أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

الزائدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تحارب «الإرهاب»

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي
TT

أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي

قال مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن أزمة بلاده أمنية أكثر منها سياسية، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا مؤخراً جاء مخيباً للآمال، وأن العالم الخارجي يصارع فقط من أجل مصالحه وللاستحواذ على موارد ليبيا وثرواتها.
ورأى الزائدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم القضاء على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات ستُحل المشكلة السياسية بكل سهولة، وفي هذه الحالة تجرى انتخابات نيابية ورئاسية للتوافق على الشخصية التي تأتي بها الصناديق لتحكم البلاد بشكل ديمقراطي».
ولا يعوّل الزائدي على حدوث أي جديد بالمشهد الليبي فيما يتعلق بتنفيذ المقترحات الصادرة عن مؤتمر برلين، وقال إن لجنة الحوار التي ستجتمع في جنيف نهاية الشهر الجاري «غير واقعية»، وذهب إلى أن «البعض يحاول عبرها اختزال الأزمة في تقاسم سلطة بين أجسام لا تمثل أطراف الصراع في ليبيا، فضلا عن أنها ستمكن من بقاء جماعة الإخوان المسلمين بالمشهد رغم الرفض الشعبي الواضح لها».
وتابع: «مؤتمر برلين كسابقيه من اللقاءات الدولية، تم دون مشاركة الأطراف الليبية ذات الثقل الشعبي والسياسي على الأرض، وبالتالي لم يقدم جديداً، والأمر جاء أشبه بمصالح وتسويات بين الأوروبيين، وعلى الليبيين الغائبين عن المشهد تنفيذ مخرجاته»، مضيفا «العالم لم يتوقف عن عقد الاجتماعات بشأن بلادنا وأزمتها منذ سنوات ومع ذلك لم تحل (...) ربما لعدم وجود رغبة في ذلك».
وعبر الزائدي عن قلقه بشأن إعادة مؤتمر برلين أزمة البلاد إلى مرحلة اتفاق «الصخيرات» من خلال التركيز على آلياته، وهو الذي فشل كلياً في معالجة الأزمة بل أدى إلى تعقيدها منذ توقيعه في المغرب نهاية عام 2015، وأرجع تأخر الدول الغربية في معالجة الأزمة الليبية إلى «عدم توافقها حول صياغة موحدة فيما بينها للتعامل مع مشكلتنا، ولكن مع تعاظم الخطر المتزايد منذ عام 2011 كان من الضروري أن يجتمعوا للبحث والتشاور، فضلا عن التدخل التركي بـ(اتفاقيات مشبوهة) عقدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة (الوفاق) فائز السراج».
وقال الزائدي: «نحن نعول على موقف ودور دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر، نظرا للمخاطر المشتركة، كما نعول بدرجة أكبر على الليبيين أنفسهم، وبرأيي هم يدركون أن طريق الحل الحقيقي لمشاكلهم وأزماتهم ينحصر في دعم الجيش الوطني لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة وباقي مدن الغرب الليبي».
وتحدث الزائدي عن أن «هناك درجة غير هينة من عدم الفهم للحالة الليبية والأسباب الحقيقة لأزمتها الراهنة»، وقال إن «الصراع في بلاده ليس حربا أهلية بين الشرق والغرب كما هو متصور، وليس على السلطة، بقدر ما هو صراع ناجم عن وجود تلك الميليشيات ومنظمات إرهابية باتت تستخدم ليبيا قاعدة وملاذا لها وتسخر مواردها النفطية لخدمة أهدافها».
وتساءل: كيف يطرح البعض فكرة التعاطي مع الملفات السياسية أولاً، ويترك قضية الميليشيات لوقت آخر، أو معالجتهم بتوقيت واحد؟ وزاد من تساؤله: «كيف يمكن لليبيين أن يشاركوا بكتابة دستور وإقراره وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة، وهناك ميليشيات ترهب الناس بسلاحها؟».
واستكمل الزائدي: «الأمم المتحدة رددت مراراً أنها تعمل على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها بطرق سلمية وبرامج سياسية، في حين أن هذا الأمر لم يفلح على مدار السنوات الماضية»، مستطرداً: «بالعكس تغولت تلك الميليشيات بل وتم اختراقها من القوى الإرهابية وعالم الجريمة المنظمة».
ورأى أنه لو «تم قطع الدعم التركي عن تلك الميليشيات ستتساقط سريعا نظرا لعدم وجود أي حاضنة شعبية أو شرعية لها... أغلب عناصرها وقياداتها ليسوا كما يحاول البعض تصويرهم بأنهم كيانات أو زعماء يجمعهم الولاء الوطني، بقدر ما هم مجرد مرتزقة وفتية صغار يتصارعون فيما بينهم بقوتهم وبسلاحهم الذي يحصلون عن طريقه على كل ما يريدون من مال وسلطة».
وأعرب الزائدي عن ثقته في أن مرحلة البناء السياسي للدولة، وكذلك خطط إعادة الإعمار لن تتأخر وستشق خطواتها سريعاً بعد أن يكمل «الجيش الوطني» مهمته في تطهير كامل الأراضي الليبية، وانتهى إلى أن عملية البناء «ستكون أسهل بكثير بالمستقبل (...) ليبيا مليئة بالكفاءات والشخصيات الوطنية وهؤلاء يمكنهم المشاركة والمساهمة في إدارة الدولة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.