المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة»

خلال مسيرات نظمت في بيروت وبعض المناطق

متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
TT

المتظاهرون يستبقون جلسة مجلس النواب: لا ثقة لـ«حكومة المحاصصة»

متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون إزالة سياج من الشريط الشائك أقامته قوات الأمن حول مقر رئاسة الحكومة مساء أمس (أ.ف.ب)

استبق المتظاهرون في لبنان الجلسة البرلمانية المتوقعة الأسبوع المقبل لمناقشة البيان الوزاري والتوصية على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب بمسيرات جالت شوارع بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة لحكومة التكنو محاصصة.. لن ندفع الثمن».
ومنذ ظهر أمس انطلقت المسيرات من مناطق عدة تلبية للدعوة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلت فيها مشاركة لافتة، لتلتقي جميعها في محيط مقر البرلمان في وسط بيروت، رافعين شعارات «لا ثقة للحكومة».
وانطلق اللبنانيون في خمس مسيرات في شوارع بيروت التقت جميعها في محيط مجلس النواب، الأولى من ثكنة الحلو في منطقة كورنيش المزرعة والثانية من الأشرفية والثالثة من فردان والرابعة من الدورة والخامسة من قصر العدل.
وشهدت ثكنة الحلو تجمّعا إعلاميا رفضاً للقمع الممارس على الإعلاميين، وانطلقت مسيرة المحتجين باتجاه مصرف لبنان، رافعين لافتات كتبوا عليها «تسقط الأوليغارشية الحاكمة»، مرددين «لا ثقة».
أما في المسيرة المنطلقة من ساحة ساسين فحمل المحتجون الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها «ولو بعين واحدة رح نحاسبكم»، للمطالبة بسقوط «حكومة الوصاية».
وانطلقت مسيرة من تقاطع فردان، تتقدمها سيدات حملن لافتة كبيرة كتب عليها «لا ثقة لحكومة التكنو - محاصصة»، متوجهة إلى وزارة الداخلية في الصنائع.
وسجل انتشار أمني مكثف تزامنا مع المسيرات في العاصمة، حيث قامت قوى الأمن الداخلي بالتدقيق في هويات المتجهين نحو وسط بيروت، إضافة إلى تعزيزات ودوريات وحواجز على أوتوستراد الكرنتينا.
وفي طرابلس نظمت مسيرة تحت عنوان «الغليان» لمناسبة مئوية الانتفاضة، وارتدى المحتجون الملابس الداكنة، «حدادا على ضمير الطبقة السياسية». وبدأت المسيرة جولتها في شوارع المدينة، وردد المحتجون هتافات تعلن «عدم إعطاء الثقة لحكومة المحاصصة»، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي بيان حمل عنوان «لا فرصة إلّا لحكومة منحازة للناس»، رفضت مجموعة «لحقي» منح الثقة أو أي فرصة لهذه الحكومة. وقالت « بعد مائة يوم من تضحيات المنتفضين في الشوارع، وكرمى لعيون الثوّار وأرواح الشهداء ودماء الجرحى، لن نعطي الثقة لحكومة المصارف، لن نعطي فرصة للمنظومة السّياسية- الاقتصادية الحاكمة التي مارست بحقّنا العنف الاقتصادي والاجتماعي والأمني لسنوات».
وشدّدت أنه «لا فرصة إلّا لحكومة مستقلّة من خارج المنظومة الطائفية التي سبّبت أزمات غير قادرة على معالجتها ولحكومة تَحمِل برنامجاً إنقاذياً يجنّب النّاس تكلفة الأزمة المالية ويحمّلها للمنظومة الاقتصادية الحاكمة وتقوم بإعادة هيكلة شاملة للدّين العام والقطاع المصرفي، وتوقِف الاستدانة كحل لمشكلة العجز، وتستعيد أرباح المصارف التجارية من الهندسات المالية».
وأضاف البيان «لا فرصة إلّا لحكومة تحقق في تهريب الأموال وعمليّات تسهيل الأرباح غير الشّرعية نتيجة السياسات الماليّة للحكومات والسياسات النقدية لمصرف لبنان. لا فرصة إلّا لحكومة تغيّر النهج الاقتصادي والمالي بالكامل لتنقل البلد من نمط اقتصادٍ ريعي إلى نمط اقتصادي منتج».
وأكدت المجموعة رفضها منحها الثقة إلّا لحكومة تلغي مجالس وصناديق الهدر والفساد ولا ثقة بحكومة منحازة للمصارف ستحمّلنا نحن الطبقات الشعبية ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية.
وبعد وصول المسيرات التي حملت عنوان «لا ثقة» إلى وسط بيروت وقعت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، إثر توجه المحتجين إلى المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، حيث بدأوا بالطرق على الجدران الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية وأطلقوا هتافات باتجاه السراي تدعو رئيس الحكومة حسان دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة «المحاصصة السياسية».
وعمد المتظاهرون إلى رشق عناصر القوى الأمنية المولجة حماية السراي الحكومي بالحجارة، بعد إزالتهم الشريط الشائك وبوابة حديدية مقابل السراي الحكومي، ما دفع عناصر القوى الأمنية إلى رشهم بالمياه ودفعهم إلى التراجع.
من جهتها، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على حسابها على «تويتر» من المتظاهرين السلميين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظاً على سلامتهم.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».