مظاهرات حاشدة في بغداد ومدن الجنوب... والصدر يهدد الحراك ثم يتراجع

عشرات الإصابات في الناصرية بعد محاولات لفض اعتصام الحبوبي

مشاركة نسوية كثيفة بمظاهرة حاشدة ضد الطبقة السياسية في كربلاء - متظاهر في مواجهة عناصر أمن بساحة الخلاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مشاركة نسوية كثيفة بمظاهرة حاشدة ضد الطبقة السياسية في كربلاء - متظاهر في مواجهة عناصر أمن بساحة الخلاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات حاشدة في بغداد ومدن الجنوب... والصدر يهدد الحراك ثم يتراجع

مشاركة نسوية كثيفة بمظاهرة حاشدة ضد الطبقة السياسية في كربلاء - متظاهر في مواجهة عناصر أمن بساحة الخلاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مشاركة نسوية كثيفة بمظاهرة حاشدة ضد الطبقة السياسية في كربلاء - متظاهر في مواجهة عناصر أمن بساحة الخلاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)

في مؤشر على قوة الحراك الاحتجاجي في العراق واستمراره وعدم تأثره بانسحاب أتباع «التيار الصدري»، امتلأت شوارع العاصمة بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد، أمس، بموجة جديدة من المظاهرات الطلابية المنددة بالأحزاب والسلطات، مطالبة بتحقيق أهداف الحراك الاحتجاجي. ومثلما جرت العادة في الأشهر الماضية من خروج الطلبة في كل يوم أحد، الذي يصادف بداية الدوام الرسمي للجامعات ومؤسسات الدولة بعد عطلة الأسبوع، توافد آلاف الطلبة من الجامعات الحكومية والأهلية منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير وسط بغداد وبقية الساحات، في موجة عُدّت الأكبر قياساً بالموجات السابقة.
وبدا واضحاً أن الطلبة أرادوا التأكيد على دورهم الفعال في إدامة زخم الاحتجاجات وعدم تأثره بانسحاب بعض الأطراف، كما عبّرت بعض الهتافات التي أطلقها المتظاهرون عن عدم الرضا عن انسحاب «تيار الصدر» منها، حيث هتفوا: «كل من عاف التحرير... موش ويانه (ليس معنا)».
وفيما لم تسجل بغداد صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، باستثناء مناوشات طفيفة في مقتربات ساحتي السنك والخلاني، شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أمس، صدامات عنيفة أسفرت عن وقوع ما لا يقل عن 75 إصابة بين صفوف المتظاهرين والمحتجين في ساحة الحبوبي وتقاطع البهو القريب منها. ويقول الناشط فيصل العويلي إن «القوات الأمنية تسعى منذ أيام إلى فضّ الاعتصام في ساحة الحبوبي، خصوصاً بعد تولي قائد الشرطة الجديد ناصر الأسدي مهام عمله، وقد قاموا صباح اليوم (أمس) بمحاولة الدخول إلى الساحة عبر تقاطع البهو، ووصلوا حتى الجسر الجمهوري، لكن المتظاهرين تصدوا لهم». ويؤكد العويلي لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن استمرت لساعات، ثم تمكن بعدها المتظاهرون من طردهم وإرغامهم على العودة إلى مقرهم في مبنى الشرطة». وأضاف: «بعض المتظاهرين هاجموا منزل قائد الشرطة وحاولوا إحراقه وطالبوا بإقالته من منصبه فوراً». وأكد العويلي «سقوط ما لا يقل عن 5 قتلى بينهم اثنان من رجال الشرطة».
وعن المهلة الجديدة التي منحها متظاهرو الناصرية للسلطات الحكومة المتمثلة في إطلاق مسيرة مارثونية من جميع محافظات الجنوب وصولاً إلى بغداد ومحاصرة المنطقة الحكومية (الخضراء)، يستبعد العويلي إمكانية خروج نوع كهذا من الماراثونات الاحتجاجية، ويرى أنها «مكلفة وتتطلب أعداداً ضخمة من المتظاهرين، كما أنها تتطلب نصب مئات الخيام على الطرق الدولية لتقديم الخدمات، وهي فوق ذلك خطرة على حياة المتظاهرين، وسيكون في إمكان القوات الأمنية استهدافهم بسهولة».
وسبق أن منح متظاهرو الناصرية الحكومة أسبوعاً واحداً لتحقيق المطالب، وبخلافه تتم عمليات قطع الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات. وفي تطور لاحق، انسحب المعتصمون أمس من على جسر فهد على الطريق الدولية الرابطة بين ذي قار وبقية المحافظات بعد قيامهم بقطع الطريق لنحو 4 أيام، نظراً لبعد الجسر عن المدينة وسهولة استهدافهم من القوات الأمنية وصعوبة وصول المؤن إليهم، بحسب بعض الناشطين.
من جانها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، إنها تواصل توثيق الأحداث والإصابات وأعداد القتلى في المظاهرات المستمرة في بغداد وعدد من المحافظات. وأبدت المفوضية في بيان «أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقتها والتي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان». وذكرت أنها وثقت خلال اليومين الأخيرين «استشهاد 12 متظاهراً؛ منهم 9 في محافظة بغداد، و3 في محافظة ذي قار، كما وثقت إصابة 230 من المتظاهرين والقوات الأمنية، منهم في محافظة بغداد 118، وفي محافظة ذي قار 78، وفي محافظة البصرة 34، إضافة إلى حصول 89 حالة اعتقال لمتظاهرين في محافظتي بغداد والبصرة». ودعت المفوضية «الأطراف كافة إلى وقف أي شكل من أشكال العنف، وضبط النفس، والحفاظ على سلمية المظاهرات، والابتعاد عن أي تصادم يؤدي إلى سقوط ضحايا، والتعاون بغية حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وإيقاف الانتهاكات في حقوق الإنسان، والتي تؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي».
من جهته، دعا «التيار الصدري» إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأميركية في بغداد ومن وصفهم بـ«المتجاسرين» على السيد مقتدى الصدر مساء أمس.
وقالت الهيئة السياسية للتيار في بيان: «إلى الأحرار الوطنيين ممن يرفضون الاحتلال الأميركي وغيره... ندعوكم اليوم الأحد إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأميركية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر». وأوضح البيان أن الوقفة الاحتجاجية تلك ستكون «عند الساعة السادسة مساء في أماكن صلوات الجمعة بالمحافظات»، مبيناً أن الوقفة في النجف ستكون «قرب مجسرات ثورة العشرين».
وفي وقت لاحق، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أنصاره إلى عدم التظاهر لأجله، ونقل المقرب منه صالح محمد العراقي في منشور نيابة عنه: «إنني إذ أوقفت الدعم الإيجابي والسلبي إن جاز التعبير، إنما أردت إرجاع الثورة إلى مسارها ورونقها الأول لا إلى معاداتها».
وفهم بعض المراقبين أن الصدر يلوح بالتهديد لخصومه حين ذكر في المنشور أنه «ان لم يعودوا (ويقصد المنتقدين له) فسيكون لنا موقف آخر لمساندة القوات الأمنية البطلة والتي لا بد لها من بسط الأمن لا الدفاع عن الفاسدين». كما قال الصدر إنه يسمح «للفاسدين بركوب موجها (المظاهرات)، لا سيما من سارعوا إلى تصريحات لصالح الثورة ما إن ظنوا أننا ابتعدنا عنها».
وكان طيف واسع من السياسيين وقادة الكتل أعلنوا تأييديهم انتفاضة بعد انسحاب أتباع التيار من المظاهرات، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ورئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم وزعيم «القائمة الوطنية» إياد علاوي، وعاد الأخير أمس، ليشيد بالحراك الاحتجاجي ويعلن رفضه أي مرشح لرئاسة الوزراء يقدم بقرار إيراني. وقال علاوي في تغريدة عبر «تويتر»: إن «المرشح الذي يأتي بقرار أو تأثير خارجي إيراني أو غيره وبمعزل عن إرادة الشعب المنتفض، سيرفض سياسياً وشعبياً، قبل أن يطرح، وسيتسبب بأزمة جديدة ويعقد المشهد أكثر». وأضاف: «الحراك الشعبي الذي يملأ أرجاء الوطن هو حراك عراقي خالص، يرفض بشكل خالص أي وصاية، أو تأثير خارجي، وهو ما نحرص عليه وندعو إليه».



الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
TT

الحوثي يصطفّ مع إيران ويتحاشى إعلان الدخول في الحرب

زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)
زعيم الحوثيين اكتفى بدعوة أتباعه للتظاهر دعماً لإيران دون الانخراط العسكري معها حتى الآن (رويترز)

حافظ زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، في أحدث ظهور له، على سقف الخطاب السياسي المعتاد تجاه الحرب الدائرة ضد إيران، مؤكداً وقوف جماعته إلى جانب طهران واستعدادها لكل «التطورات»، لكنه تجنب في الوقت ذاته الإعلان عن الانخراط العسكري المباشر في المواجهة.

وجاءت تصريحات الحوثي بمناسبة ما يسمى «يوم القدس العالمي»، وذلك بعد أول خطبة منسوبة إلى المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، الذي تعهد بدوره بمواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة، في مؤشر إلى تصاعد الخطاب الإيراني في ظل الحرب الدائرة.

وفي الخطاب المطول في هذه المناسبة التي ابتدعها المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، قدم الحوثي رواية آيديولوجية للصراع، معتبراً أن الحرب على إيران ليست مجرد مواجهة مع دولة بعينها، بل «حرب على الإسلام والمسلمين».

وشدد على أن الجماعة في اليمن ترى نفسها «معنية بالموقف إلى جانب إيران ضد أعداء الأمة»، مكتفياً بالتأكيد على «الجهوزية لكل التطورات» دون إعلان خطوات عسكرية مباشرة.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون صور خامنئي (أ.ف.ب)

وأكد الحوثي في خطابه الانتماء إلى ما تسميه طهران «محور المقاومة»، مشيداً بالرد العسكري الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاعماً أنه يمثل «نموذجاً للمنطقة».

كما حرص على توجيه رسائل تعبئة إلى أتباع الجماعة، مركزاً على البعد الديني للصراع وربطه بالقضية الفلسطينية و«يوم القدس»، في محاولة للحفاظ على حالة التعبئة الشعبية وتبرير أي تصعيد محتمل في المستقبل.

وفي موقف يعكس التماهي السياسي مع طهران، أشاد الحوثي أيضاً باستهداف إيران دول المنطقة، زاعماً أن لها الحق في ذلك بسبب وجود قواعد أميركية تُنفذ منها الهجمات على إيران، وهي الرواية التي تكررها طهران رغم عدم صحة هذه السردية المزعومة.

حسابات معقدة

على الرغم من اللهجة التصعيدية في الخطاب الحوثي، لم تعلن الجماعة حتى الآن أي تدخل عسكري مباشر إلى جانب إيران، وهو ما يعكس، بحسب محللين يمنيين، جملة من الحسابات السياسية والعسكرية المعقدة.

فمن جهة، يدرك الحوثيون أن فتح جبهة جديدة في اليمن قد يعرضهم لضربات أميركية أو إسرائيلية مباشرة، خصوصاً في ظل حساسية الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، التي تعد أحد أهم طرق التجارة العالمية.

مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيم الحوثيين للتضامن مع إيران (أ.ف ب.)

ومن جهة أخرى، قد تفضل الجماعة الاحتفاظ بورقة التصعيد كخيار لاحق في حال توسعت الحرب إقليمياً، وهو ما يمنحها هامشاً أوسع للمناورة السياسية والعسكرية ويعزز موقعها داخل المحور الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما يرى مراقبون أن الخطاب الحوثي يعكس رغبة في إظهار الالتزام الآيديولوجي مع طهران دون التورط فوراً في تكلفة عسكرية قد تكون مرتفعة، إذ رفعت الجماعة مستوى الدعم الخطابي لإيران لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام جميع الخيارات، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات المواجهة.

عامان من التصعيد

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دخل البحر الأحمر وباب المندب مرحلة غير مسبوقة من التصعيد، بعد رفع الحوثيين لافتة مساندة الفلسطينيين في غزة عبر استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل، قبل أن تتوسع الهجمات لاحقاً لتشمل سفناً دولية أخرى، ومهاجمة إسرائيل نفسها.

وخلال نحو عامين تبنت الجماعة تنفيذ 228 هجوماً على سفن تجارية وعسكرية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، مع إعلانها إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

حوثيون في صنعاء يرفعون العلم الإيراني وصور خامنئي (رويترز)

وأدت الهجمات الحوثية إلى إغراق أربع سفن تجارية (روبيمار، توتور، ماجيك سيز، إتيرنيتي سي)، وقرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، فضلاً عن إصابة أكثر من 30 سفينة بأضرار متفاوتة أثناء عبورها البحر الأحمر وخليج عدن. كما أسفرت الهجمات عن مقتل نحو 11 بحاراً وإصابة واعتقال آخرين.

في المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا حملة عسكرية واسعة ضد مواقع الحوثيين، تضمنت نحو 2000 ضربة جوية وبحرية خلال فترتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب، استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومخازن الأسلحة والبنى العسكرية للجماعة.

كما نفذت إسرائيل 19 موجة من الضربات طالت بنى تحتية في مناطق سيطرة الحوثيين، شملت مواني الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه أراضيها.

وبعد نحو ثمانية أسابيع، توقفت الحملة العسكرية الأميركية التي كان أمر بها ترمب في مارس (آذار) 2025 عقب وساطة قادتها سلطنة عمان، تعهدت خلالها الجماعة الحوثية بعدم استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر، مقابل وقف الحملة.


تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.