مصر تصعد إجراءات مكافحة الإرهاب وتقرر إشراك الجيش في حماية المنشآت العامة

تكثيف العمليات العسكرية في سيناء ومقتل أكثر من 20 «متطرفا»

جانب من تعزيزات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر التدخل السريع التي بدأت التحرك والانتشار في سيناء (موقع المتحدث العسكري المصري)
جانب من تعزيزات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر التدخل السريع التي بدأت التحرك والانتشار في سيناء (موقع المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تصعد إجراءات مكافحة الإرهاب وتقرر إشراك الجيش في حماية المنشآت العامة

جانب من تعزيزات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر التدخل السريع التي بدأت التحرك والانتشار في سيناء (موقع المتحدث العسكري المصري)
جانب من تعزيزات الجيشين الثاني والثالث الميدانيين وعناصر التدخل السريع التي بدأت التحرك والانتشار في سيناء (موقع المتحدث العسكري المصري)

بينما تتواصل عمليات قوات الجيش ضد معاقل الإرهاب في محافظة شمال سيناء، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس يسمح للقوات المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم المتعلقة بالتعدي على هذه المنشآت إلى القضاء العسكري، وذلك لمدة عامين.
وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القرار يشمل الجامعات وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والمواصلات، وهي المنشآت التي تعرض كثير منها خلال الفترة الماضية لتخريب عمدي أو استهداف إرهابي.
وشهد الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة للجنة المشتركة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك تنفيذا لتوصيات وخطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، على خلفية الحادث الذي شهد استهداف نقطة تمركز عسكرية في محافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل نحو 30 عسكريا.
وبينما أسفرت تلك الاجتماعات عن خطوات تنفيذية تخص فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في المربع الشرقي لمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر، انتهت اللجان إلى إجراءات أخرى تخص مكافحة الإرهاب في باقي أرجاء مصر، منها توصيات بتوسيع نطاق عمل المحاكم العسكرية لتنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وأعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وقال السفير يوسف إن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأن القرار صدر بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وأوضح مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يعطي حق «الضبطية القضائية للقوات العسكرية في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب. كما أنه يسهل من عملية حماية المنشآت، نظرا لطبيعة تسليح وقدرات القوات العسكرية، والتي تفوق نظيرتها في الشرطة المدنية».
وحول إذا ما كان القرار سيطبق في نطاق الجامعات التي تشهد مظاهرات وأعمال شغب منذ بداية العام الدراسي، أفاد المصدر، الذي طلب حجب اسمه، بأن «القرار لا يتعلق بالتظاهر، ويوجد قانون ينظمه بالفعل، وسيبقى في نطاق المحاكم العادية.. لكنه يتعلق بعمليات الاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها، ومن بينها الجامعات».
وبينما توجه العديد من المنظمات الحقوقية انتقادات لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أوضح المصدر المسؤول أن «القضاء العسكري يتعامل بالقوانين الطبيعية وليس شيئا خارجا على حقوق الإنسان، فقط نهدف إلى السرعة والردع في التعامل مع مثل هذه الجرائم. ومن يتعدى على المنشآت أو يهدف لتهديد حياة المواطنين هو مخرب أو إرهابي، ويجب التعامل معه بما يحمي حقوق المواطنين الآمنين. الهدف من القرار الجمهوري هو الردع من جهة للعناصر التخريبية، وسرعة البت في القضايا من جهة أخرى.. ولا صحة إطلاقا لما يدعيه البعض من أن هناك أهدافا خفيه خلف القرار، أو سعي الدولة لعسكرة أركانها كما تقول بعض الأصوات المغرضة»، متسائلا: «ما الحل في مواجهة الترويع والإرهاب؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أم نتخذ إجراءات من شأنها ردع تلك العناصر المخربة التي تستهدف تقويض أركان الوطن؟».
ويتزامن القرار مع تواصل العمليات الأمنية في المنطقة الشرقية لمحافظة شمال سيناء، حيث أشارت مصادر أمنية وتقارير محلية إلى أن مروحيات الأباتشي أغارت على مواقع لبؤر إرهابية، فيما تقوم القوات بمهاجمة مواقع وجود المتطرفين. مشيرة إلى أن تلك العناصر تقوم في أغلبها بالاشتباك مع القوات، مما يضطر القوات إلى مبادلتها إطلاق النار، وهو ما أسفر عن مقتل ما يفوق 20 متطرفا خلال اليومين الماضيين، إلى جانب توقيف نحو 50 مشتبها حتى الآن.



​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

​تنسيق عربي - أميركي لحلحلة الأزمة السودانية

شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين سودانيين تابعين للجيش يوم الاثنين في ولاية القضارف شرق البلاد (أ.ف.ب)

كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن جهود عربية - أميركية جديدة لدفع جهود التهدئة في السودان. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن دول «السعودية ومصر والإمارات تعمل مع الولايات المتحدة، على التنسيق على أمل حلحلة الأزمة السودانية».

وأفاد المصدر المصري بأن «اجتماعاً ضم مسؤولين من الدول الأربع، استضافته السعودية نهاية الأسبوع الماضي، ناقش دفع الجهود المشتركة؛ لتحقيق انفراجة بالأزمة».

وسبق أن شاركت الدول الأربع في اجتماعات «جنيف»، التي دعت لها واشنطن لإنهاء الحرب بالسودان، منتصف أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، غير أنها لم تحقق تقدماً، في ظل مقاطعة الحكومة السودانية المحادثات.

غير أن المصدر المصري، قال إن «اجتماع السعودية، الذي عقد يومي الخميس والجمعة الماضيين (ليس امتداداً لمبادرة جنيف)، وإن الآلية الرباعية الحالية هي للدول صاحبة التأثير في المشهد السوداني، وتستهدف دفع الحلول السلمية للأزمة». ورجح المصدر «انعقاد اجتماعات أخرى؛ لدفع جهود الدول الأربع، نحو وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإغاثية للمتضررين منها».

صورة جماعية بختام اجتماعات جنيف حول السودان في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «ما يفوق 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وعقب اندلاع الحرب، استضافت مدينة جدة العام الماضي، بمبادرة سعودية - أميركية، محادثات بين الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع»، أفضت إلى توقيع «إعلان جدة الإنساني»، الذي نصّ على حماية المدنيين، والمرافق الخاصة والعامة، والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وتتمسك الحكومة السودانية بتنفيذ مخرجات «اتفاق جدة»، قبل الانخراط في أي مفاوضات مباشرة مع «قوات الدعم السريع».

توحيد الجهود

وترى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن «توحيد جهود الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة السودانية، سيسهم في تحريك حلول وقف إطلاق النار»، موضحة: «أدى تضارب الرؤى والمسارات الدولية، بسبب كثرة المبادرات والتدخلات التي خرجت من دول أفريقية وإقليمية ودولية، إلى إضعاف أي تحركات لوقف الحرب السودانية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق الرباعي بين مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة، سيسهم في دفع جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب على الأقل بصورة أكثر فاعلية»، مشيرة إلى أن «هناك مناطق مثل الفاشر في دارفور وولاية الجزيرة، تعاني من أوضاع إنسانية مأساوية».

ودعت إلى ضرورة تركيز تحرك الرباعي الدولي على «جهود وقف إطلاق النار، وأعمال الإغاثة، وصياغة خريطة طريق سياسية، تنهي الأزمة السودانية».

سودانيون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم بمدينة أدري التشادية المحاذية للحدود مع السودان أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

ويواجه السودان «واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية حالياً»، حسب تقديرات الأمم المتحدة، وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إلى أن «أكثر من نصف سكان السودان، يواجه خطر المجاعة والكوارث الطبيعية، مما يؤدي لانتشار الأوبئة»، وخلال زيارته لمدينة بورتسودان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، شدّد على أن «الأزمة الإنسانية بالسودان، لا تجد اهتماماً كافياً دولياً».

دول مؤثرة

وباعتقاد الباحث السياسي السوداني المقيم في مصر، صلاح خليل، فإن «تشكيل رباعية من الدول صاحبة التأثير في الساحة السودانية، قد يحرك مسار الحلول السلمية، وتفعيل مسار جدة»، مشيراً إلى أن «توحيد جهود هذه الأطراف، سيسهم في تغيير مسار الأزمة السودانية»، منوهاً بأن «الدول الأربع تؤيد العودة لمسار جدة».

ورجح خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحكومة السودانية في مسار مفاوضات «الآلية الرباعية حال العودة إلى مسار جدة، ولن تقاطعه كما فعلت في مبادرة جنيف».

وأشار إلى أن «فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، قد يغير من معادلة التأثير الدولي في الحرب داخل السودان».

وكان السفير السوداني في القاهرة عماد الدين عدوي، شدّد على «تمسك بلاده بمسار جدة، بوصفه آلية للتفاوض لوقف الحرب»، وقال في ندوة استضافتها نقابة الصحافيين المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ترفض المشاركة في أي مبادرة أفريقية، إلا بعد عودة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي».