الأزمات المالية تدفع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نحو «صراع البقاء»

إجراءات تقشفية تشمل تقليص الرواتب وتسريح موظفين تضرروا من تغطيات الميدان

الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
TT

الأزمات المالية تدفع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نحو «صراع البقاء»

الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة
الصحافي مؤمن قريقع خلال التقاطه صوراً للحياة اليومية في غزة

اعتاد المراسل الصحافي محمد الداعور على الظهور بشكلٍ يومي عبر شاشة قناة القدس الفضائية، في رسائل إعلامية وتقارير تلفزيونية ينقل من خلالها مختلف تفاصيل الواقع والحياة في قطاع غزة المحاصر، لكنّه اليوم وبعد قرار إغلاق القناة الذي اتخذه مجلس إداراتها خلال فبراير (شباط) عام 2018، صار بعيداً على الشاشة وغابت رسالته، بسبب الأزمة المالية التي عانت منها مؤسسته على مدار أشهر طويلة.
يقول في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»: «مصيبة أن تفقد عملك بطرفة عين دون أي مقدمات أو حتّى إشعار مسبق، وهذا ما حصل معنا على الرغم من أنّنا صبرنا لأشهر طويلة دون رواتب أو حوافز، وآثرنا إبقاء الرسالة الإعلامية على الجلوس في البيت، وكنا مستعدين للصمود لوقتٍ أطول»، موضحاً أنّ نفس إدارة القناة وتعاملها مع الأزمة كان قصيراً، وسرعان ما اتخذت قرار الإغلاق، دون التأمل كثيراً في تبعاته.
مشكلة الصحافي الداعور مع قناة القدس ليست وحيدة، فهي تأتي ضمن سلسلة من المشكلات التي عصفت بالمؤسسات الإعلامية الفلسطينية خاصّة في قطاع غزة، بسبب الأزمة المالية، وعلى أثر ذلك اضطر عدد منها اتخاذ خطوة الإغلاق النهائي، فيما فضل البعض الآخر خوض «صراع البقاء»، من خلال عكفه على العمل بخطواتٍ تقشفية، طالت رواتب الموظفين وشكل الرسالة المقدمة للجمهور، وغيرها من المستلزمات اللوجستية.
إغلاق المؤسسات
خلال نهاية عام 2017 صدم الفلسطينيون بقرار الجامعة الإسلامية بغزة الذي أغلقت بموجبه قناة الكتاب الفضائية، بسبب الأزمة المالية، وانتهاء الوقت الممنوح لها من قِبل إدارة القمر الصناعي الذي تبث من خلاله لتسديد المستحقات، وآنذاك أنهت الجامعة تعاقدها مع عشرات الموظفين، ويقول الصحافي محمد الأطرش الذي كان يعمل في قسم المونتاج لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة بدأت قبل عامين من الإغلاق، وحينذاك لم تتعامل الإدارة بشكلٍ جدي معها، وتركت الأمر للقدر دون إجراءات عملية، الأمر الذي تسبب لاحقاً بتغييب عشرات الوجوه عن الشاشة، التي استوطنت قلوب الفلسطينيين منذ انطلاقها عام 2012».
ويذكر الأطرش (38 عاماً) أنّه انضم لصفوف البطالة منذ ذلك الوقت، وحتّى هذه اللحظة لم يحصل على وظيفة ثابتة تمكنه من تأمين متطلبات عائلته، مبيّناً أنّه يراقب الحالة الإعلامية منذ سنوات عدّة، ولم يكن يتخيل أن تصل لهذا الوضع، وعن قناة الكتاب يتابع: «كنا على الدوام موجودين في الشارع وبين الناس، وغطينا كلّ الاعتداءات الإسرائيلية وسط ظروف عمل صعبة، وناقشنا هموم الشباب والطلبة، وغطينا كلّ الفعاليات وقدمنا البرامج الفنية والترفيهية وشاركنا الناس الفرح. كلّ ذلك غاب في لحظة وصار جزءاً من الماضي».
عودة لمشكلة قناة القدس، حيث لفت عماد الإفرنجي وهو مدير فرع القناة بغزة، إلى أنّ الأزمة بدأت قبل الإغلاق بخمس سنوات، ومعه بدأت الإجراءات التقشفية التي شملت تقليص الرواتب وترشيد النفقات، مؤكّداً أنّ قرار انتهاء الفضائية جاء بعد استنفاد كلّ الحلول التي طرحت لأجل التخفيف منه، ومن بين الحلول التي طرحت بحسب كلامه، كان تحويلها لقناة وطنية أو دمجها مع مؤسسات أخرى، أو العمل على إيجاد مساحة إلكترونية لبثها، مما يضمن المحافظة على جمهورها.
وبإغلاق الفضائية، تمّ تسريح نحو 50 موظفاً من أعمالهم، بعد أن ظلّوا يعملون لأكثر من عام من دون رواتب أو حوافز، وتروي المذيعة ريم أبو حصيرة التي كانت تقدم برنامج «ساعة شباب»، عبر القناة في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» أنّهم كانوا من خلال القناة، يفتحون مساحة لنقل كلّ المعاناة الفلسطينية خاصّة في القطاع المحاصر والخارج، من خلال دورات برامجية متنوعة، إضافة لتركيزهم على نقل أصوات المواهب الفنية والشابّة.
تقليصات في العمل
لم يكن الإغلاق فقط هو الأثر الوحيد لتلك الأزمة المالية، فعدد من المؤسسات اضطرت لتحجيم قدراتها الأدائية، وقننت من نفقاتها في سبيل الحفاظ على استمرارية عملها، ومن بينها كانت صحيفة الرسالة «نصف الأسبوعية» التي صدر عددها الورقي الأول عام 1997، وتوقفت بشكلٍ كامل عن الصدور خلال مارس (آذار) لعام 2019 وتحول عملها للجانب الإلكتروني، وآنذاك أوضح مجلس إدارتها أنّ السبب الرئيسي لذاك التقليص، هو الأزمة المالية التي تعكف بالمؤسسة التابعة لحركة حماس.
وطال التقليص أيضاً المركز الفلسطيني للإعلامي، الذي كان يعمل سابقاً بفروعٍ في عددٍ من دول المنطقة إضافة لمقراته الداخلية، حيث استغنت إدارته عن عدد كبير من الصحافيين والمصورين، ويبيّن المصور الصحافي مؤمن قريقع الذي عمل لمدة تزيد على عشر سنوات في مقر المركز بغزة لـ«الشرق الأوسط»، أنّه صُدم بالقرار الذي تبلغ فيه عبر رسالة نصية، كان مفادها تسريحه من وظيفته هو وعدد من زملائه بداية عام 2019 وصاروا على أثر ذلك دون عمل، يكابدون دون أعباء الحياة.
ويشير وهو الذي تعرض لإصابة خلال عمله الصحافي، أفقدته أطرافه السفلية، واستمر بعدها في أداء رسالته الإعلامية، دون أدنى تراجع، إلى أنّه توقع أن يكرّم من مؤسساته ومن المجتمع الصحافي ككل، بعد تلك الحادثة، لكنّه تفاجأ في لحظة أنّه صار بلا مصدر دخل، وحتّى المخصصات التي كانت تمنحه له السلطة الفلسطينية، كجريح، تم إيقافها لأسباب غير معلومة، وفقاً لكلامه، متابعاً «الواقع الإعلامي المحلي صعب، وحتّى العربي، وفرصة الحصول على شغل بديل فيه، صعبة جداً، وهذه مشكلة أخرى».
وتأثر بالأوضاع كذلك عدد من المؤسسات الأخرى، مثل قناة هنا القدس الفضائية الخاصّة التي اضطر ملكوها لبيعها لأحد الأحزاب الفلسطينية، كما أعلنت قناة الأقصى الفضائية التابعة لـ«حركة حماس» نهاية عام 2018، أنّ بثها سيتوقف إذا لم يتم إنقاذها من الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها، وأوردت كذلك قناة معاً الفضائية على لسان صاحبها ناصر اللحام خلال أبريل (نيسان) أنّ الأزمة المالية اضطرتها لإغلاق مقرها في غزة، وسرحت العاملين فيه، وهي كذلك مهددة بتوقف بثها في أي لحظة، جراء عدم تسديد المبالغ المطلوبة لإدارة القمر الصناعي.
تأثير على المشهد الإعلامي
تشير الصحافية والباحثة نور أبو عيشة في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ التحديات التي تواجه الإعلام الفلسطيني، تتوزع بين سياسات الاحتلال، والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والانقسام الداخلي، وأخرى مرتبطة بالتطور الرقمي، الأمر الذي أدى لخلق أزمة في المؤسسات منذ عدّة سنوات، مبيّنة أنّ تداعيات تلك الأزمة طالت الصحافيين، حيث تقلصت رواتبهم وسرحوا من أعمالهم، وأثرت كذلك على الرواية الإعلامية التي يفترض أن يتوفر لها كلّ الإمكانيات، لتخرج بأفضل صورة، لا سيما في ظلّ وجود رواية إسرائيلية، تستحوذ على الرأي العام الدولي.
وتنوه وهي التي أعدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، ورقة علمية، سلطت من خلالها الضوء على الأزمات التي تواجه الإعلام الفلسطيني، إلى أنّ حالة الإغلاق لعدد من المؤسسات الإعلامية، تؤثر بشكل أو بآخر على المشهد الإعلامي الفلسطيني، حيث إنه وعلى سبيل المثال، أثر غياب قناة القدس على آليات نقل المشهد في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وكذلك أساهم غياب فضائية الكتاب، على مدى المساحة الممنوحة لقضايا الشباب والطلبة.
يجدر التنويه إلى أنّ جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، كان قد أوضح في تقاريره السابقة، أنّ الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2006 مثلت الفترة الذهبية لأعداد محطات التلفزيون المحلية في الأراضي الفلسطينية، والتي بلغت نحو 33 محطة، إلّا أنّ هذه الأعداد تناقصت في عام 2007 الذي شهد الانقسام الداخلي إلى 31 محطة، ووصلت إلى 11 واحدة فقط خلال عام 2017، وأشارت ذات البيانات إلى أنّ عدد محطات الإذاعة تضاءل من 81 محطة في العام 2015 إلى 67 خلال سنة 2017.
ويرى الكاتب السياسي مصطفى إبراهيم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنّ استمرار الأزمات التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية بشكلٍ عام، يأتي في سياق التراجع العام الذي تعيشه الحالة الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وغيرهما، منوهاً إلى أن تركيز تلك الأزمات في الوسائل التابعة للأحزاب، أمر طبيعي، كون الأخيرة تعيش في سلسلة أزماتٍ خانقة منذ عدّة سنوات، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليها في قطاع غزة منذ عام 2006 وكذلك بفعل تراجع الدعم الدولي والإقليمي لها.
أمّا نائب نقيب الصحافيين تحسين الأسطل فيؤكّد لمراسل «الشرق الأوسط» أنّهم اتخذوا عدّة خطوات نقابية لإنصاف الصحافيين الذين طردوا من أعمالهم، ووصلتهم منهم شكاوى: «ومنها الاجتماع مع إدارات المؤسسات التابعين لها والاستماع للأسباب والمبررات، وكذلك عقدوا لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية، لبحث سبل توفير حلول للصحافيين المسرحين بسبب الأزمة المالية التي يحتاج حلها لتدخل سريع من كّل الجهات، لضمان عدم وصول الحالة الإعلامية لطريق مسدود».



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».