العراق: مقتل متظاهرين اثنين في الناصرية

متظاهر يساعد آخر على التخلص من آثار الغاز المسيل للدموع بالناصرية (رويترز)
متظاهر يساعد آخر على التخلص من آثار الغاز المسيل للدموع بالناصرية (رويترز)
TT

العراق: مقتل متظاهرين اثنين في الناصرية

متظاهر يساعد آخر على التخلص من آثار الغاز المسيل للدموع بالناصرية (رويترز)
متظاهر يساعد آخر على التخلص من آثار الغاز المسيل للدموع بالناصرية (رويترز)

قتل مسلحون مجهولون اثنين من المحتجين بالرصاص في مدينة الناصرية بجنوب العراق بعدما بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المظاهرات المستمرة منذ أشهر.
وقالت الشرطة ومصدر طبي إن 75 محتجاً على الأقل أصيب معظمهم بالرصاص الحي في اشتباكات وقعت في الناصرية الليلة الماضية حينما حاولت قوات الأمن إبعادهم عن جسور في المدينة، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مراسلون لـ«رويترز» إن الاشتباكات استؤنفت صباح اليوم حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وقال مسؤولون أمنيون إن المحتجين قتلا في الناصرية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد على أيدي مسلحين مجهولين في أربع شاحنات صغيرة هاجموا مخيم الاحتجاج الرئيسي وأشعلوا النار في خيام المتظاهرين قبل أن يلوذوا بالفرار.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وسرعان ما تحولت إلى العنف. وقتلت قوات الأمن ومسلحون مجهولون متظاهرين بالرصاص. وقُتل نحو 500 شخص في الاضطرابات.
وشهدت مدينة النجف هجوماً مماثلاً، قام خلاله مسلحون مجهولون بحرق خيام متظاهرين في ساحة الاحتجاج وسط المدينة، وفقاً لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُطالب المتظاهرون منذ الأول من أكتوبر، بإصلاحات سياسية عميقة. واجتاح هؤلاء مجدداً الشوارع والساحات في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد كانوا أخرجوا منها السبت.
ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد، ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.
ويحاول المتظاهرون الذي بدأوا منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور وطرق رئيسية تربط المدن، بعضها بالإطارات المشتعلة، تكثيف الضغوط على الحكومة للقيام بإصلاحات طال انتظارها، لكن ذلك قوبل برد باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشعب.
وأدت أعمال العنف خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل 21 متظاهراً وإصابة مئات بجروح.
وقتل أكثر من 480 شخصاً خلال الاحتجاجات منذ انطلاقها بداية أكتوبر، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً لمصادر طبية وأمنية.
وبدأت قوات الأمن منذ الجمعة، عقب إعلان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تخليه عن دعم الاحتجاجات التي يمثل جيل الشباب العنصر الفاعل فيها، حملة تطهير ساحات الاحتجاج في بغداد والعديد من مدن البلاد من المتظاهرين.
وقام عدد كبير من الموجودين في ساحات التظاهر، من أنصار الصدر، برفع خيامهم والانسحاب من مواقع الاحتجاجات، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين من فقدان الغطاء السياسي وبالتالي التعرض لحملة قمع.
لكن المشهد تغير الأحد، مع خروج آلاف المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة المدارس والجامعات للتعبير عن تمسكهم بالاحتجاج المطلبي.
في هذه الأثناء، أصيب شخص بجروح جراء هجوم استهدف مساء أمس الأحد، السفارة الأميركية في بغداد، وفقاً لمصدر دبلوماسي أميركي ومصدر أمني عراقي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.