أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

الزائدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن بلاده تحارب «الإرهاب»

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي
TT

أمين «الحركة الوطنية الليبية»: القضاء على الميليشيات يمكّن من الحل السياسي

مصطفى الزائدي
مصطفى الزائدي

قال مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن أزمة بلاده أمنية أكثر منها سياسية، مشيراً إلى أن مؤتمر برلين الذي عقد في ألمانيا مؤخراً جاء مخيباً للآمال، وأن العالم الخارجي يصارع فقط من أجل مصالحه وللاستحواذ على موارد ليبيا وثرواتها.
ورأى الزائدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم القضاء على الإرهاب ونزع سلاح الميليشيات ستُحل المشكلة السياسية بكل سهولة، وفي هذه الحالة تجرى انتخابات نيابية ورئاسية للتوافق على الشخصية التي تأتي بها الصناديق لتحكم البلاد بشكل ديمقراطي».
ولا يعوّل الزائدي على حدوث أي جديد بالمشهد الليبي فيما يتعلق بتنفيذ المقترحات الصادرة عن مؤتمر برلين، وقال إن لجنة الحوار التي ستجتمع في جنيف نهاية الشهر الجاري «غير واقعية»، وذهب إلى أن «البعض يحاول عبرها اختزال الأزمة في تقاسم سلطة بين أجسام لا تمثل أطراف الصراع في ليبيا، فضلا عن أنها ستمكن من بقاء جماعة الإخوان المسلمين بالمشهد رغم الرفض الشعبي الواضح لها».
وتابع: «مؤتمر برلين كسابقيه من اللقاءات الدولية، تم دون مشاركة الأطراف الليبية ذات الثقل الشعبي والسياسي على الأرض، وبالتالي لم يقدم جديداً، والأمر جاء أشبه بمصالح وتسويات بين الأوروبيين، وعلى الليبيين الغائبين عن المشهد تنفيذ مخرجاته»، مضيفا «العالم لم يتوقف عن عقد الاجتماعات بشأن بلادنا وأزمتها منذ سنوات ومع ذلك لم تحل (...) ربما لعدم وجود رغبة في ذلك».
وعبر الزائدي عن قلقه بشأن إعادة مؤتمر برلين أزمة البلاد إلى مرحلة اتفاق «الصخيرات» من خلال التركيز على آلياته، وهو الذي فشل كلياً في معالجة الأزمة بل أدى إلى تعقيدها منذ توقيعه في المغرب نهاية عام 2015، وأرجع تأخر الدول الغربية في معالجة الأزمة الليبية إلى «عدم توافقها حول صياغة موحدة فيما بينها للتعامل مع مشكلتنا، ولكن مع تعاظم الخطر المتزايد منذ عام 2011 كان من الضروري أن يجتمعوا للبحث والتشاور، فضلا عن التدخل التركي بـ(اتفاقيات مشبوهة) عقدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس حكومة (الوفاق) فائز السراج».
وقال الزائدي: «نحن نعول على موقف ودور دول الجوار الليبي، وفي مقدمتها مصر، نظرا للمخاطر المشتركة، كما نعول بدرجة أكبر على الليبيين أنفسهم، وبرأيي هم يدركون أن طريق الحل الحقيقي لمشاكلهم وأزماتهم ينحصر في دعم الجيش الوطني لإنهاء سيطرة الميليشيات على العاصمة وباقي مدن الغرب الليبي».
وتحدث الزائدي عن أن «هناك درجة غير هينة من عدم الفهم للحالة الليبية والأسباب الحقيقة لأزمتها الراهنة»، وقال إن «الصراع في بلاده ليس حربا أهلية بين الشرق والغرب كما هو متصور، وليس على السلطة، بقدر ما هو صراع ناجم عن وجود تلك الميليشيات ومنظمات إرهابية باتت تستخدم ليبيا قاعدة وملاذا لها وتسخر مواردها النفطية لخدمة أهدافها».
وتساءل: كيف يطرح البعض فكرة التعاطي مع الملفات السياسية أولاً، ويترك قضية الميليشيات لوقت آخر، أو معالجتهم بتوقيت واحد؟ وزاد من تساؤله: «كيف يمكن لليبيين أن يشاركوا بكتابة دستور وإقراره وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة، وهناك ميليشيات ترهب الناس بسلاحها؟».
واستكمل الزائدي: «الأمم المتحدة رددت مراراً أنها تعمل على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها بطرق سلمية وبرامج سياسية، في حين أن هذا الأمر لم يفلح على مدار السنوات الماضية»، مستطرداً: «بالعكس تغولت تلك الميليشيات بل وتم اختراقها من القوى الإرهابية وعالم الجريمة المنظمة».
ورأى أنه لو «تم قطع الدعم التركي عن تلك الميليشيات ستتساقط سريعا نظرا لعدم وجود أي حاضنة شعبية أو شرعية لها... أغلب عناصرها وقياداتها ليسوا كما يحاول البعض تصويرهم بأنهم كيانات أو زعماء يجمعهم الولاء الوطني، بقدر ما هم مجرد مرتزقة وفتية صغار يتصارعون فيما بينهم بقوتهم وبسلاحهم الذي يحصلون عن طريقه على كل ما يريدون من مال وسلطة».
وأعرب الزائدي عن ثقته في أن مرحلة البناء السياسي للدولة، وكذلك خطط إعادة الإعمار لن تتأخر وستشق خطواتها سريعاً بعد أن يكمل «الجيش الوطني» مهمته في تطهير كامل الأراضي الليبية، وانتهى إلى أن عملية البناء «ستكون أسهل بكثير بالمستقبل (...) ليبيا مليئة بالكفاءات والشخصيات الوطنية وهؤلاء يمكنهم المشاركة والمساهمة في إدارة الدولة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».