ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

تمنح الخطة قوات الاحتلال حرية الدخول إلىجميع أنحاء الدولة الفلسطينية

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
TT

ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)

نشرت وسائل الإعلام العبرية في تل أبيب، أمس الأحد، تسريبات من سياسيين قالت إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي، المعروفة باسم «صفقة القرن».
ومما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقناة «7» التابعة للمستوطنين، أن هذه الخطة تتحدث عن إعطاء «فترة تحضير مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، يتم خلالها بذل جهود كبيرة لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبول الصفقة». ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن «البيت الأبيض يعتقد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، ولكن هناك تفاؤلاً لديه بأن يقبل ورثته هذه الخطة ويتعاونوا معها، ولذلك فإنه لا ينوي إغلاق الباب مع الفلسطينيين في هذه المرحلة».
ووفقاً للخطة، فإن إسرائيل تستطيع ضم المستوطنات القائمة، ولكنها لن تستطيع توسيع هذه المستوطنات، ولا تستطيع ضم مناطق «ج» والأغوار قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولن تستطيع بناء مستوطنات جديدة.
وتقضي الخطة بأن يتاح لإسرائيل ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، على أن تبقى البقية للفلسطينيين. ولكن هذه الأراضي لا تسلم للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ بل في نهايتها. وحسب هذا التوجه، يعطى للفلسطينيين حق السيطرة على المنطقتين «أ» و« ب» من الضفة الغربية أمنياً وإدارياً (حالياً يسيطر الفلسطينيون إدارياً وأمنياً على المنطقة «أ» ويسيطرون إدارياً على المنطقة «ب» التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً)، ويترك 30 في المائة من المنطقة «C» في حالة غير حاسمة، إلا إذا قبل الفلسطينيون بالخطة كاملة، وعندها تصبح مساحة الدولة الفلسطينية نحو 70 في المائة من الضفة الغربية، وتكون جميعها منزوعة السلاح. ويتم منح الفلسطينيين أراضي بديلة في حدود 1948، عن الأراضي التي سيتم ضمها لإسرائيل من أراضي 1967، وذلك في منطقة النقب، شرق قطاع غزة وجنوبي الخليل.
وتقترح الخطة إنشاء ممر آمن تحت الأرض بين غزة والضفة الغربية، يعطى للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدرسه وتتخذ بشأنه القرار النهائي، مع التفكير في ممر فوق الأرض، على جسور تصل من غزة إلى ترقوميا، في قضاء الخليل. ولكن الخطة توضح أن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصاً «الجهاد الإسلامي» و«حماس».
وتقضي الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ولا يعترف بها حتى حسب القانون الإسرائيلي. ولكن بالمقابل تنص الخطة على منح الشرعية لـ60 بؤرة استيطانية كهذه، ومنح سكانها (نحو 3 آلاف مستوطن)، ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية المستوطنين.
ووفقاً للخطة، ستبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة. وتؤكد بشكل صريح أنه لن يكون هناك أي تقسيم للقدس. ولكن يعطى للفلسطينيين سيطرة على كل المواقع القائمة خارج الجدار الفاصل في القدس، وتكون عاصمتهم مخيم شعفاط للاجئين، وقرية شعفاط المجاورة له. ولكن ذلك لا يطبق عملياً إلا إذا وافق الفلسطينيون على الخطة بكل بنودها، وإذا اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس.
وتنص الخطة على أن يتم أي ضم للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وموافقتها، بما في ذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وتمنح الخطة لقوات الأمن الإسرائيلية حرية الدخول في جميع أنحاء الضفة الغربية، أي الدولة الفلسطينية، بدعوى الأمن.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.