اشتباكات في جنوب طرابلس وقلق أممي من خرق «حظر التسليح»

TT

اشتباكات في جنوب طرابلس وقلق أممي من خرق «حظر التسليح»

استمرت الاشتباكات المتقطعة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بين قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي حققت تقدماً في مناطق بغرب البلاد، و«الميلشيات الموالية» لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج. وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية خلال المؤتمر الدولي المعني بليبيا الذي عُقد في برلين مؤخراً».
وتواصل مجدداً خرق «هدنة وقف إطلاق النار» في العاصمة طرابلس قبل اجتماع مرتقب هو الأول من نوعه سيعقده المسؤولون العسكريون من الطرفين في جنيف الأسبوع الحالي. وأبلغ مسؤول رفيع المستوى في الجيش الوطني «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، بأن «عدة محاور قتال بين الطرفين بالمدينة شهدت ما وصفه باشتباكات متقطعة»، معتبراً أن «الجيش أثناء الهدنة يكسب في مواقع جديدة بتكتيك احترافي، مثل السيطرة علي منطقة رابش أبو سليم».
وأفاد بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، بـ«وصول 4 حالات إصابتهم خطرة من المرتزقة السوريين إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي في العاصمة طرابلس»، مشيراً إلى أنه تم «نقلهم وسط حراسة مشددة وتكتم شديد، بعد هجومهم على تمركزات قوات الجيش».
وتحدثت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج عن «مقتل مواطن مغربي، وإصابة 3 مواطنين» مساء أول من أمس، إثر «سقوط قذيفة جراد في محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس»، كما قالت إن «عاملين أصيبا في مستشفى محلى بمنطقة الهضبة إثر سقوط قذيفة عشوائية أطلقتها قوات الجيش».
ونقلت، في بيان منفصل، أن ما وصفته بـ«القصف العشوائي بصواريخ الجراد» لمحيط المطار أجبر «طائرة على تغيير مسارها في اللحظات الأخيرة، حيث كانت على وشك الهبوط في مطار معيتيقة، عندما تساقطت الصواريخ على منطقة عرادة، والمناطق المحيطة بالمطار».
ودفعت التطورات «شركة الخطوط الجوية الأفريقية» إلى الإعلان، في بيان مقتضب، مساء أمس، عن قيامها بتغيير مسار رحلاتها للذهاب والعودة من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة حتى إشعار آخر. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى ما وصفته بـ«ظروف مطار معيتيقة الأمنية»، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل. كما أعلنت شركة طيران محلية أخرى أنه «نظراً لتعليق الملاحة الجوية بالمطار، وحفاظاً على استمرار رحلاتها، عن تسيير رحلاتها أمس من مطار مدينة مصراتة الدولي، على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة».
ونقلت عملية «بركان الغضب» عن المتحدث الرسمي باسم قوات السراج أن «قوات الجيش قصفت صباح أمس بقذائف عشوائية بداية طريق المشروع بالعاصمة طرابلس»، معتبراً أنه «مع تكرار العدو الغادر خرقه لوقف إطلاق النار، فهو بذلك يجعل من وقف إطلاق النار والعدم سواء».
وبعدما اتهم قوات الجيش بارتكاب خرق جديد للهدنة، بمحاولتها التي وصفها بالبائسة للتقدم تجاه أبوقرين، زعم أن قواته «حافظت على تمركزاتها، وتُلاحق فلول الميليشيات الإجرامية باتجاه الوشكة».
وجرت أيضاً معارك حول مدينة سرت الساحلية باتجاه مدينة مصراتة (غرب البلاد)، حيث أكد مصدر عسكري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش تمكنت من إلحاق ما وصفه بـ«هزيمة فادحة بالميليشيات التابعة لحكومة السراج المدعومة بالطيران التركي المسير لدى محاولتها التقدم باتجاه مواقع خاضعة لسيطرة الجيش».
وأضاف المصدر: «تعرضت قوات الجيش لهجوم مفاجئ، لكنها تصدت له وقامت بدحر المهاجمين، وغنمت آليات مسلحة منهم، وشرعت في مطاردتهم في مناطق سيطرتهم».
وبدورها، أعلنت «غرفة عمليات سرت الكبرى» بالجيش الوطني أن قواته تصدت أمس لهجوم شنته الميليشيات بمنطقة الوشكة «مما أجبرها على الانسحاب والتقهقر إلى ما بعد أبوقرين، بعد غنم عدة آليات مسلحة منهم».
ووزعت الغرفة أمس مقطع فيديو يظهر قيام عناصر من الكتيبة (110) التابعة لها باسترداد آلية لها من الميليشيات المسلحة، وأسر عنصر منها، بعد دحر محاولة نفذتها الميليشيات للتقدم والهجوم على مواقع قوات الجيش الوطني.
وأكد النقيب فايز المالكي، آمر عمليات القوات الخاصة بالجيش الوطني، تقدم قواته بعد هجـوم شنته مـن 4 محاور على الميليشيـات المسلحة، لافتاً إلى السيطرة علـى عـدّة منـاطق، مـن أهمّهـا منطقة أبوقرين التي كانت نقطـة تجمع للميليشيـات التي قال إنها «انهارت في دقـائق معدودة، وجلّهم لاذوا بالفرار، تاركين خلفهم أسلحتهم وآلياتهم، ولم يتمكنوا من الصمود أمام التقدمات الكاسحة لقواتنا».
وشدد «الجيش الوطني» على انسحاب الميليشيات الموالية لحكومة السراج من المنطقة بعد سيطرة قواته على منطقتي زمزم وأبوقرين الواقعتين جنوب شرقي مصراتة، لكن وسائل إعلام محلية تابعة للحكومة نقلت في المقابل عن العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت التابعة للحكومة، أن قواتها «استعادت السيطرة على منطقة أبوقرين، وتقدمت إلى ما بعدها»، وفق تصريحه.
وبدورها، لفتت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان لها، إلى أنه رغم أن ما وصفته بـ«الهدنة الهشة» التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بموافقة حكومة الوفاق والجيش الوطني قد أفضت إلى «انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها، مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، ومن بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين». ولم تحدد البعثة الأممية أسماء الدول المتهمة بخرق الحظر على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وكشفت النقاب عن أنه «على مدار الأيام العشرة الماضية، شوهدت كثير من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين».
وبعدما أدانت «هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة مكثفة من القتال، دعت البعثة الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها، واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم (1970) لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراماً تاماً، وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.