فروق العملات وتراجع أسعار النفط يضغطان على ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي

شركة «نماء للكيماويات» أعلنت تكبدها خسائر محققة

فروق العملات وتراجع أسعار النفط يضغطان على ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي
TT

فروق العملات وتراجع أسعار النفط يضغطان على ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي

فروق العملات وتراجع أسعار النفط يضغطان على ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي

لم تستطع نتائج شركة «التصنيع الوطنية» دعم معدلات الثقة بمستقبل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي، جاء ذلك حينما أعلنت الشركة انخفاضا ملحوظا في أرباح الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بأرباح الربع السابق، يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة «سابك» تراجع الأرباح المحققة لذات الفترة.
وفي أول رد فعل على النتائج المالية المعلنة، تراجع سعر سهم شركة «التصنيع الوطنية» بنسبة 2.4 في المائة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.28 في المائة، ما أثر سلبا على مؤشر السوق العام في نهاية المطاف.
وفي هذا الإطار، حققت شركة التصنيع الوطنية صافي أرباح للربع الثالث من العام الحالي بلغ 243.7 مليون ريال (64.9 مليون دولار)، بارتفاع تبلغ نسبته 7.64 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبانخفاض تبلغ نسبته 40.31 في المائة، مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
ويبدو أن نتائج الربع الثالث لكبرى شركات البتروكيماويات السعودية تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط، وتغير فروقات العملات، إضافة إلى تراجع معدلات الطلب العالمي، وسط توقعات بأن تنجح هذه الشركات بالاستمرار في تحقيق الربحية خلال الربع الأخير من هذا العام.
وبالعودة إلى نتائج شركة «التصنيع الوطنية»، أوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع «تداول» قبيل افتتاح تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس أنها حققت إجمالي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 972.8 مليون ريال (259.4 مليون دولار) بارتفاع تبلغ نسبته 9.93 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم 1.45 ريال مقابل 1.32 ريال.
ووفقا للنتائج المالية المعلنة لشركة «التصنيع»، أرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هامش الربح في قطاع البتروكيماويات وانخفاض الأسعار في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم، إضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية والتمويلية الناتجة عن التشغيل التجاري للشركة السعودية لحامض الإكريليك.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «نماء للكيماويات»، مساء أول من أمس، تحقيقها خسائر صافية تبلغ قيمتها 23.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي (6.2 مليون دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 94.5 في المائة عن الربع المماثل من العام المنصرم.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسارة خلال الربع الثالث، إلى انخفاض الكميات المبيعة بنسبة 15 في المائة، مع انخفاض أسعار بيع المنتج النهائي من مادة الإيبوكسي في الأسواق بنسبة 5 في المائة، موضحة أنه في الربع الثالث تم تحميل تكاليف الاستهلاك وتكاليف التمويل المتعلقة بتوسعة الإيبوكسي 120 ألف طن في الحسابات التشغيلية لعام 2014، إضافة إلى زيادة المصروفات المالية نظرا لرسملة توسعة الإيبوكسي، كما أرجعت الشركة انخفاض الإيرادات الأخرى إلى قيد عوائد من أرباح شركة «ينساب»، وإلى خسائر تقييم العملات الأجنبية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة يوم أول من أمس، أن «التراجع الذي شهدته أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة سيكون مؤقتا حتى إن استمر عاما أو نحو ذلك، نظرا لأن نمو السكان سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الاستهلاك والأسعار».
وذكر الماضي خلال المؤتمر الذي تم انعقاده بهدف التعليق على نتائج الشركة للربع الثالث من هذا العام أن أسعار النفط كان لها تأثير على نتائج الشركة من خلال أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، مضيفا: «إن هذا التأثير لا يمكن التنبؤ به نظرا لأن أسعار الخام تخضع لعوامل اقتصادية وسياسية».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» في السياق ذاته أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر في صناعة البتروكيماويات، لافتا إلى أنها تؤثر على أسعار المواد الخام قبل الإنتاج، بينما تؤثر أيضا على أسعار المنتجات البتروكيماوية النهائية.
وأوضح المهندس الماضي خلال حديثه أن الإيرادات الأخرى، خصوصا فروق العملات، إضافة إلى تراجع أسعار النفط، كان لها تأثير على أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي، إلا أنه وصفه بالتأثير الطفيف، وقال: «نتائج الشركة تتأثر أيضا بنمو الاقتصاد العالمي في كل من أوروبا والولايات المتحدة والصين كأسواق مهمة للشركة».
وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «سابك»، يوم أول من أمس، انخفاض أرباحها المحققة في الربع الثالث من العام الحالي بصورة طفيفة عما كانت عليه في الفترات المماثلة، إذ تراجعت أرباح الشركة بنسبة 4.48 في المائة لتبلغ 6.18 مليار ريال (1.64 مليار دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الأرباح النهائية بنسبة 4.33 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.
وأرجعت الشركة في بيان صحافي حينها، تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض الكميات المبيعة والإيرادات الأخرى رغم انخفاض تكلفة التمويل، وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل رغم زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.