الأردن يعلن حزمة تدابير وقائية لمواجهة «كورونا الجديد»

TT

الأردن يعلن حزمة تدابير وقائية لمواجهة «كورونا الجديد»

كشفت السلطات الأردنية، أمس (الاثنين)، عن تنفيذ حجر صحي هو الأول من نوعه بحق موطن يحمل الجنسية الصينية يشتبه بحمله لفيروس «كورونا الجديد»، واتخاذ إجراءات كاملة لعزله وإخضاعه للفحوصات المخبرية اللازمة في القسم المتخصص من مستشفى البشير، أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة عمان.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، في بيان لها أمس، إنه تم تحويل عامل من الجنسية الصينية يبلغ من العمر 18 عاماً، ويعمل لدى شركة صينية في منجم الصخر الزيتي في مدينة الكرك (جنوب البلاد)، إلى مستشفى العزل في البشير لاشتباه بإصابته بفيروس «كورونا». وقد تم إدخاله إلى قسم العزل والتحفظ عليه، على أن يبقى قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، ويتم التعامل مع الحالة طبقاً للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس «كورونا».
وبموازاة ذلك، شددت السلطات المحلية على أنها قامت بإجراءات احترازية واسعة لاستقبال الطلبة العائدين من الصين، وذلك من خلال تجهيز مستشفى الوبائيات ضمن مستشفيات البشير، بسعة 100 سرير قابلة للزيادة إلى الضعف للتعامل مع الحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس «كورونا»، وسط تقديرات أولية باستعداد المملكة لإجلاء نحو 100 أردني من الصين إلى المملكة، كانوا قد تقدموا بطلب الإجلاء عبر السفارة الأردنية هناك، ومن المتوقع أن يتم إجلاؤهم خلال الساعات المقبلة بالطائرة.
ومن بين التدابير الرسمية المعلن عنها وضع ماسحات حرارية على كل المنافذ الحدودية، براً وجواً وبحراً، وتجهيز الأدوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية الكاملة، وتجهيز فريق الحرب الكيماوية والجرثومية التابع لوزارة الصحة.
وبين وزير الصحة الأردني سعد جابر أن الوزارة جهزت مستشفى الأمراض الوبائية بسعة 100 سرير، قابلة للزيادة بـ200 سرير، لاستقبال أو تحويل ومتابعة وحجر أي حالة مشتبه بها بمرض «كورونا» الجديد، عدا عن تجهيز فريق متخصص في الوبائيات يوجد على مدار 24 ساعة على المعابر الحدودية لفحص جميع القادمين، وإدخال أي حالة مشتبه بها إلى مستشفى الأمراض الوبائية في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، للتأكد من عدم تعرضه للمرض.
وتشمل جاهزية الحكومة الأردنية إنشاء ما قالت إنه 10 مستشفيات ميدانية في مختلف مناطق المملكة، في حال تطور انتقال المرض في البلاد، وإطلاق حملة واسعة في المدارس المحلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.