الأكراد يقدمون تقريراً يدعم اتهاماتهم لأنقرة باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا

انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
TT

الأكراد يقدمون تقريراً يدعم اتهاماتهم لأنقرة باستخدام قنابل فوسفورية في سوريا

انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)
انفجار ودخان فوق مدينة رأس العين السورية الحدودية خلال الهجوم التركي (أرشيف - رويترز)

قدمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا اليوم (الاثنين) في باريس تحليلات مختبر سويسري تؤكد حسب قولها استخدام الجيش التركي قنابل فوسفورية في هجومه على شمال البلاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وكشف مختبر «ويسلينغ» وجوداً غير طبيعي لمادة الفوسفور الأبيض على عينة من جلد مقاتل كردي أُصيب في الهجوم على «وحدات حماية الشعب الكردية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلص التقرير إلى أن «نوع الإصابة (حروق كيميائية) إضافة إلى الكمية المرتفعة جداً من الفوسفور الموجودة في العينة يثبتان أنه تم استخدام مادة الفوسفور (ذخائر بالفوسفور الأبيض)».
وقال الطبيب عباس منصوران الذي عالج بعض ضحايا القصف التركي، إن «بعض الحروق غير الاعتيادية عائدة لاستخدام أسلحة غير تقليدية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس إلى جانب نوري محمود المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب الكردية» وخالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا: «الإصابات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وغالبيتهم من المدنيين تتماشى مع التعرض لأسلحة كيميائية».
واتهمت سلطات الحكم الذاتي للأقلية الكردية السورية اعتباراً من أكتوبر، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم أو الفوسفور الأبيض في هجومها.
ونفت تركيا أي لجوء «لأسلحة كيميائية» متهمة القوات الكردية «باستخدامها» لاتهام أنقرة.
من جهتها، رأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي أن الملف لا يندرج في اختصاصها لأن استخدام الفوسفور الأبيض ليس من صلاحية معاهدة الأسلحة الكيميائية.
ويمكن استخدام الفوسفور الأبيض لتكوين سحابة من الدخان أو الإضاءة أو كسلاح حارق، لكن القانون الدولي يحظر استخدام هذه المادة في إنتاج أسلحة حارقة ضد مدنيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».