البنتاغون يؤكد تحطم إحدى طائراته في أفغانستان وينفي مسؤولية «طالبان»

الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان (أ.ب)
الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان (أ.ب)
TT

البنتاغون يؤكد تحطم إحدى طائراته في أفغانستان وينفي مسؤولية «طالبان»

الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان (أ.ب)
الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان (أ.ب)

أكد الجيش الأميركي اليوم (الاثنين) تحطم طائرة عسكرية من طراز «إي 11 إيه» في إقليم غزنة بأفغانستان، لكنه قال إنه «لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو»، رغم مزاعم حركة «طالبان» بأن مسلحيها أسقطوا الطائرة.
وقال الكولونيل سوني ليجيت وهو متحدث عسكري أميركي على «تويتر» إن «مزاعم طالبان» عن إسقاط الطائرة كاذبة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يصدر البنتاغون المزيد من التفاصيل، وليس من الواضح حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.
وأعلنت حركة «طالبان» سابقاً أن الطائرة التي تحطمت في شرق أفغانستان اليوم (الاثنين) تابعة للقوات الأميركية، وذلك بعد ساعات من الحادث الذي وقع في منطقة خاضعة بشكل كبير لسيطرة المتمردين.
وقال المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في بيان إن «طائرة للمحتلين الأميركيين تحطمت في ولاية غزنة»، مضيفاً، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن جميع أفراد الطاقم قُتلوا.
بينما قال المتحدث باسم الحركة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن «كل من كانوا على متن الطائرة قُتلوا وإن بينهم ضباطا كبارا».
وتضاربت تصريحات المسؤولين الأفغان حول طبيعة حادث تحطم طائرة وقع في وقت سابق اليوم، ووصل الأمر إلى حد تشكيك البعض في وقوع حادث من الأساس.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل علي سينا سعيد إن الوزارة لم تسجل حادث تحطم لأي طائرة مدنية، كما لم تؤكد هيئة الطيران المدني وقوع حادث.
ويُصر حاكم إقليم غزنة الأفغاني وحيد الله كليم زاي على أن طائرة سقطت في منطقة «ديه ياك» بالإقليم، مؤكداً بذلك صحة تقارير إعلامية أفادت بسقوط طائرة تابعة لشركة «أريانا» التي تملكها الدولة، وهو ما نفته الشركة نفسها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».