إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

بعد خرقه قراراً سابقاً بإبعاده لمدة أسبوع

الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس القديمة في صورة أُخذت من جبل الزيتون يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس القديمة في صورة أُخذت من جبل الزيتون يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس القديمة في صورة أُخذت من جبل الزيتون يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الأقصى ومسجد قبة الصخرة في القدس القديمة في صورة أُخذت من جبل الزيتون يوم الجمعة (أ.ف.ب)

أبلغت الشرطة الإسرائيلية رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى في القدس، عكرمة صبري، بقرار إبعاده عن المسجد لمدة 4 أشهر. ويأتي هذه القرار انتقاماً من خطيب المسجد بعد كسره قراراً سابقاً بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.
واقتحمت قوات إسرائيلية منزل الشيخ عكرمة أمس وسلّمته قراراً بإبعاده عن الأقصى مدة أربعة أشهر، واستدعائه إلى مركز القشلة اليوم الأحد في الساعة العاشرة صباحاً.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمته الأحد الماضي قراراً بإبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع قابلة للتجديد، لكنه كسر القرار ودخل المسجد برفقة المصلين لأداء صلاة الجمعة. ووصل الشيخ صبري إلى باب الأسباط (الناحية الشمالية للمسجد الأقصى) برفقة عدد من الشخصيات المقدسية ونجح بالدخول للأقصى على رغم محاولات شرطة الاحتلال منعه من ذلك.
وقال الشيخ صبري إن من حقه الصلاة في الأقصى ولا يحق لأحد منعه من ذلك. وأضاف: «لا توجد سلطة في العالم ستمنعني من ذلك». وتابع: «إن سياسة الإبعاد ظالمة غير قانونية وغير حضارية، فلا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب وتمنع الناس من الذهاب إلى أماكن عبادتهم». وأضاف: «لن نقبل بهذه السياسة الإرهابية الظالمة، وغير القانونية».
وجاءت تصريحات صبري خلال وقفة تضامنية معه نظمها أمس ناشطون ورجال دين ضد قرار إبعاده. ورفع المشاركون في الوقفة، التي نُظمت أمام منزل صبري في حي الصوانة بالقدس، شعارات تضمنت «لا لتكميم أفواه علمائنا وإبعادهم عن مقدساتنا» و«كلنا الشيخ عكرمة» و«عار على قوم يهان عالمهم ولا يغضبون» و«لا لإبعاد شيوخ الأقصى». وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع الشيخ صبري، ورفضهم قرارات الإبعاد بشكل عام.
وقال نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات: «نحن أمام محنة وسياسة واضحة كبيرة تهدف لتجفيف الوجود في الأقصى»، مؤكداً أنه «لا مكان للاحتلال في المقدسات ولا في الأقصى». وأضاف: «نريد كسر قرارات الإبعاد عن الأقصى، فقد ذقنا مرارتها طويلاً، وكسرها يحتاج إلى جهود وحاضنة، ونحن اليوم أمام معركة لكسر الإبعاد، والشيخ عكرمة صبري هو البداية».



اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات لنجل مؤسس «الحوثية» باعتقال آلاف اليمنيين

عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)
عنصر حوثي على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

قدرت مصادر أمنية وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في محافظة إب، وأفادت بأن جهاز الاستخبارات الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء هذه الحملة المستمرة حتى الآن.

وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين، يقف جهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير داخلية حكومة الانقلاب عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي شملت الآلاف من المحتفلين أو الداعين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت بنظام حكم الإمامة في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي يقوده نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004.

الجماعة الحوثية متهمة باعتقال آلاف اليمنيين في الأسابيع الأخيرة على خلفية مخاوفها من انتفاضة شعبية (إ.ب.أ)

وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب المصادر- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يُسمى «جهاز الأمن والمخابرات» ملاحقة المعارضين السياسيين والمؤيدين للحكومة الشرعية والصحافيين والناشطات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التنظيمية للجماعة.

وتقول المصادر إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران والحديدة طالت الآلاف، إذ تجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحدها 3 آلاف شخص على الأقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء بنحو 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفال ومراهقون.

حزبيون ومستقلون

في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 شخصاً من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومعهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت المصادر إن غالبية المعتقلين من الشبان المستقلين ومن المراهقين المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري، والذين اتهمتهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت عائلات المعتقلين في إب وصنعاء بأن الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد بعدم رفع العلم الوطني أو الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما انتقده عبده بشر، الوزير السابق في حكومة الانقلاب وعضو البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء.

نجل مؤسس الجماعة الحوثية مُنِح رتبة لواء ويقود جهاز استخبارات خاص (إعلام حوثي)

ووصف بشر شرط الجماعة بأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «بدلاً من إطلاق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء استمرت الاعتقالات والإخفاء دون مسوغ قانوني»، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ«المدسوسين».

إلى ذلك، ناشد نشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج الفوري عن ستة من المحامين من أصل ثمانية تم اعتقالهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على أسبوعين.

ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء النقابة، أكد الناشطون أن الجماعة الحوثية اعتقلت المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالحديدة؛ بسبب مطالبتهم بالإفراج عن أحد زملائهم الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.