{الشورى} السعودي يرفض إقرار تشريعات لتنظيم الإنجاب

مطالبات بإنشاء وزارة للبيئة

شهدت جلسة مجلس الشورى يوم أمس جدلا حول توصيات تتعلق بسياسة الإسكان في السعودية («الشرق الأوسط»)

رفض مجلس الشورى السعودي، يوم أمس، إقرار وثيقة السياسة السكانية بعد معارضة 64 عضوا مطالب لجان مختصة بحذف عبارة «خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح صحة الأم والطفل» في كامل الوثيقة.
وشهدت جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس في العاصمة السعودية الرياض، جدلا واسعا بين الأعضاء خلال مناقشة التوصية، فيما أكدت الدكتورة حمدة العنزي أن تعديل اللجنة عليها غير البناء الصياغي للتوصية والهدف منها، كما يجب التصويت عليها من قبل المجلس قبل التصويت على كامل التوصية.
وبطلب رئيس مجلس الشورى الإدلاء بالتصويت، عارض 64 عضوا إقرار التوصية، فيما أيدها نحو 58 عضوا. وكانت اللجنة أيدت في تقريرها تشجيع الرضاعة الطبيعية، لكنها تحفظت على سياسة خفض معدل الخصوبة لأسباب، أولها: أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساسا خلال السنوات الـ30 الماضية، فقد كان قبل 1978 يفوق 7 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب، بعدها أخذ هذا المعدل بالانخفاض ليصل إلى 4.8 في المائة لكل امرأة في عام 2000.
ومن أسباب تحفظ اللجنة على خفض الخصوبة: استمرار نمو أعداد العمالة الوافدة بشكل متزايد لسد النقص في العمالة المحلية مما سيسهم في اختلال التركيبة السكانية، حيث وصل في عام 2009 إلى أكثر من 31 في المائة، كما أن الحد من الخصوبة جعل عددا كبيرا من الدول الغربية تعاني قلة القوى البشرية الشابة لإدارة مرافقها، ولذلك فتحت الباب للمهاجرين، وقد نتج عن ذلك الكثير من المشكلات الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية. ولفتت لجنة الإسكان إلى أن السعودية تقع في محيط مضطرب من الدول وتحتاج إلى تطوير وتقوية جيشها والقوى الداخلية لمواجهة أي تدخلات خارجية.
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومطالبات اللجنة المختصة باعتماد مشروع التوعية البيئية وخدمات الرئاسة حسب خطة التشغيل التي وضعتها الرئاسة وتفعيل مشاركة الجهات ذات العلاقة فيها والاستفادة منها، وتأكيدها ضرورة زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار ودعم الرئاسة لتغطية هذه الجوانب.
وصاحب النقاش مطالبة الدكتور محمد رضا نصر الله بإنشاء وزارة مستقلة للبيئة تكون قادرة بجهازها البحثي وكادرها الوطني على مواجهة ما تتعرض له بيئتنا السعودية بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية من تلوث وتدمير.
وأشار عضو مجلس شورى آخر إلى أن أغلب الوظائف «إدارية» بينما المفترض أن تكون الأغلبية للوظائف الفنية، مقترحا تحويل الرئاسة إلى هيئة لتتمكن من استقطاب الكفاءات الفنية.
ولفت عضو شورى إلى غياب الاستراتيجيات المتعلقة بمواجهة انتشار بعض الأمراض المزمنة بين أفراد المجتمع السعودي وبحث الأسباب البيئية وراءها، مؤكدا الحاجة إلى دراسة علاقتها بمستوى السلامة البيئية.