ترجيحات بحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية مع عودة صالح

الكاظمي يتصدر قائمة المرشحين

البابا فرنسيس لدى استقباله الرئيس العراقي برهم صالح في الفاتيكان أمس (إ.ب.أ)

تنتظر الكتل السياسية العراقية عودة الرئيس العراقي برهم صالح إلى البلاد من زيارتيه إلى كل من دافوس بسويسرا حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب وروما حيث التقى بابا الفاتيكان لغرض حسم ملف تشكيل الحكومة.
صالح الذي غادر البلاد على وقع خلافات حادة حول لقائه مع ترمب سيعود وقد حسم الجولة لصالحه من خلال وقوف أبرز زعيمين شيعيين خلفه وهما مقتدى الصدر، الذي عده حاميا للدستور والثوار، وعمار الحكيم الذي دعم مواقفه السياسية على طريق بناء الدولة. من جهته، أيد صالح التظاهرة المليونية التي دعا إليها الصدر أول أمس في بغداد التي حملت عنوانا واحدا هو السيادة العراقية. كما أكمل صالح في روما ترتيبات الزيارة التاريخية التي من المتوقع أن يقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق. وطبقا لبيان رئاسي فإن صالح أكد للبابا أن «التآخي والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين والأطياف الأخرى هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف بكل أشكاله وأنواعه»، مضيفاً أن «جرائم الإرهاب التي طالت كل المكونات العراقية لا تمتّ إلى تعاليم الدين الإسلامي السمحاء بصلة». وتابع أن «حل الأزمات التي تعاني منها المنطقة يأتي عبر الحوار والتفاهم، وأنه من المهم تعزيز الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة»، مشيداً بـ«المواقف الصادقة للبابا في الحث على الوحدة والالتئام بين العراقيين جميعاً، وحرص ودعوات قداسته من أجل ترسيخ الأمن والسلم، والعيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية والحيلولة دون المزيد من التصعيد إقليمياً ودولياً».
بدوره، أكد البابا فرنسيس «ضرورة المضي بدعم استقرار العراق»، مشيراً إلى «أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم وتعزيز التعايش السلمي لترسيخ المحبة والسلام والاعتدال».
في سياق ذلك، فإن الموقف الأخير الذي عبرت عنه المرجعية الدينية العليا في النجف حيال تأخر تشكيل الحكومة بدا ضاغطا على الجميع بما في ذلك رئيس الجمهورية الذ ي كان رفض تكليف مرشح من عدت نفسها الكتلة الأكبر «تحالف البناء» منسجما مع رؤية المرجعية بعدم اختيار شخصية جدلية ومع رؤية المتظاهرين باختيار مرشح مستقل عن الأحزاب.
إلى ذلك، وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، دعوة إلى الأحزاب السياسية لعقد اجتماع طاولة لحل المشاكل في البلد. الحكيم وفي بيان له قال موجها دعوته إلى الفرقاء السياسيين: «أدعوكم مخلصا أن تجنبوا العراقيين مزيدا من الألم والمعاناة والتضحيات، ولتجلسوا بقلوب عراقية خالصة على طاولة العراق تظلكم راية (الله أكبر) ولا ينفض اجتماعكم إلا على نصر لجميع العراقيين، لا سيما الذين صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل السيادة ولشبابه الذين زادت مدة وقوفهم في ساحات التظاهر على مائة يوم يبحثون عن وطنهم بين دخان القنابل». وتابع الحكيم: «كفى مماطلة وتسويفا، فإنها ستزيد من محنة أبناء شعبنا، كما أشارت المرجعية الدينية العليا في بيانها وقد رسمت لكم طريق النجاة أفلا تسلكونه».
وفي الوقت الذي انحصرت فيه المنافسة خلال الفترة الماضية بين محمد توفيق علاوي وعلي الشكري ومصطفى الكاظمي وعلي عبد الأمير علاوي فإنه طبقا للتوقعات فإن المرشح الذي بات أوفر حظا بعد انسحاب محمد توفيق علاوي بسبب الضغوط هو الكاظمي الذي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات.
ومع أن مؤشرات الحسم تقترب سواء نتيجة ضغوط المرجعية أو الشارع فإن الشارع بدا منقسما على نفسه بعد تظاهرات الجمعة المليونية والتظاهرات المستمرة منذ أربعة شهور في ساحة التحرير ببغداد وباقي مناطق الوسط والجنوب من البلاد. التظاهرة التي دعا إليها الصدر والعديد من الفصائل المسلحة بدت تحمل عنوانا واحدا هو، مثلما يراه الدكتور نعيم العبودي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «عنوان إخراج القوات الأميركية من العراق لا سيما أن الجمهور الكبير الذي شارك في التظاهرة أعطى رسالة واضحة للوجود الأجنبي في العراق بأنه ليس مرحبا به».
وأضاف العبودي أن «التظاهرة حافظت على سلميتها لأنها حملت عنوانا واحدا وهي بمثابة دعم للقرار الذي أصدره البرلمان العراقي وبالتالي أصبح الأمر واضحا أن هناك دعما حكوميا وبرلمانيا وشعبيا لمسألة التعامل مع الوجود الأجنبي في البلاد».
من جهته، فإن رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن «خطوة الصدر حتى في سياق التظاهرة الجماهيرية فقد ركزت على مبدأ الدولة عبر آليات التعامل مع الوجود الأجنبي أو إعادة هيكلة الحشد الشعبي والمقصود به السلاح خارج إطار الدولة» مبينا أن «الصدر بات يتعامل مع الخيارات السياسية لجهة عدم تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات وبالتالي هي خطوة ربما لا تكون متوقعة من قبل الفصائل التي شاركت به وهو ما سوف ينسجم مع الخطوات الخاصة باعتماد الحلول السياسية».
وبشأن دعوة المرجعية لتشكيل الحكومة العراقية، يقول الشمري إن «المرجعية ركزت على أن حل الأزمة الراهنة يتمثل في تشكيل حكومة جديدة وهو ما يعني قطع الطريق أمام عودة عادل عبد المهدي ثانية بوصفه أحد الخيارات المطروحة في حال فشلوا في إيجاد مرشح بديل». وأوضح الشمري أن «المرجعية أكدت على نقاط جوهرية في هذا السياق منها رفض الإملاءات الخارجية وأهمية التوافق بين الفرقاء السياسيين حول القضايا الرئيسية وفي المقدمة منها تشكيل الحكومة التي هي مفتاح لحل العديد من الأزمات التي تعاني منها البلاد».