السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

تشديد على فحص «كورونا ميرس» لجميع وارداتها من الإبل

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل
TT

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

السعودية تبدأ تفعيل قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

تبدأ السعودية مطلع فبراير (شباط) المقبل، تفعيل قرار رفع حظر واردات المواشي السودانية، ودخولها إلى الأسواق السعودية.
وكان الجانبان السعودي والسوداني قد اتفقا على تكوين لجان فنية بين الطرفين، للوصول إلى تفاهمات، بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة؛ حيث جاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، والمؤرخ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأكد مسؤول سعودي أن المملكة تعمل بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، تحوطاً لمنع نقل أي فيروس قاتل، مشيراً إلى أنه فيما يخص فيروس «كورونا»، فإن جميع الواردات الحيوانية من الإبل يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي يعرف علمياً بالـ«كورونا ميرس».
وقال الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «يتم استقبال أول إرسالية من المواشي السودانية، بعد انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ. وتعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد، وهي تختلف من مستورد إلى آخر».
وأضاف أبا الخيل: «جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة يتم فحصها وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة».
وفيما يتعلق بسياسة المملكة في تفادي استيراد مواشي أو إبل، قال: «إن جميع الواردات الحيوانية من الإبل، يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)».
إلى ذلك، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة، في منصة «أنعام بلس»، التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصة، تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد، مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.
وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى: خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.


مقالات ذات صلة

«المصافي العربية» تؤسس «كلين إنرجي» للتعدين والكيماويات وإنتاج الغازات

تعمل الشركة الجديدة في أنشطة التعدين وصناعة الكيماويات العضوية وإنتاج الغازات الأولية والهواء السائل والمضغوط (الشرق الأوسط)

«المصافي العربية» تؤسس «كلين إنرجي» للتعدين والكيماويات وإنتاج الغازات

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية الانتهاء من إصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى «كلين إنرجي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

انطلاق تخصيص أراضٍ سكنية مدعومة غداً في الرياض عبر منصة «التوازن العقاري»

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء مرحلة تقديم الاعتراضات على نتائج أهلية الاستحقاق لشراء الأراضي السكنية عبر «منصة التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الخبر )
الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع لمعنويات الأعمال في ألمانيا خلال ديسمبر

يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)
يمشي أشخاص خارج متجر «كاوفهاوس ديس فيستنز» خلال موسم عيد الميلاد في برلين (رويترز)

أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، انخفاضاً غير متوقع في معنويات قطاع الأعمال الألماني خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار صعوبة تعافي الاقتصاد.

وأشار معهد «إيفو» إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 87.6 نقطة هذا الشهر، مقارنةً بـ88 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تعديل طفيف بالخفض. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً طفيفاً إلى 88.2 نقطة.

وقال رئيس قسم الاستطلاعات في «إيفو»، كلاوس فولرابي: «لا توجد أي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الألماني هذا العام».

الاقتصاد لا يزال يعاني من الركود

يكافح الاقتصاد الألماني لاستعادة زخمه هذا العام، مع توقعات بنمو متواضع فقط بعد عامَين من الانكماش.

وأوضح الرئيس العالمي لقسم الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني، انتهى العام كما بدأ: بقراءة مخيبة للآمال لمؤشر (إيفو)».

ويأتي انخفاض مؤشر «إيفو» لشهر ديسمبر بالتزامن مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، مما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره لم يتحقق بعد، حيث لم تُثمر خطط التحفيز المالي الحكومية النتائج المرجوة، حسب كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس.

وقالت بالماس: «مع تخصيص جزء من حزمة التحفيز لتغطية التكاليف المالية المتزايدة للشيخوخة، وتأخر تنفيذ الخطط الملموسة للاستثمار في البنية التحتية، نتوقع أن يكون أثر التحفيز المالي مخيباً للآمال».

وأشار رئيس «إيفو»، كليمنس فوست، إلى أن الشركات تنظر بتشاؤم أكبر إلى النصف الأول من عام 2026، مضيفاً أن مؤشر الوضع الراهن ظل دون تغيير، وأن العام انتهى دون أي مؤشر على التفاؤل.

وكان المستشار فريدريش ميرتس قد وعد بإجراء إصلاحات اقتصادية خلال فصل الخريف لإنعاش الاقتصاد، لكن كبير الاقتصاديين في «كومرتسبانك»، يورغ كرايمر، قال: «تتأثر معنويات قطاع الأعمال سلباً لعدم تحقق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في الخريف، خلافاً لما أُعلن».


رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

رئيسة وزراء اليابان تؤكد على ضرورة اتباع نهج إنفاق استباقي لتحقيق النمو

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمكتبها بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، الأربعاء: على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي، بدلاً من التقشف المالي المفرط، لما له من أثر إيجابي على النمو والإيرادات الضريبية. وقالت تاكايتشي: «عندما أتحدث عن سياسة مالية استباقية، فأنا أعني التوظيف الاستراتيجي للحوافز المالية»، وأضافت في بيانٍ خلال ندوة حول السياسة الاقتصادية استضافتها منظمة «كيدانرين» (اتحاد الأعمال الياباني) أن هذا لا يعني أننا سنلجأ إلى توسعٍ متهور في الإنفاق. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغ فيه عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 18 عاماً يوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الوضع المالي المتردي أصلاً في اليابان.

وخلال جلسة نقاش، صرّح ماسازومي واكاتابي، نائب محافظ بنك اليابان السابق، بأن على الحكومة رفع سعر الفائدة المحايد للبلاد - أي المستوى الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه - وذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل عبر الإنفاق المالي واستراتيجية النمو. وأضاف واكاتابي، العضو الحالي في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة والممثل عن القطاع الخاص: «إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد في اليابان نتيجة لذلك، فسوف يكون من الطبيعي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة». وتابع: «مع ذلك، يجب على بنك اليابان تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، أو سحب الدعم النقدي بشكل مفرط».

• انتعاشة للصادرات

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية صدرت، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انتعشت لأول مرة منذ ثمانية أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، في مؤشر على انحسار آثار الرسوم الجمركية الأميركية، مما يعزز موقف البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث: «يبدو أن صادرات السيارات تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث منح انخفاض معدل الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات شركات صناعة السيارات اليابانية بعض القدرة التنافسية السعرية، مدعوماً أيضاً بانخفاض قيمة الين». وأضاف: «مع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، فإن مؤشرات الضعف في سوق العمل الأميركية قد تؤثر سلباً على الطلب على السيارات، ما يعني أن الزخم الأخير في صادرات السيارات اليابانية قد لا يستمر».

وارتفع إجمالي صادرات اليابان من حيث القيمة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي، مسجلاً ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي بعد زيادة قدرها 3.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وقد تجاوز هذا الارتفاع متوسط توقعات السوق البالغة 4.8 في المائة.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.8 في المائة في نوفمبر مقارنةً بالعام السابق، حيث ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 1.5 في المائة، وتضاعفت شحنات الأدوية. وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى آسيا وأوروبا ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة، و19.6 في المائة على التوالي، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4 في المائة. ونمت الواردات بنسبة 1.3 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.5 في المائة. ونتيجةً لذلك، حققت اليابان فائضاً تجارياً قدره 322.2 مليار ين (2.08 مليار دولار) في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 71.2 مليار ين. وكان هذا أول فائض تجاري منذ خمسة أشهر، حيث تحول الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى إيجابي لأول مرة منذ سبعة أشهر. ومن المتوقع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأخير من العام. وانكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث مع تراجع الصادرات تحت وطأة الرسوم الجمركية الأميركية، لكنّ المحللين يتوقعون انتعاش النمو في الربع الحالي. وكانت الصدمة الأولية من ارتفاع الرسوم الجمركية أقل حدة مما كان يُخشى، حيث تحمل المصدرون اليابانيون تكاليف الرسوم للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وجاء بعض التحسن بعد أن أبرمت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية تجارية رسمية في سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت بموجبها حزمة رسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات الأميركية تقريباً من اليابان، بعد أن كانت النسبة الأولية 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وفي مؤشر إيجابي، أظهر مسحٌ أجراه بنك اليابان، يحظى بمتابعة دقيقة، يوم الاثنين، أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبرى الشركات المصنعة اليابانية بلغت أعلى مستوياتها في أربع سنوات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول). ومع ازدياد المخاوف بشأن تخفيف الرسوم الجمركية، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

وقال أكيموتو: «على المستثمرين الانتباه إلى مخاطر تباطؤ الاستهلاك الأميركي نتيجة التضخم المحتمل الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد». وأضاف: «في البداية، استوعب المصدرون والتجار الرسوم الجمركية من خلال تخفيض الأسعار، لكن هذه الممارسة تتغير، ليس فقط بالنسبة للواردات من اليابان، بل من مصادر أخرى أيضاً. وإذا أدى هذا الاتجاه إلى تسارع التضخم، فقد يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي في الولايات المتحدة».


السعودية تلغي رسوم العمالة في المنشآت الصناعية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تلغي رسوم العمالة في المنشآت الصناعية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)

قررت السعودية، الأربعاء، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ جرى إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

يأتي القرار استمراراً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق «رؤية السعودية» الطَّموح نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية السعودية 2030».

من جانبه رفع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالص الشكر والامتنان لقيادة بلاده؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن القرار يأتي امتداداً للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من الأمير محمد بن سلمان، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».

وأوضح أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن تحمُّل الدولة المقابل المالي، خلال السنوات الست الماضية، ضِمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية اللتين امتدتا منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لعب دوراً محورياً في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق، خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024، قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً إلى أكثر من 12 ألفاً، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35 في المائة، من 908 مليارات ريال (242 مليار دولار) إلى 1.22 تريليون ريال (325.3 مليار دولار).

ولفت إلى تسجيل الصادرات غير النفطية نمواً بمعدل 16 في المائة، مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال (49.8 مليار دولار) إلى 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، ونمو الوظائف بنسبة 74 في المائة، من 488 ألف موظف إلى 847 ألفاً، وارتفاع نسبة التوطين من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56 في المائة من 322 مليار ريال (85.8 مليار دولار) إلى أكثر من 501 مليار ريال (133.6 مليار دولار).

وبيَّن أن تلك المُنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة السعودية.

كما أشار إلى أن القرار سيعزز التنمية الصناعية المستدامة بالسعودية ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات النوعية في ظل ما تُقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبنِّي المنشآت الصناعية نماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزّز قدراته على المنافسة عالمياً.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كل الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفّزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً، من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال (266 مليار دولار)، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل، بحلول عام 2035، إلى 895 مليار ريال (238 مليار دولار)، بما يُعظّم دور الصناعة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.