسيا نتيجة تلك التدابير. وبالتالي تراجع المبالغ التي كانوا ينفقونها في روسيا، والتي زادت وفق بيانات البنك المركزي الروسي للربع الأول من العام الماضي عن إنفاق السياح من دول أخرى، وبلغت 264 مليون دولار. وتقول رابطة الشركات السياحية الروسية إن هذا المبلغ يمثل في الواقع 40 في المائة مما أنفقه أولئك السياح خلال تلك الفترة، لأنهم لا ينفقون مبالغ كبيرة نقداً، وإنما بواسطة خدمات الدفع الصينية، مثل (وي تشات باي)، التي لا تخضع لرقابة دائرة الضرائب الروسية، وبالتالي يصعب تحديد إنفاقهم بدقة.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).