عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:38 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

هل يبدأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في 2020؟

هل يبدأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في 2020؟
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هل يبدأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في 2020؟

هل يبدأ تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في 2020؟

بدأت في النصف الثاني من العام الماضي استشارات حكومية في أوروبا وبريطانيا حول خطوات لضبط وتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي وتكليف الشركات المسؤولة عنها بواجب الاهتمام بمصالح المستخدمين وإزالة المحتوى الضار بكل أنواعه. وفي حالة عدم تطبيق قواعد عمل متفق عليها من المواقع الإلكترونية سوف تتعرض الشركات المخالفة لغرامات فادحة أو حتى لحجب مواقعها.
لكن حتى الآن ما زالت وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على الرقابة الذاتية وتوفر كل وسيلة قواعدها الخاصة حول ما هو غير مقبول للنشر ومعايير التعامل المتوقعة من المستخدمين تجاه بعضهم البعض. وتشمل المحاذير المواد الإباحية والإرهاب والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية أو المحتوى الذي قد يؤثر على الصحة النفسية.
وترى الحكومات أن على المواقع أن تطبق المزيد من الرقابة الذاتية على محتواها. ولكن المواقع بدورها ترى أنها تبذل بالفعل جهودا غير عادية من أجل الحفاظ على المعايير المطلوبة من دون الحاجة إلى رقابة حكومية. وتقول إدارة موقع «يوتيوب» إنها تزيل ملايين من مقاطع الفيديو شهريا من على موقعها منها نسبة 75 في المائة تزال قبل أن يراها مشاهد واحد. وتصل نسبة الإزالة التلقائية من أدوات مراقبة فورية إلى نحو 81 في المائة.
وتستخدم يوتيوب 10 آلاف موظف على نطاق عالمي تتعلق وظائفهم بإزالة المحتوى غير المقبول من على الشبكة. ويزيد هذا العدد ثلاثة أضعاف إلى 30 ألف موظف في «فيسبوك» التي تملك أيضا «إنستغرام». وأزالت «فيسبوك» 15.4 مليون قطعة من المحتويات العنيفة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين صعودا من 7.9 مليون قطعة في الأشهر الثلاثة الأسبق.
وفي بعض الأحوال يتم ضبط المحتوى المخالف وإزالته تلقائيا قبل أن يصل إلى المشاهدين. وتؤكد الشركة أن نسبة 99.5 في المائة من المواد المخالفة تمت إزالتها بتقنيات الرصد والإزالة التلقائية.
وفي حين ترى الحكومات أن المواقع الإلكترونية يجب أن تكون مسؤولة عما ينشر عليها، ترى شركات التواصل أن الشخص الذي يرفع هذه المواد إلى الشبكات هو الذي يجب أن يكون مسؤولا جنائيا وليست الشركات التي تدير منصات التواصل. وتوجد سوابق لاتهام أشخاص بوضع مواد مخلة على الشبكات تتعلق بالإرهاب أو الانتقام عن طريق نشر مقاطع جنسية للضحايا. وترى شركات التواصل أنها مجرد أوعية للمعلومات وليست رقيبة عليها، ولكن بعض القانونيين يرون أن مواقع التواصل يجب أن تعامل كناشرة للمعلومات على قدم المساواة مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
وتعمل بعض الحكومات حاليا على تغيير الوضع القائم عن طريق سن تشريعات تجبر شركات التواصل على إزالة المواد الضارة وغير القانونية، وأن تحول أولويتها لحماية زبائنها من الجماهير المشاركة، خصوصا الأطفال والكبار من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من أن معظم شبكات التواصل تعمل على نطاق عالمي فإن قوانين تنظيم نشاطها تختلف ما بين دولة وأخرى. في بريطانيا مثلا ما زالت مواقع التواصل تعمل بحرية تامة حتى الآن، وتعتمد على مبدأ الرقابة الذاتية، بينما يختلف الوضع في الدول الأخرى. ويمكن متابعة تأثير القوانين في الدول التي طبقت بالفعل أساليب رقابة على الإنترنت. وهي تتراوح بين قوانين رادعة ورقابة تامة.
وأصدرت ألمانيا في عام 2018 قانونا يجبر الشركات التي لديها أكثر من مليوني مستخدم أن تطبق مراجعة واضحة للشكاوى وأن تزيل أي مواد غير قانونية من على مواقعها خلال 24 ساعة، في حالات المخالفات الواضحة يمكن أن يتعرض الأفراد إلى غرامة تصل إلى خمسة ملايين يورو (5.6 مليون دولار) بينما تصل غرامة الشركات إلى 50 مليون يورو.
وفي العام الأول لتطبيق القانون ظهرت 714 شكوى من مستخدمين ضد مواقع لم تحذف محتويات مخالفة خلال 24 ساعة. وتشير وزارة العدل الألمانية إلى أن هذا الرقم كان أصغر بكثير من رقم 25 ألف شكوى الذي توقعته. ولم تفرض الوزارة أي غرامات حتى الآن.
وعلى المستوى الأوروبي تواجه شركات التواصل الاجتماعي غرامات إذا لم تحذف مقاطع الفيديو الإرهابية في خلال ساعة من وضعها على الشبكة. ويعمل الاتحاد الأوروبي على حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل. كما نقل الاتحاد الأوروبي مسؤولية نشر مواد ذات حقوق نشر محفوظة إلى المواقع التي تنشرها بدلا من انتظار شكوى المستخدمين إزاء هذه المواد.
وتتشدد أستراليا في حالات بث مقاطع إرهابية على الشبكات، خصوصا بعد حادث مسجد نيوزيلندا الذي تم بثه مباشرة على «فيسبوك». وتصل عقوبات بث مثل هذه المقاطع الآن إلى سجن المسؤولين في الشركة لمدة ثلاث سنوات وعقوبات مالية تصل إلى نسبة 10 في المائة من إيرادات الشركة على المستوى العالمي.
وتم تعيين مراقب حكومي أسترالي له صلاحيات طلب حذف أي مواد أو فيديو مخالف بما في ذلك مقاطع الفيديو الإباحية التي تبث بغرض التشهير والانتقام. ويمكن لهذا المسؤول أن يحذر الشركات بحذف المقاطع المخالفة خلال 48 ساعة وإلا تعرضت لغرامة تصل إلى نصف مليون دولار أسترالي وغرامة للأفراد تصل إلى مائة ألف دولار أسترالي. وجاء التعيين والمراقبة بعد انتحار مذيعة تلفزيونية شهيرة بعد حملة تشهير تعرضت لها على «تويتر».
وتلجأ دول أخرى إلى معايير مغايرة. فالصين مثلا تمنع مواقع «تويتر» و«غوغل» و«واتساب» وتوفر الحكومة الصينية مواقع مماثلة لمواطنيها مثل «وايبو» و«بايدو» و«وي تشات». وتحذف الحكومة الصينية مئات المواقع سنويا وآلاف التطبيقات وفق معايير صارمة خصوصا في المحادثات السياسية التي تشمل كلمات حساسة مثل «تيانمان سكوير». وتشمل الرقابة والمنع مواقع القمار ونسخا من التطبيقات التي تستخدم في أغراض غير قانونية.
وفي روسيا، تحافظ الحكومة على سرية معلومات مواطنيها بالاشتراط على شركات التواصل أن تكون المعلومات الشخصية للمواطنين الروس محفوظة في خزانات معلومات إلكترونية داخل روسيا. وهناك قضايا ضد «فيسبوك» و«تويتر» من رقابة المعلومات الروسية لأن طرق حفظ المعلومات لديهما غير شفافة.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
TT
TT

فوز ترمب «يُحطم» البنية الإعلامية التقليدية للديمقراطيين

ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)
ليلة انتصار ترمب... على الإعلام التقليدي (رويترز)

قد يكون من الواجب المهني الاعتراف بأن الجميع أخطأ في قراءة مجريات المعركة الانتخابية، والمؤشرات التي كانت كلها تقود إلى أن دونالد ترمب في طريقه للعودة مرة ثانية إلى البيت الأبيض. وترافق ذلك مع حالة من الإنكار لما كانت استطلاعات الرأي تُشير إليه عن هموم الناخب الأميركي، والأخطاء التي أدّت إلى قلّة التنبُّه لـ«الأماكن المخفية»، التي كان ينبغي الالتفات إليها.

لا ثقة بالإعلام الإخباري

وبمعزل عن الدوافع التي دعت جيف بيزوس، مالك صحيفة «واشنطن بوست»، إلى القول بأن «الأميركيين لا يثقون بوسائل الإعلام الإخبارية» لتبرير الامتناع عن تأييد أي من المرشحيْن، تظل «الحقيقة المؤلمة» أن وسائل الإعلام الأميركية، خصوصاً الليبرالية منها، كانت سبباً رئيسياً، ستدفع الثمن باهظاً، جراء الدور الذي لعبته في تمويه الحقائق عن الهموم التي تقضّ مضاجع الأميركيين.

صباح يوم الأربعاء، ومع إعلان الفوز الكاسح لترمب، بدا الارتباك واضحاً على تلك المؤسسات المكتوبة منها أو المرئية. ومع بدء تقاذف المسؤوليات عن أسباب خسارة الديمقراطيين، كانت وسائل الإعلام هي الضحية.

وفي بلد يتمتع بصحافة فعّالة، كان لافتاً أن تظل الأوهام قائمة حتى يوم الانتخابات، حين أصرت عناوينها الرئيسية على أن الأميركيين يعيشون في واحد من «أقوى الاقتصادات» على الإطلاق، ومعدلات الجريمة في انخفاض، وعلى أن حكام «الولايات الحمراء» يُضخّمون مشكلة المهاجرين، وأن كبرى القضايا هي المناخ والعنصرية والإجهاض وحقوق المتحولين جنسياً.

في هذا الوقت، وفي حين كان الجمهوريون يُسجلون زيادة غير مسبوقة في أعداد الناخبين، والتصويت المبكر، ويستفيدون من التحوّلات الديموغرافية التي تشير إلى انزياح مزيد من الناخبين ذوي البشرة السمراء واللاتينيين نحو تأييد ترمب والجمهوريين، أصرّت العناوين الرئيسية على أن كامالا هاريس ستفوز بموجة من النساء في الضواحي.

جيف بيزوس مالك «واشنطن بوست» (رويترز)

عجز عن فهم أسباب التصويت لترمب

من جهة ثانية، صحيفة «وول ستريت جورنال»، مع أنها محسوبة على الجمهوريين المعتدلين، وأسهمت استطلاعاتها هي الأخرى في خلق صورة خدعت كثيرين، تساءلت عمّا إذا كان الديمقراطيون الذين يشعرون بالصدمة من خسارتهم، سيُعيدون تقييم خطابهم وبرنامجهم السياسي، وكذلك الإعلام المنحاز لهم، لمعرفة لماذا صوّت الأميركيون لترمب، ولماذا غاب ذلك عنهم؟

في أي حال، رغم رهان تلك المؤسسات على أن عودة ترمب ستتيح لها تدفقاً جديداً للاشتراكات، كما جرى عام 2016، يرى البعض أن عودته الجديدة ستكون أكثر هدوءاً مما كانت عليه في إدارته الأولى، لأن بعض القراء سئِموا أو استنفدوا من التغطية الإخبارية السائدة.

وحتى مع متابعة المشاهدين لنتائج الانتخابات، يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر، ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق. وبغضّ النظر عن زيادة عدد المشاهدين في الأمد القريب، يرى هؤلاء أن على المسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام الإخبارية وضع مهامهم طويلة الأجل قبل مخاوفهم التجارية قصيرة الأجل، أو المخاطرة «بتنفير» جماهيرهم لسنوات مقبلة.

وهنا يرى فرانك سيزنو، الأستاذ في جامعة «جورج واشنطن» ورئيس مكتب واشنطن السابق لشبكة «سي إن إن» أنه «من المرجح أن يكون عهد ترمب الثاني مختلفاً تماماً عمّا رأيناه من قبل. وسيحمل هذا عواقب وخيمة، وقيمة إخبارية، وينشّط وسائل الإعلام اليمينية، ويثير ذعر اليسار». ويضيف سيزنو «من الأهمية بمكان أن تفكر هذه القنوات في تقييماتها، وأن تفكر أيضاً بعمق في الخدمة العامة التي من المفترض أن تلعبها، حتى في سوق تنافسية للغاية يقودها القطاع الخاص».

صعود الإعلام الرقمي

في هذه الأثناء، يرى آخرون أن المستفيدين المحتملين الآخرين من دورة الأخبار عالية الكثافة بعد فوز ترمب، هم صانعو الـ«بودكاست» والإعلام الرقمي وغيرهم من المبدعين عبر الإنترنت، الذين اجتذبهم ترمب وكامالا هاريس خلال الفترة التي سبقت الانتخابات. وهو ما عُدَّ إشارة إلى أن القوة الزائدة للأصوات المؤثرة خارج وسائل الإعلام الرئيسية ستتواصل في أعقاب الانتخابات.

وفي هذا الإطار، قال كريس بالف، الذي يرأس شركة إعلامية تنتج بودكاست، لصحيفة «نيويورك تايمز» معلّقاً: «لقد بنى هؤلاء المبدعون جمهوراً كبيراً ومخلصاً حقّاً. ومن الواضح أن هذا هو الأمر الذي يتّجه إليه استهلاك وسائل الإعلام، ومن ثم، فإن هذا هو المكان الذي يحتاج المرشحون السياسيون إلى الذهاب إليه للوصول إلى هذا الجمهور».

والواقع، لم يخسر الديمقراطيون بصورة سيئة فحسب، بل أيضاً تحطّمت البنية الإعلامية التقليدية المتعاطفة مع آرائهم والمعادية لترمب، وهذا ما أدى إلى تنشيط وسائل الإعلام غير التقليدية، وبدأت في دفع الرجال من البيئتين الهسبانيكية (الأميركية اللاتينية) والفريقية (السوداء) بعيداً عنهم، خصوصاً، العمال منهم.

يرى الخبراء أن تقييمات متابعة التلفزيون والصحف التقليدية في انحدار مستمر ومن غير المرجّح أن يُغيّر فوز ترمب هذا المأزق

تهميش الإعلام التقليدي

لقد كانت الإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من 50 مليون شخص، قد أصغوا إلى «بودكاست» جو روغان مع ترمب، حين قدم تقييماً أكثر دقة لمواقفه ولمخاوف البلاد من المقالات والتحليلات التي حفلت بها وسائل الإعلام التقليدية، عن «سلطويته» و«فاشيته» لتدمير المناخ وحقوق الإجهاض والديمقراطية. ومع ذلك، لا تزال وسائل الإعلام، خصوصاً الليبرالية منها، تلزم الصمت في تقييم ما جرى، رغم أن توجّه الناخبين نحو الوسائل الجديدة عُدّ تهميشاً لها من قِبَل الناخبين، لمصلحة مذيعين ومؤثّرين يثقون بهم. وبالمناسبة، فإن روغان، الذي يُعد من أكبر المؤثّرين، ويتابعه ملايين الأميركيين، وصفته «سي إن إن» عام 2020 بأنه «يميل إلى الليبرالية»، وكان من أشد المؤيدين للسيناتور اليساري بيرني ساندرز، وقد خسره الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة عند إعلانه دعمه لترمب. وبدا أن خطاب ساندرز الذي انتقد فيه حزبه جراء ابتعاده عن الطبقة العاملة التي تخلّت عنه، أقرب إلى ترمب منه إلى نُخب حزبه، كما بدا الأخير بدوره أقرب إلى ساندرز من أغنياء حزبه الجمهوري.

مواضيع
الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024 دونالد ترمب الإعلام أميركا