اليمن: الحوثيون يسعون للسيطرة على إقليم الجند.. واحتدام الصراع في البيضاء بسبأ

الجماعة المتمردة تمنع الجماهير من حضور مباراة لكرة القدم في إب.. وزعيمهم في صعدة يتلقى تأييد وفود قبلية من المحافظات

اليمن: الحوثيون يسعون للسيطرة على إقليم الجند.. واحتدام الصراع في البيضاء بسبأ
TT

اليمن: الحوثيون يسعون للسيطرة على إقليم الجند.. واحتدام الصراع في البيضاء بسبأ

اليمن: الحوثيون يسعون للسيطرة على إقليم الجند.. واحتدام الصراع في البيضاء بسبأ

يحاول الحوثيون إحكام سيطرتهم على اليمن، من خلال السيطرة على إقليمي الجند (يشمل محافظتي إب وتعز)، وإقليم سبأ، الذي يشمل محافظات البيضاء، والجوف ومأرب، حيث تدور معارك كبرى منذ أيام، خاصة في محافظة البيضاء، معقل تنظيم القاعدة.
وذكرت المصادر أن معارك طاحنة ما زالت مستمرة في محافظة البيضاء بوسط البلاد بين رجال القبائل والمسلحين الحوثيين الذين يحاولون إسقاط المحافظة، غير أن مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة انضموا إلى القبائل في قتال الحوثيين، في الوقت الذي ما زال فيه الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يحاولون إسقاط محافظتي إب وتعز في إقليم الجند ولم يتمكنوا من ذلك خلال الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ما يشبه التحالف بين القبائل في محافظة البيضاء وعناصر تنظيم القاعدة المنتشرين بشكل واسع، من أجل منع الحوثيين من السيطرة على المحافظة التي تقع في وسط البلاد وتحد محافظة أبين الجنوبية. وأشارت المصادر إلى مقتل أكثر من 100 من الحوثيين خلال اليومين الماضيين. ويأخذ القتال في البيضاء طابعا طائفيا ومذهبيا يرجع إلى إرث تاريخي للقتال بين سكان المناطق الزيدية والشافعية في اليمن. وتشهد القبائل اليمنية مواقف متناقضة من أجل التطورات الحالية، في الوقت الذي تفيد فيه مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» إلى أن زعيم المتمردين الحوثيين يستقبل، في كثير من الأوقات، وفودا من قبائل المحافظات الذين يعلنون تأييدهم له، وآخر هذه الوفود قبائل منطقة الحيمتين (الداخلية والخارجية) في محافظة صنعاء التي تقع على المدخل الغربي للعاصمة صنعاء.
ووصلت تجاوزات الحوثيين إلى منعهم المواطنين والمشجعين من حضور مباراة «ديربي» بين فريقي الشعب والاتحاد بمحافظة إب في وسط البلاد التي يسعون، بكل الطرق، للسيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم، رغم الاتفاقات التي وقعوها مع السلطة المحلية والقبائل برعاية محافظ المحافظة.
وتشير معلومات محلية إلى سعي الحوثيين الحثيث إلى السيطرة، أيضا، على محافظة تعز المجاورة لمحافظة لحج الجنوبية. وتواجه هذه المساعي بالرفض من السلطة المحلية والمواطنين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن محافظ تعز، شوقي هائل، قوله: «إننا في تعز نحمد الله أن أوضاعنا الأمنية جيدة بفضل تكاتف جميع سكان المحافظة ومكوناتهم الاجتماعية والسياسية بمن فيهم (أنصار الله) مع الوحدات العسكرية والأمنية لتجنيب تعز الاقتتال والفوضى». وأضاف هائل أن «تعز قادرة على إدارة أمنها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة الاجتماعية»، وقال إن «تعز ليست ضد أحد، ويجب العمل جميعا من أجل تعز، وأن نتناسى الخلافات، وتوحيد رؤانا لتجنيب المحافظة أي نوع من أنواع الصراع».
وتشهد أبرز القوى السياسية في اليمن انشقاقات وخلافات بسبب فرض الحوثيين مشاركتهم في الحياة السياسية بالقوة المسلحة واستمرار احتلالهم العاصمة صنعاء منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في بعض الأحزاب والقوى السياسية أن هناك خلافات عميقة ورفضا من بعض الأحزاب والقوى السياسية لطريقة توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة واستئثار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، بعدد وفير من الحقائب الوزارية تتساوى مع حقائب أحزاب «اللقاء المشترك» التي كانت معارضة قبل أن تتولى رئاسة حكومة الوفاق الوطني. وتشير مصادر سياسية مقربة من الرئاسة اليمنية إلى استياء مؤسسة الرئاسة من الأوضاع القائمة وعدم حسم موضوع التشكيل الحكومي الجديد الذي تم الاتفاق عليه مع الحوثيين وبقية الأطراف السياسية في اتفاق السلم والشراكة، واستمرار الحوثيين في بسط سيطرتهم على المؤسسات الحكومية ومنازل السياسيين ومقرات الأحزاب ومراكز المحافظات بصورة متواصلة.
من ناحية ثانية، توقف بث 3 قنوات تلفزيونية يمنية رسمية بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة مؤسسة التلفزيون اليمني على دفع المستحقات المتأخرة عليها للشركات الوسيطة لتغطية التزامات الأقمار الصناعية للبث، وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها القنوات اليمنية لمثل هذه الأزمات منذ سيطرة الحوثيين على مبنى التلفزيون اليمني الرسمي الذي يضم كل القنوات، وأيضا سيطرتهم على الموارد المالية للدولة بصورة عامة. وتعرضت كثير من وسائل الإعلام اليمنية المرئية والمقروءة والمسموعة لمداهمات واقتحامات مسلحي الحوثي والاستيلاء على تجهيزاتها وقدراتها المالية في غضون الشهرين الماضيين.
إلى ذلك، بدأت جماعة الحوثيين المسلحة في حملة مداهمات ضد المعارضين لهم في محافظة الحديدة، غرب اليمن، التي شهدت اشتباكات مسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى من الحوثيين وأتباع الحراك التهامي.
وقال قيادي في الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثيون داهموا عدة أحياء في المدينة للبحث عن أشخاص أطلقوا الرصاص عليهم». وأضاف القيادي أن «هذه المداهمات تركزت في بعض أحياء مدينة الحديدة، خصوصا حي (حارة اليمن)، وذلك للقبض على أحد عناصر الحراك التهامي، ويدعى طه محمد عيسى الملقب بـ(طه علمدار)، المتهم بإصابة عدد من عناصر الحوثيين أثناء مواجهات الخميس الماضي».



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».