عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:43 دقيقه
العالم العربي

الأكراد يقدمون تقريراً يدعم اتهاماتهم لأنقرة باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا

انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

الأكراد يقدمون تقريراً يدعم اتهاماتهم لأنقرة باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا

انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)

قدمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم (الاثنين) في باريس تحليلات مختبر سويسري تؤكد حسب قولها استخدام الجيش التركي قنابل فوسفورية في هجومه على شمال البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وكشف مختبر «ويسلينغ» وجوداً غير طبيعي لمادة الفوسفور الأبيض على عينة من جلد مقاتل كردي أُصيب في الهجوم على «وحدات حماية الشعب الكردية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلص التقرير إلى أن «نوع الإصابة (حروق كيميائية) إضافة إلى الكمية المرتفعة جداً من الفوسفور الموجودة في العينة يثبتان أنه تم استخدام مادة الفوسفور (ذخائر بالفوسفور الأبيض)».
وقال الطبيب عباس منصوران الذي عالج بعض ضحايا القصف التركي، إن «بعض الحروق غير الاعتيادية عائدة لاستخدام أسلحة غير تقليدية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس إلى جانب نوري محمود المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» وخالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: «الإصابات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وغالبيتهم من المدنيين تتماشى مع التعرض لأسلحة كيميائية».
واتهمت سلطات الحكم الذاتي للأقلية الكردية السورية اعتباراً من أكتوبر، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم أو الفوسفور الأبيض في هجومها.
ونفت تركيا أي لجوء «لأسلحة كيميائية» متهمة القوات الكردية «باستخدامها» لاتهام أنقرة.
من جهتها، رأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي أن الملف لا يندرج في اختصاصها لأن استخدام الفوسفور الأبيض ليس من صلاحية معاهدة الأسلحة الكيميائية.
ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لتكوين سحابة من الدخان أو الإضاءة أو كسلاح حارق، لكن القانون الدولي يحظر استخدام هذه المادة في إنتاج أسلحة حارقة ضد مدنيين.

مواضيع
سوريا تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».

مواضيع
سد النهضة مصر إثيوبيا